يتوقع ان يدخل قرار حكومي بمنع استيراد السيارات المستعملة من الخارج الى الاسواق المحلية حيز التنفيذ ابتداء من بعد غد الاثنين الاول من يوليو وفق تعميم من مصلحة الجمارك. وقالت مصادر مطلعة أن مصلحة الجمارك وجهت الشهر الماضي الموانئ البحرية بمنع استقبال أي سيارات مستعملة من الخارج ابتداء من واحد يوليو القادم. وأوضحت المصادر في تصريح لوكالة "خبر" أن مصلحة الجمارك أقرت منع دخول السيارات غير الصالحة فنياً للاستخدام مثل السيارات التي تعرضت لحوادث جزئية وحوداث الاصطدام والانقلاب أو الحريق أو غير ذلك من الحوادث المؤدية إلى إتلافها جزئيا وكليا. ومن تلك السيارات ما يتم شراؤها من شركات التأمين والتي يدون عليها عبارة " SALVACE " أو ما يماثلها من معنى أكان صاحبها يريد ترسيمها باعتبارها سيارة أو تفكيكها كقطع غيار. كما منعت مصلحة الجمارك دخول السيارات المحول مقودها من اليمين إلى الشمال وشددت على مكاتبها في الجمهورية تطبيق التعميم ومنع دخول السيارات البلد من مطلع يوليو القادم. كما أبلغت الجمارك الشركات الملاحية ومكاتب التخليص الجمركي في المنافذ البرية والبحرية بوقف استيراد السيارات المستعملة من الأسواق الأمريكية. وجاء التعميم الأخير بوقف استيراد السيارات التي تعرضت لحوادث جزئية بعد دخول ما يزيد عن 200 ألف سيارة خلال العامين الماضيين وفق مصادر في ميناء الحديدة إلى البلد بطريقة نظامية، تم استيرادها معظمها من شركات تأمين أمريكية بأسعار زهيدة. وكان مسئول في مصلحة الجمارك أكد أن الاقتصاد اليمني يتكبد 8 آلاف دولار عن كل سيارة تستورد مستعملة إلا أن الوزارة تجاهلت التداعيات الاقتصادية وأعلنت فتح باب الترسيم بهدف رفع إيراداتها خلال الفترة الماضية. وانتشرت في السوق المحلية مؤخرا تجارة السيارات المستوردة من الأسواق الأمريكية والأوروبية والخليجية والتي يكون معظمها قد انتهت صلاحية استخدامه أو شارف على ذلك. وقال مدير عام محطة الحاويات بميناء الحديدة القبطان محمد السايس ان حركة استيراد السيارات المستعملة زادت خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير جدا، مبينا أن مايقدر بنحو اربعة الف سيارة مستعملة شهريا تدخل البلاد عبر ميناء الحديدة. وأشار السايس إلى ان معظم السيارات المستعملة التي تدخل البلاد غير جاهزة للتشغيل وبها صدمات او عيوب اخرى.