الناصرة "القدس العربي" من زهير أندراوس: بين تقرير خاص صدر عن مركز (المعلومات الاستخبارية للإرهاب)، التابع للمؤسسة الأمنية في الدولة العبرية، بين مدى العلاقة العسكرية والتواصل بين إيران والمقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس في قطاع غزة لا سيما في العدوان الأخير الذي شنه جيش الاحتلال على قطاع غزة، وسُمي إسرائيليًا بعملية (عامود السحاب). وأبرز التقرير الذكور أن القدرات العسكرية لحركة حماس وفصائل المقاومة التي ظهرت خلال (عامود السحاب) والتي تم بناؤها في قطاع غزة أنها كانت بمساعدة إيرانية مكثفة، كما أشار التقرير المذكور إلى وجود مخازن سلاح كبيرة تحتوي على آلاف الصواريخ، سواء كانت صواريخ إيرانية تم استحداثها في القطاع أو حتى صواريخ محلية الصنع من خلال استعمال تكنولوجيا إيرانية. وساق التقرير قائلاً إن هذا المخزون شمل صواريخ متوسطة المدى من طراز (فجر 5) الإيراني، وصواريخ محلية الصنع من نوع (M75) التي استخدمت خلال العملية وقد أطلقت بشكل مكثف على المدن والمستوطنات الإسرائيلية. علاوة على ذلك، تحدت التقرير عن المسلك المركزي في نقل الوسائل القتالية من إيران إلى فصائل المقاومة في قطاع غزة، مشيراً إلى أن المسلك لتلك الوسائل كانت عن طريق البر والبحر إضافة إلى الطريق الجوي من خلال استعمال شبكات تتجاوز المهربين والتجار، لافتاً أن الوسائل القتالية كانت تصل إلى السودان من إيران وتمر بمصر إلى قطاع غزة بواسطة الأنفاق التي تسيطر عليها حماس. بالإضافة إلى ذلك، كشف التقرير الإسرائيلي عن استخدام المقاومة الفلسطينية في تهريب الأسلحة قنوات التهريب المائية، زاعما أن ضبط السفينة (فكتوريا) في آذار (مارس) من العام 2011، والتي كانت تنقل أسلحة متطورة في طريقها إلى قطاع غزة عن طريق مصر والتي وصولها إلى غزة كان من المفترض أن يطور الوسائل القتالية لدى الفلسطينيين. ولفت التقرير إلى أن السفينة كانت تحمل معدات قتالية وعلى رأسها صواريخ صينية الصنع من طراز (C704) والتي يمكن لها أن تضرب أدوات بحرية وعسكرية ومدنية، وأيضاً أهداف إستراتيجية في منطقة أسدود والمجدل. وخلص التقرير إلى القول إن وحدة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني هي المخولة في دعم المقاومة الفلسطينية وتصدير الأسلحة خارج البلاد، كما أن هذه الوحدة تعمل على تقوية معسكر المقاومة، وفي هذا الإطار فهي المسؤولة عن شحن المساعدات العسكرية للمنظمات الفلسطينية، بما فيها مساعدات عسكرية وتهريب أسلحة وتدريبات ونقل معلومات تكنولوجية ونقل أموال، على حد تعبير التقرير.