كلف رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة، أمس، الدكتور محمد محمد الشعيبي، بالقيام بأعمال رئيس جامعة تعز، وذلك بعد سلسة احتجاجات طلابية وأكاديمية مستمرة أفضت إلى توقف الدراسة في الجامعة منذ شهرين، وما زالت مستمرة. وأصدر رئيس الوزراء قراراً بتكليف الشعيبي القيام بأعمال رئيس جامعة تعز بدون نواب، حتى صدور قرار رئاسي بتعيين رئيس و3 نواب. وأمس، خرج المئات من موظفي جامعة تعز، في مسيرة انتهت بوقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة للمطالبة بتنفيذ مطالبهم بتعديل المادة 106 من لائحة قانون الجامعات واعتماد الحافز الشهري، ومطالب أخرى. وحمل الموظفون وزير الخدمة المدنية ووزير المالية ورئاسة حكومة الوفاق مسئولية تصاعد الإضراب عن العمل وما يفضي إليه من تعطيل للدراسة وتوقف العمل الإداري في الجامعة. وواصل طلاب جامعة تعز، أمس، اعتصامهم في شارع جمال وسط المدينة، لليوم الثالث على التوالي، احتجاجا على توقف الدراسة بسبب إضراب أعضاء هيئة التدريس، والمطالبة بإقالة الفاسدين من الجامعة. وحمل الطلاب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التعليم العالي مسؤولية ما قد يحدث مستقبلا، لافتين إلى أنه قد يصل بهم الحال إلى قطع الشارع نهائيا، ونصب الخيام إذا لم يتم تدارك الأمور ومعالجة هذه المعضلة التي أضرت بمصلحة الطالب، حسب قولهم. وقال أحد الطلاب ل"الأولى" عن الاعتصام وقطع الشارع: "لجأنا إلى هذا الأسلوب بعد أن ضاق بنا الحال، وشعرنا أن مستقبلنا يسير في طريق الضياع بسبب توقف يصل إلى أكثر من شهر دون اهتمام من قبل المسؤولين". في ذات السياق، عبر مصدر مسؤول بنقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة تعز، عن استغرابه من تصريحات وزير التعليم العالي هشام شرف، حول تكليف قيادة مؤقتة لإدارة الجامعة. وقال المصدر إن المطلوب هو إصدار قرارات تعيين رئيس للجامعة ونوابه، متسائلاً: متى تستطيع القيادة الجديدة تحمل كافة مسؤوليتها وإجراء الإصلاحات المطلوبة في الجوانب الأكاديمية والمالية؟ وطالب المصدر رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي بمعاملة جامعة تعز كبقية الجامعات اليمنية التي تم إصدار قرارات تعيين لها، مثل جامعات صنعاء وحجة وحضرموت. وكان وزير التعليم العالي هشام شرف، قال في تصريح نشرته صحيفة "الجمهورية" الرسمية الصادرة بمدينة تعز، إن هناك تشاورا حاصلا بين الوزارة ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ تعز، للنظر في الأسماء المرشحة لإدارة جامعة تعز حتى إقرار القانون. وأضاف الوزير أن المطالب الحقوقية للعاملين الإداريين في الجامعات اليمنية وفي جامعة تعز، هي قضية أخرى تبرز في إطار وزارة التعليم العالي، وقال إنها "قضية ليست قديمة". غير أن مصدر نقابي في صفوف الإداريين بجامعة تعز، أكد ل"الأولى" أن قضية مطالب الموظفين بدأت منذ العام 1999، مروراً بالعام 2007، حيث تكررت موجات الإضراب الشامل على خلفية المطالب ذاتها التي يطالبون بها إلى الآن. وفي السياق الطلابي، قال بيان صادر عن طلاب جامعة تعز إن ما يحصل من قبل الأحزاب السياسية ومحاصصة الوظيفة العامة انعكس أثره سلباً على جامعة تعز ومسار العملية التعليمية، منوهين إلى أن التقاسم الحزبي للوظيفة العامة التي تخلو من الكفاءة والنزاهة، وتخضع للمناكفات السياسية، كانت السبب الرئيسي والأبرز لإغلاق الجامعة. وأضاف الطلاب: "إننا نعاني اليوم الأمرين بسبب الإضراب الممنهج والفساد المستشري الذي ينخر الجامعة". منوهين: "ومما يحز في النفس أن أغلبية الأكاديميين أضربوا عن التدريس في الجامعة، وتفرغوا للتدريس في كلياتهم وجامعاتهم الخاصة، لذا ندعو كل الطلاب للتضامن والاصطفاف معنا حتى تتم معالجة ما يحدث من عبث وإشكاليات تعليمية على مستوى الجامعة".
