نت: جريدة العرب: قتل 26 شرطيا مصريا على الأقل وأصيب إثنان آخران بجروح صباح أمس الإثنين في هجوم لمسلحين يعتقد أنهم متطرفون إسلاميون في شمال سيناء المضطربة، كما قتل ضابط آخر في هجوم منفصل، حسبما أفادت وزارة الداخلية المصرية ومصادر أمنية وطبية وشهود عيان. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان عن «تعرض عدد من المجندين بقطاع الأمن المركزي بالعريش أثناء عودتهم من الإجازة لهجوم مسلح، مما أسفر عن استشهاد 25 مجندا وإصابة 3 آخرين». وأضافت الوزارة أن الهجوم وقع «أثناء مرور السيارة التي كانت تقلهم بمنطقة أبوطويلة، متوجهين إلى مقر قطاع الأمن المركزي برفح»، متهمة «عناصر إرهابية بارتكاب الحادث الغادر». وأوضحت لمصادر أمنية أن «المسلحين استخدموا الأسلحة الآلية في الهجوم على المجندين»، بينما ذكر مصدر أمني آخر أن «عددا كبيرا من عناصر الشرطة لم يكونوا مسلحين». وقال شاهد عيان إن «الهجوم استهدف جنودا في الأمن المركزي (قوات مكافحة الشغب) يستقلون حافلتين صغيرتين في طريقهم إلى مدينة رفح على الحدود بين مصر وقطاع غزة» حيث يوجد معسكران كبيران للأمن المركزي المصري. وقالت مصادر من داخل معسكر الأحراش للأمن المركزي في العريش إن المجندين كانوا في طريق عودتهم إلى المعسكر لإنهاء أوراقهم بعد قضاء فترة تجنيدهم، حيث قضى المجندون الليل بمدينة العريش، وفي صباح أمس استقلوا حافلتين في طريقهم إلى المعسكر. وأضافت المصادر «قام الإرهابيون باستيقاف الحافلتين وإنزال الجنود منهما وأجبروهم على الركوع وبدأت المذبحة بإطلاق النيران من البنادق الآلية صوب رؤوس الجنود الذين استشهدوا في الحال». واستشهد 25 مجنداً وانتهت حياتهم قبل أن تبدأ وعادوا إلى ذويهم ملفوفين في أكفانهم بدلاً من العودة بشهادة التجنيد. ويقع قطاع الأحراش للأمن المركزي، في منطقة رفح الحدودية مع قطاع غزة، تحت الأرض وفق وصف بعض الضباط، مما يعرضه للقصف ويعرض حياتهم للخطر بسهولة بالغة. وأكد الضباط أن الهجمات التي يتعرضون لها لم تعد عشوائية، وأصبحت ممنهجة بشكل كبير. حيث يقوم الإرهابيون بإطلاق النيران على أبواب القطاع، مما يضطر الضباط والأفراد إلى اعتلاء أسطح القطاع للدفاع عنه، ومن ثم يصبحون فريسة سهلة للقناصة الذين يعتلون أسطح المنازل المجاورة لهم. في هجوم منفصل، قالت مصادر أمنية إن «ضابط شرطة قتل على الأقل في هجوم مسلح على نقطة تفتيش قرب البنك الأهلي في العريش في شمال سيناء». وقال شاهد عيان إن «مسلحين متمركزين أعلى إحدى البنايات أطلقوا النار على قوة تأمين البنك الأهلي وقتلوا ضابطا». وتابع «تبادل عنيف لإطلاق النار حدث عقب قتل الضابط». وبعيد الهجوم «قررت مصر إغلاق ميناء رفح البري الإثنين أمام حركة العبور من الجانبين»، فيما قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إنه «تم إغلاق الطريق الدولي العريش- رفح، المؤدي إلى ميناء رفح البري عقب الهجوم». في سياق منفصل، أعلن مجلس الوزراء المصري أنه «في ظل التصعيد من جانب تنظيم جماعة الإخوان لزعزعة أمن واستقرار البلاد، وانتهاك وخرق القانون، فإن مجلس الوزراء يتابع، باهتمام شديد، ما قامت به العناصر المسلحة في أكثر من مكان، وأفعال الشغب التي ارتكبتها لمحاولة تهريب 612 من عناصر التنظيم أثناء ترحيلهم إلى سجن أبوزعبل، تنفيذا لأوامر النيابة العامة بحبسهم 15 يوما». في إشارة إلى حادث مقتل 36 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، الأحد، أثناء ترحيلهم إلى سجن أبو زعبل بمحافظة القليوبية المصرية. وأشار المجلس، في بيان له أمس، إلى أن العناصر المسلحة قامت بخطف أحد الضباط المكلفين بالحراسة، فتصدت لهم قوات الأمن وتمكنت من تحريره وتعاملت مع العناصر المسلحة، ما أدى إلى حدوث وفيات وإصابات بهم. وأضاف البيان أن بعض العناصر المسلحة قامت باستهداف سيارتين لقوات الأمن المركزي المصري بمنطقة أبوطويلة طريق رفح العريش بقذائف صاروخية، وأسفر الهجوم عن استشهاد 25 مجندا، وإصابة 3 مجندين تم نقلهم إلى المستشفى العسكري. من جهة أخرى، طرح زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء المصري للشؤون الاقتصادية مبادرة لاختصار المرحلة الانتقالية في مصر. وتنص المبادرة على «إنهاء حالة الطوارئ بعد الالتزام بوقف العنف، ومحاسبة مختلف المسؤولين عن كل من تلطخت أيديهم بدماء المصريين، وضبط النفس لدى قوات الأمن، واختصار المرحلة الانتقالية بشكل سريع دون إحداث أي تغيير في ترتيبها، من كتابة دستور ثم انتخابات برلمانية ثم انتخابات رئاسية». ولاقت المبادرة ردود أفعال واسعة بين صفوف القوى السياسية والمتابعين للشأن المصري، حيث اعتبر عماد جاد نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن المبادرة «تعطي فرصة للشخصيات المنتمية إلى جماعة الإخوان وليسوا مسؤولين عن دماء المصريين، بأن يتراجعوا عن عضويتهم فيها ويعودوا إلى المشاركة في الحياة المصرية مجدداً»، لافتاً إلى أن الحكومة من حقها اتخاذ المبادرات التي تراها، وكل مرحب به طالما ضمنت قوة الدولة المصرية واحترمت سيادة القانون. بينما رأى مصطفى الحجري المتحدث باسم حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، أن المبادرة ينقصها نقاط تضمن تحقيق وقف نزيف الدم على الأرض بشكل فعلي، بالإضافة إلى عدم وجود ضمانات لإجبار الطرفين على وقف نزيف الدم، قائلاً «نتمنى أن تسعى الحكومة إلى الوصول إلى خريطة واضحة لوقف الدم بشكل سريع». وأضاف الحجرى، أن الحركة مع إنهاء حالة الطوارىء بالفعل، وتؤيد تقليل المرحلة الانتقالية، لكن مع وجود ضمانة تثبت أن يسمح الوضع الأمني بإجراء الانتخابات، وألا توجد أحداث عنف في الشارع وقتها، وأن يكون قد تمت محاسبة مختلف المسؤولين عن إراقة الدماء. يذكر أن «لجنة العشرة» المكونة من خبراء قانونيين ودستوريين قد انتهت من تعديل الدستور المصري، ومن المنتظر أن تعرضه على «لجنة الخمسين» المشكلة من الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني لإبداء الرأي خلال الأسبوع الجاري.
