واصل الحكم الموقت في مصر تسديد ضرباته إلى جماعة «الإخوان المسلمين» على صعد مختلفة في ما يشبه خطة «اجتثاث». إذ أصدرت محكمة عسكرية أحكاماً مشددة في حق عدد من أعضائها في محافظة السويس، فيما أمر القضاء بوقف بث 4 قنوات فضائية وثيقة الصلة بها، أبرزها «الجزيرة مباشر مصر»، في خطوة فُسّرت بأنها تُفقد الجماعة أذرعها الإعلامية. وجاء ذلك في وقت كثّف الجيش المصري من هجماته في شبة جزيرة سيناء مستهدفاً بؤر مسلحين يتردد أن بعضهم على تحالف مع «الإخوان»، فقتل وجرح 23 منهم. وقضت محكمة عسكرية في السويس أمس على عضو في «الإخوان» بالسجن المؤبد (25 عاماً)، وبالسجن 15 عاما لثلاثة آخرين، وبالسجن بين 5 و10 سنوات على 48. واعتبر مصدر مطلع قريب من الحكومة أن الأحكام «دليل عملي على أن لا تسامح مع ما اقترفته جماعة الإخوان من عنف وجرائم». ودانت المحكمة المتهمين من أعضاء «الإخوان» أو المؤيدين للجماعة بحيازة أسلحة نارية واستعمال القوة والعنف والاعتداء على قوات الجيش وحرق مدرعات عسكرية وكنائس في السويس في 14 الشهر الماضي، عقب فض قوات الأمن اعتصامين لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في القاهرة. وتعد هذه الأحكام الأولى من نوعها منذ عزل مرسي، ويحق للمتهمين تقديم استئناف أمام المحكمة العسكرية العليا، وأكد بيان عسكري أن المحكمة العسكرية «كفلت الضمانات كافة للمتهمين ودفاعهم طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية والاستماع إلى أقوال الشهود والاضطلاع على كل المستندات وملفات القضايا، وأعطت الفرصة كاملة لدفاع المتهمين حتى اطمأنت عقيدة المحكمة إلى حكمها»، وأشار البيان إلى أنه جرى ترحيل المدانين إلى السجون المدنية المختصة لتنفيذ العقوبة. ويأتي ذلك في وقت مضت السلطة أيضاً في طريق إغلاق المنابر الإعلامية الداعمة لمؤيدي مرسي، اذ أمرت محكمة القضاء الإداري بوقف بث قنوات «الجزيرة مباشر مصر» و «اليرموك» و «القدس» و «أحرار 25»، كما أمرت بإغلاق مقار كل هذه القنوات. وتعتبر هذه الأحكام واجبة النفاذ على الفور. واعتبرت المحكمة أن هذه القنوات «تعمدت نشر وبث الأكاذيب بعد أن ثار الشعب على جماعة الإخوان المسلمين ونظامها الحاكم وضللت كل من يشاهدها بتزييف الحقائق واختلاق الوقائع، فأشاعت الفتنة بين المصريين وأثارت الإشاعات التي تحرض على الوقيعة بين الجيش والشعب». ولم تتمكن جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفاؤها في مصر من حشد تظاهرات قوية في فعالية أطلقت عليها «مليونية الانقلاب هو الإرهاب»، التي تتزامن مع مرور شهرين على عزل الرئيس السابق محمد مرسي، إذ لم تجد تظاهراتها أي صدى في أي من محافظات الجمهورية. وشددت السلطات الأمنية من إجراءاتها حول المنشآت المهمة واستعدت لإغلاق الميادين الكبرى في حال حاول المحتجون ليلاً الوصول إليها. في غضون ذلك، استمرت الحملة الأمنية التي تستهدف قيادات «الإخوان» في المحافظات، فأوقفت مساء أول من أمس وأمس عضو مكتب إرشاد الجماعة محافظ كفر الشيخ السابق سعد الحسيني، والقيادي في الجماعة محافظ المنيا السابق مصطفى عيسى، والقيادي في الإسكندرية المحامي خلف بيومي. كما أوقفت القيادي في «الجماعة الإسلامية» في المنيا ياسر زيدان. واستمرت الحملة الأمنية والعسكرية في سيناء، وأعلن الناطق باسم الجيش العقيد أحمد محمد علي أن قوات الجيش قتلت وأصابت 23 عنصراً مسلحاً في سيناء في هجوم على بؤر إجرامية في سيناء. وأوضح مصدر عسكري ل «الحياة» أن حملة بطائرات «الأباتشي» أسفرت عن قتل 8 مسلحين وجرح 15 