اليوم.. مليونية "عودة الشرعية" تنطلق في عدد من الميادين.. مصر.. مقتل وإصابة 6 جنود في هجمات مسلحة ومتظاهرون يحرقون العلم الأميركي الإثنين 22 يوليو-تموز 2013 الساعة 06 صباحاً أخبار اليوم/ متابعات دعا "الائتلاف الوطني لدعم الشرعية" في مصر لتظاهرات مليونية, اليوم الاثنين, تحت عنوان "عودة الشرعية" في عدد من ميادين مصر, فيما نظم أنصار الرئيس المصري المعزول/ محمد مرسي عدة مسيرات في القاهرةوالإسكندرية, طالبت بإعادته إلى منصبه، ونددت بمقتل أربع متظاهرات في مدينة المنصورة. وشن مسلحون مجهولون، مساء أمس الأحد، هجمات استهدفت 12 نقطة أمنية بمدن العريش ورفح والشيخ زويد شمال سيناء (شمال شرقي مصر), ما تسبب في مقتل مدني وجندي تابع للجيش وإصابة 6 بينهم 5 جنود، بحسب مصادر أمنية. وجاء ذلك بعد سلسلة هجمات منفصلة شنها مسلحون مجهولون, عصر أمس, بالعريش, أسفرت عن مقتل شرطيين وجندي بالجيش. وأوضح مصدر أمني أن هجمات مساء أمس الأحد وقعت على حاجز أمني بجوار أحد البنوك بمدينة العريش وحاجز أمني آخر بجوار فندق شعبي، ونادي ضباط الشرطة بالعريش، وحاجز الريسة، شرقي العريش، ومحيط قسم أول العريش وقسم المرور والسجن المركزي أيضا. وأوضح المصدر أن المسلحين كانوا يستقلون سيارة دفع رباعي وأطلقوا الرصاص بكثافة على تلك المواقع، وبادلتهم قوات الأمن إطلاق النار، مشيراً إلى أن الهجمات أسفرت عن إصابة جندي بالحاجز الأمني المجاور لأحد البنوك، قبل أن يلفظ أنفاسه متأثرا بجراحه في وقت لاحق. وقال مصدر طبي بمستشفى العريش إن المستشفى استقبلت مساءً مس جثمانين أحدهما لجندي بالجيش والثاني مدني، كما استقبلت أيضاً أحد المدنيين مصاباً بطلق ناري. كما هاجم مسلحون مجهولون نقطة تفتيش تابعة للجيش بحي الصفا بمدينة رفح المتاخمة للحدود مع غزة ما أسفر عن إصابة خمسة جنود. وتعرض معسكر تابع لقوات الأمن المركزي (قوات مكافحة الشغب) بمنطقة الأحراش على ساحل مدينة رفح لهجوم بقذائف "آر بي جي"، فيما قام مسلحون بالهجوم على حاجز أبوطويلة على طريق يربط بين مدينتى الشيخ زويد ورفح، ووقع هجوم آخر على نقاط تمركز للجيش قرب قسم شرطة مدينة الشيخ زويد، وهجوم على حاجز الخروبة على الطريق بين مدينتى الشيخ زويد والعريش، من دون معلومات فورية عن سقوط ضحايا. ونظمت عدة آلاف من النساء والفتيات المناصِرات لمرسي، مسيرة انطلقت من محيط مسجد رابعة العدوية شمال شرق القاهرة إلى محيط مقر وزارة الدفاع بالقاهرة، فيما فرضت عناصر الجيش والشرطة سياجات أمنية بالقرب من مبنى الوزارة للحيلولة دون وصول المسيرة إلى أسوارها. وانطلقت مسيرة أخرى من ميدان نهضة مصر إلى مقر المجلس القومي لحقوق الإنسان للمطالبة بحماية المتظاهرات ووقف الاعتداء عليهن. كما شارك أنصار مرسي في مسيرات جابت شوارع رئيسية في القاهرة والجيزة، إلى جانب ذلك انطلقت مسيرة باتجاه منطقة