تلقى "حشد" بلاغاً في رسالة موجهة الى رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد جاء فيه: الاخ رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد المحترم تحية طيبة وبعد الموضوع/بلاغ بمخالفات وفساد في قطاع التخطيط العمراني بالهيئة العامة للاراضي بما ان الفساد هو استغلال السلطة لتحقيق مصالح شخصية، لذلك نرفع لكم موضحين مكامن الفساد للحد منه وتجفيف منابعه ومحاسبة وردع الفاسدين ،فإذا تجاوزنا مرحلة اعداد المخططات العمرانية وما يحصل فيها فإنه بعد صدور مخطط عمراني لمنطقة ما يجب ان يتم الاعلان عنه وانزاله للتداول والتقيد والعمل به ،إلاَ انه –للاسف- لا يتم الاعلان عن بعض المخططات إلا بعد مرور اشهر عدة من تاريخ صدورها وهنا يكمن الخلل، فخلال هذه الفترة من تاريخ الصدور حتى الاعلان عن المخططات يكمن الفساد ويمارس حيث ان المهندسين المطلعين على المخططات او زملاءهم على علم واطلاع بتفاصيلها،وبعدها يتم شراء الاراضي ذات المواقع الممتازة حسب المخططات من قبل المهندسين او مسئوليهم، او اقربائهم،أو اصحاب المصالح الخفية وبصورة سرية،مستغلين عدم معرفة الملاّك الاصليين أنه تم التخطيط لتلك المناطق وخوف المواطنين من وضع اراضيهم بعد التخطيط. كذلك الكشف عن معلومات مقابل مبالغ مالية. اضافة الى انه ينتج عن عدم الاعلان عن المخططات استمرار البناء في هذه المناطق بصورة عشوائية رغم انها عملياً اصبحت مخططة ولكن حجب المخططات وعدم الاعلان ينتج اعداداً من المساكن العشوائية لمحدودي الدخل كما يتم تشويه المظهر العام للمنطقة،ما يخلق مشاكل عدة تلحق الخسائر الفادحة بالمواطن والدولة في تهدُّم منازل المواطنين المخالفة وقد تدفع الدولة تعويضاً بسيطاً في بعض الاحيان،وكل ذلك سببه الفساد الذي يمارسه بعض المسئولين لتحقيق مصالحهم من خلال عدم الاعلان عن تلك المخططات بعد صدورها،وما المدد الزمنية الموضحة لإعلان الهيئة العامة للاراضي والتخطيط العمراني إلاّ دليل على ذلك،وعلى الهيئة الاَّ تخفي -مستقبلاً- تاريخ صدور المخططات في الاعلانات القادمة تهرباً من المسئولية القانونية. وتمنت الرسالة- التي لم يورد اسم صاحبها- من قيادة الهيئة العامة للاراضي والتخطيط العمراني التنبه لمثل تلك المشاكل والتي ربما لم تتنبه لمثل ذلك سابقاً.