آخرين، وتم توقيف 3 مسلحين أحدهما مصاب. وقال إن 4 طائرات للجيش قصفت مناطق عدة في مدينتي الشيخ زويد ورفح. من جانبه توقع الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور رفع حالة الطوارئ النافذة في بلاده قريبا قائلا إن الوضع الأمني آخذ في التحسن. وقال في مقابلة مع التلفزيون المصري الثلاثاء "نحن نلمس تحسنا تدريجيا في الأمن. إذا استمر هذا التحسن أتوقع ألا يتم تمديد حالة الطوارئ عقب انتهائها في منتصف هذا الشهر". وأعلنت مصر العمل بحالة الطوارئ لمدة شهر في منتصف آب/ أغسطس بعد فض اعتصامين لمؤيدي سلفه المعزول محمد مرسي في القاهرة بالقوة ومقتل مئات منهم. وقتل في عنف سياسي تلا فض الاعتصامين أكثر من مئة من رجال الأمن. وعزلت قيادة الجيش الرئيس مرسي الذي ينتمي لجماعة "الإخوان المسلمون" في الثالث من تموز/ يوليو بعد تظاهرات حاشدة ضد سياساته طالبت بتنحيه. ووصفت جماعة الإخوان المسلمون عزل مرسي بأنه انقلاب عسكري وتنظم منذ ذلك الوقت احتجاجات تطالب بعودته إلى منصبه. وأعلن القائد العام للجيش الفريق أول عبدالفتاح السيسي في اليوم الذي عزل فيه أول رئيس منتخب في اقتراع حر ما سماه "خارطة المستقبل" وتشمل انتخابات تشريعية ورئاسية خلال الشهور المقبلة بعد تعديل دستور البلاد الذي عطل ضمن الخارطة. وصاغت جمعية تأسيسية غلب عليها الإسلاميون العام الماضي الدستور المعطل وسط أزمة سياسية تسبب فيها إعلان دستوري أصدره الرئيس المعزول مرسي وسّع سلطاته وأضفى حصانة قضائية على الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمون. وحل الرئيس المؤقت منصور مجلس الشورى بإعلان دستوري أصدره بعدما أدى اليمين القانونية أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا التي كان رئيسا لها. وعيّن قائد الجيش منصور رئيسا مؤقتا وفقا لخارطة المستقبل. وقال منصور مؤكدا على تصريحات أدلى بها السيسي في وقت سابق "ليس هناك تعديل في أولويات الخطة (خارطة المستقبل) رغم أنه يوجد بعض التحديات التي تواجهنا سواء داخلية أو دولية". ويشير منصور إلى تظاهرات يومية ينظمها مؤيدو مرسي في مختلف أنحاء البلاد من شأنها الإبقاء على حالة الطوارئ وحظر تجول ليلي في نحو نصف محافظات البلاد وبينها القاهرة والاسكندرية التي تقع على البحر المتوسط بالإضافة إلى تحديات اقتصادية وانفلات أمني يساعد الجيش بقواته في مكافحته. ويشير الرئيس المؤقت إلى اعتراض دولي وقت عزل الرئيس المنتخب وضغوط أوروبية وأميركية تالية للإسراع بإجراء انتخابات جديدة لا يستبعد منها اي تيار سياسي. ووصفت الحكومة المؤقتة رفض الإخوان عزل مرسي بأنه انتهاج للعنف والإرهاب وقالت الجماعة إن عناصر لا تنتمي إليها مارست العنف مستغلة الاضطراب السياسي. لكن أعضاء فيها شاركوا في اشتباكات عنيفة منذ نهاية العام الماضي. وقال منصور "ان قراري بإعلان حالة الطوارئ لم يكن قرارا سهلا لكن الإرهاب والحرب الشرسة التي مورست من قبل بعض المتطرفين حتمت علينا أن نلجأ إلى هذا". وأضاف "لم يكن أمامي خيار... الخطة كانت موجهة لإحراق مصر". وتابع "لا توجد قوة على وجه الأرض يمكن أن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء سواء إلى النظام السابق أو إلى الأسبق"، مشيرا أيضا إلى حكم الرئيس حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية عام 2011. وبشأن مواقف الأوروبيين والأميركيين عبّر منصور عن أمله في "ألا يكونوا جزءا من المشكلة". وفي المقابل أشاد بدعم مالي كبير قدمته لبلاده المملكة السعودية والإمارات العربية المتحدة. الى ذلك لم