نظمت الهيئه العليا للأدويه والمستلزمات الطبية صباح يومناهذا الثلاثاء 2018/10/17فعالية التعريف بالبرنامج الوطني لتطوير الصناعة الدوائية تحت شعار” الأمن الدوائي هدف استراتيجي . حضر الفعالية وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل والذي أشارإلئ أهمية البرنامج الوطني لتطوير الصناعة الدوائية الذي يمثل اللبنة الأولى لمستقبل الأمن الدوائي في اليمن .وصرح قائلآ . سنأكل مما نزرع ونتداوى مما نصنع خاصة في ظل الحصار الذي منع دخول الدواء والغذاء “.. لافتاً إلى الوضع الصحي الذي يعانيه مرضى الأمراض المزمنة نتيجة الحصار ومنع دخول الدواء . وأكد الدكتور المتوكل أن البرنامج الوطني لتطوير الصناعات الدوائية يؤسس لمرحلة قادمة في مجال الصناعات الدوائية والتي تمثل رافداً مهماً للاقتصاد الوطني . وأضاف ” سنجعل من التحديات فرصة للإبداع والإنتاج فلدينا العقول والإمكانيات والموارد الكافية لتطوير المنتجات المحلية الدوائية والوصول للاكتفاء الذاتي “. وشدد وزير الصحة على ضرورة الاتجاه نحو الإنتاج والأمن الدوائي .. مشيدا بكل الجهود التي تبذل من أجل تحسين الاستراتيجية الوطنية للدواء ، لافتا إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تعد شريكاً أساسياً لتطوير البرنامج الدوائي . كما أشار إلى أن الإنتاج الدوائي يحتاج إلى تشريعات لدعمه من خلال منح اعفاءات وحوافز وتسهيلات للمستثمرين . وأكد الدكتور المتوكل حرص الوزارة على تعزيز الشراكة وتشجيع الاستثمار في الصناعات الدوائية المحلية وتوفير الدواء للسوق باعتبار ذلك مسئولية وطنية وإنسانية خاصة في ظل العدوان والحصار . من جانبه أكد رئيس الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور محمد المداني في كلمه له إلى سعي الهيئة لضمان سلامة وجودة وفاعلية الدواء المصنع محليا والمستورد وتوفيره للمواطن بسعر مناسب. وأن الصناعة المحلية الدوائية ذات الكفاءة والجودة العالية ستعمل على مكافحة الأدوية المهربة والمزورة.. لافتا إلى أهمية العمل على تحقيق الأمن الدوائي من خلال المراقبة والمحافظة على مخزون إستراتيجي من الدواء. وأوضح رئيس هيئة الأدوية أهمية تشجيع الصناعة الوطنية الدوائية والاستثمار فيها للوصول للاكتفاء الذاتي، الذي لا يقتصر على تأمين مخزون دوائي من حيث الكميات فقط، ولكن بتوفير دواء ذي جودة وفاعلية عالية. وأشارباذكر أن إيجاد نظام معلومات متكامل وسليم داخل الهيئة سيعمل على تسهيل متابعة المخزون الاستراتيجي لدى الوكلاء و المصانع المحلية. كما أكد الدكتور المداني أهمية إعادة البناء المؤسسي للهيئة من خلال إقرار مشروع إعادة تنظيمها وإقرار قانون الصيدلة والدواء ، إلى جانب توسيع وتحديث مختبر الرقابة الدوائية ودعم إنشاء مركز معلومات في الهيئة بأحدث النظم المعلوماتية. فيما أكد نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار المهندس خالد شرف الدين أهمية تعزيز جهود الجميع من أجل تحسين وتطوير الصناعات الدوائية خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار . وأشار إلى استعداد الهيئة للعمل مع الجهات ذات العلاقة على تطوير الصناعات الدوائية المحلية على أسس علمية .. لافتاً إلى أن فاتورة الاستيراد للأدوية بلغت في العام 2014م 15 مليار دولار . وتطرق شرف الدين إلى أنشطة وخطط الهيئة لتطوير هذه الصناعات بالتعاون مع الهيئة العليا للأدوية من أجل تحسين المنتج الوطني من خلال منح الحوافز التفضيلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي الهام . بدوره أوضح نائب رئيس اتحاد منتجي الأدوية أحمد الشهاري أن وضع إستراتيجية وطنية لتطوير الصناعة الدوائية لتعزيز فرص تحقيق الأمن الدوائي لا يقل أهمية عن الأمن الغذائي باعتبار الإستراتيجية المرتكز الأساسي المجسد للسياسة الدوائية والصحة العامة التي تعتمد على تحقيق الجودة لإنتاج دواء فعال و مناسب وفقا للمعايير العالمية . وأكد أن هذه الإستراتجية تمثل النقطة الأولى للانطلاق نحو الأمن الدوائي .. مشيراً إلى أن بناء القدرات المؤسسية و التشريعية و التنظيمية للجهات المشرفة على الصناعات الدوائية تشكل المدخل الطبيعي للإستراتيجية وبناء القدرات الفنية و التنظيمية للمنشآت الصناعية الصيدلانية يجسد الأهمية الاقتصادية و الاجتماعية . وقال” البدايات الأولى للصناعات الدوائية الوطنية مثلت قاعدة الانطلاق الأولى للأمن الدوائي من خلال امتلاكها قدرات عالية وبنية تحتية حديثة تستوعب التطوير الرأسي و الأفقي كماً ونوعاً وبما يلبي احتياجات الصحة العامة الدوائية و العلاجية وكذا امتلاكها لمقومات التوسع في مجالات الاستثمار الحالية والمستقبلية” .