غاردن سيتي, حيث تقع عدد من السفارات العربية والأجنبية بينها السفارة الأميركية للمطالبة بطرد السفيرة الأميركية والتنديد بما يعدونه دورا أميركيا في عزل مرسي. وفي محافظة الإسكندرية انطلق مؤيدو مرسي في ثلاث مسيرات، رفضاً لما أسموه "الانقلاب العسكري" وللمطالبة بعودة مرسي لمنصبه. وفي الإسكندرية أيضا، خرجت مسيرات باتجاه القنصلية الأميركية وأخرى أمام القنصلية السعودية, وردد المتظاهرون هتافات ضد الإدارة الأميركة لموقفهما الداعم للانقلاب العسكري- على حد تعبيرهم. وأحرق عدد من المتظاهرين علم الولاياتالمتحدة وسط هتافات مطالبة بطرد السفيرة الأميركية من مصر. وأمام مقر القنصلية التركية بالإسكندرية أيضاً، ردد متظاهرون هتافات مؤيدة للحكومة التركية ولرئيس الوزراء رجب طيب أوردغان، كما رفعوا لافتات تثمن الموقف التركي الرافض للانقلاب العسكري في مصر- على حد وصفهم. من جهتها عرضت جماعة الإخوان المسلمين بمصر, أمس الأحد, رؤيتها للخروج مما أسمته "مظاهر الانقلاب العسكري" ، مطالبة ب "إعادة الشرعية الدستورية رئيساً ودستوراً وبرلماناً". وقالت الجماعة في بيانها إن رؤيتها تتلخص في أن "يقوم الرئيس المنتخب (المقال محمد مرسي) بتنفيذ مبادرة الإصلاح التي التزم بها وفق الدستور الذي أقره الشعب". وأوضح البيان أن هذه المبادرة تتضمن إجراء الانتخابات النيابية وإعداد التعديلات الدستورية لطرحها على السلطة التشريعية ثم استفتاء الشعب عليها ورعاية المصالحة الوطنية وإعداد ميثاق شرف إعلامي، بالإضافة إلى بقية البنود التي أعلنها مرسي قبل أن يعزله الجيش يوم 3 يوليو/تموز الجاري. وتضمنت رؤية الجماعة بعد تحقيق ما سبق "التقاء جميع القوى الوطنية والسياسية للحوار بدون سقف حول كل المطالب، وشددت الجماعة على أنها تعمل في الإطار الشعبي السلمي لإنهاء "الانقلاب العسكري الذي رفضته منذ اللحظة الأولى". وأضافت الجماعة في بيانها أن "الإخوان وسط الشعب، ويقدمون مصلحة الشعب على مصالحهم الخاصة والشخصية ويعملون على تحقيق السلام الاجتماعي الداخلي ويرفضون أي تدخل خارجي في الشأن المصري الداخلي ويحافظون على الأمن القومي للبلاد والوطن العربي، ويحرصون على حرمة الدم المصري كله ". إلى ذلك بدأت ظهر الأحد في مقر مجلس الشورى بالقاهرة اجتماعات لجنة تعديل الدستور التي كان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أصدر قراراً بتشكيلها السبت، وسط استمرار التوتر السياسي والأمني في الشارع المصري، في وقت تعهدت فيه الحكومة المصرية بالمضي قدماً في تحقيق مصالحة وطنية في إطار عملية سياسية شاملة لا تقصي أحداً ولا تستبعد أي فصيل أو تيار. وحددت لجنة تعديل الدستور, عقب أول اجتماع لها, مدة أسبوع تبدأ الأحد لاستقبال اقتراحات المواطنين والأحزاب وجميع الجهات بشأن التعديلات الدستورية المقترحة- بحسب ما أفاد به مصدر رسمي.