تتمكن جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفاؤها في مصر من حشد تظاهرات قوية في فعالية أطلقت عليها «مليونية الانقلاب هو الإرهاب»، التي تتزامن مع مرور شهرين على عزل الرئيس السابق محمد مرسي. إذ لم تجد تظاهراتها صدى واسعاً في أي من محافظات الجمهورية حتى ساعات بعد ظهر أمس، لكن حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية للجماعة، أوضح أن الفعاليات الاحتجاجية ستنطلق مساء، معلناً عن تنظيم مسيرة تتجه إلى قصر الاتحادية الرئاسي في حي مصر الجديدة. وشددت السلطات الأمنية من إجراءاتها حول المنشآت المهمة، واستعدت لإغلاق الميادين الكبرى بأن تمركزت آليات الجيش ومدرعات الشرطة في محيطها استعداداً لغلقها في حال توجهت أي مسيرات نحوها. وشوهدت آليات وأسلاك شائكة عند مداخل ميدان التحرير في قلب القاهرة وقرب مسجد رابعة في حي مدينة نصر وحول قصر الاتحادية الرئاسي وقرب ميدان مصطفى محمود في حي المهندسين في الجيزة. وظهر أن جماعة «الإخوان» قررت تجنب التظاهر في الميادين الكبرى واستبدلت الأمر بتظاهرات ومسيرات صغرى لأعضائها في أحياء عدة، ومدن نائية وقرى ومراكز الصعيد، على ألا تتخطى كل مسيرة نطاق حيها. ولم تعد الجماعة تدعو إلى حشود ضخمة في ميادين كبيرة في القاهرة أو المحافظات. في غضون ذلك، استمرت الحملة الأمنية التي تستهدف قيادات جماعة الإخوان في المحافظات، فأوقفت السلطات مساء أول من أمس وأمس عضو مكتب إرشاد الجماعة محافظ كفر الشيخ السابق سعد الحسيني، والقيادي في الجماعة محافظ المنيا السابق مصطفى عيسى، وأوقفت الشرطة أيضاً القيادي في الجماعة في الإسكندرية المحامي خلف بيومي. كما أوقفت السلطات القيادي في «الجماعة الإسلامية» في المنيا ياسر زيدان. وحمّلت جماعة «الإخوان» في بيان وزارة الداخلية والنيابة العامة وكل المسؤولين في الدولة المسؤولية الكاملة عن صحة المرشد العام محمد بديع وسلامته، بعد ما تردد عن سوء حالته الصحية في السجن، وهو ما نفته وزارة الداخلية. وأعلنت وزارة الداخلية إبطال مفعول قنبلة يدوية زرعها مجهولون بجوار مبنى مديرية أمن كفر الشيخ في الدلتا، قبل انفجارها، كما أوضحت أنها تمكنت من ضبط عشرات من قطع السلاح المختلفة في محافظات عدة. في غضون ذلك، استمرت الحملة الأمنية والعسكرية في سيناء، وقال مصدر عسكري ل «الحياة» إن حملة بطائرات «الأباتشي» أسفرت عن قتل 8 مسلحين وجرح أكثر من 10 آخرين، وتم توقيف 3 مسلحين أحدهما مصاب. وأوضح أن 4 طائرات للجيش قصفت مناطق عدة في مدينتي الشيخ زويد ورفح، وأن الطيران العسكري تمكن من تدمير سيارتين كانتا محملتين بالأسلحة، إضافة إلى تدمير مخزنين للأسلحة والذخائر. وكان مسلحون أطلقوا أعيرة نارية صوب نادي ضباط الشرطة في العريش، ورد أفراد الحراسة على الهجوم، فلاذ المسلحون بالفرار. وقال المصدر العسكري ل «الحياة» إن قوات الجيش الثاني أوقفت 6 عناصر تكفيرية متهمة بالهجوم على كمائن القوات المسلحة والشرطة المدنية. وكانت النيابة العامة أمرت بحبس عادل حبارة - الذي يوصف بأنه أحد أخطر الجهاديين في سيناء والذي قالت مصادر أمنية إنه قائد خلايا تنظيم «القاعدة» في شبه جزيرة سيناء - ومتهمين اثنين آخرين، لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة، لاتهامهم بتدبير وارتكاب مذبحة رفح الثانية التي راح ضحيتها 25 جندياً في قطاع الأمن المركزي الشهر الماضي على طريق العريش - رفح. وكان حبارة اعترف بارتكاب المذبحة، وقيادة العملية، وقام بتمثيل كيفية ارتكاب الجريمة أمام أجهزة الأمن عقب ضبطه.
