بدأت حرب حقيقية بين الجيش المصري والاصوليين الاسلاميين وخاصة جماعة الاخوان المسلمين، وفيما دعا الاخوان المسلمون الى الاعتصام غداً، او اليوم ضد التحركات العسكرية وضد عزل الرئيس محمد مرسي، اعتبر الجيش المصري ان الرئيس المصري اصبح في الاعتقال وان التحقيق سيبدأ مع الرئيس المصري المخلوع يوم الاثنين المقبل، واعتقل معه قادة الاخوان المسلمون التسعة وسيحقق معهم في كيفية ادارتهم للبلاد، واين ذهبت اموال كثيرة، اضافة الى كيفية استعمال السلطة بطريقة خاطئة خلال سنة كاملة من قبل الرئيس محمد مرسي. ويظهر ان الجيش المصري مصمم على القساوة وعلى التشدد والحزم، ونشر امس قوة ضاربة تقدّر ب 7 آلاف مغوار في ميدان التحرير وسيطر عليها كليا، ثم انطلق الى بقية الساحات طالبا من مؤيدين لمرسي الانسحاب. اما بالنسبة للاخوان المسلمين الذين رفضوا اخلاء الطرقات، فتصرف الجيش المصري بعنف وقوة، واعتقل الالاف منهم وبدأ نقلهم الى سجون خارج القاهرة. انهى الجيش المصري حكم الاخوان المسلمين في مصر، ومثلما فعل الرئيس عبد الناصر عندما اعتقل الاخوان المسلمين وأنهى الحزب، يقوم الجيش المصري حالياً بانهاء الاخوان المسلمين عبر اعتقال قياداتهم خاصة ان اهم عمل هو عزل الرئيس المصري واعتقال القيادة وبدء التحقيق معهم لمحاكمتهم كما تمت محاكمة الرئيس حسني مبارك. وفي اهم خطة تحرك قام بها الجيش المصري، اعتقل مرشد الاخوان المسلمين وهو اعلى رتبة لدى الاخوان المسلمين والاحزاب الاسلامية في مصر، ويمكن اعتبار ان الجيش المصري اجتاز الخطوط الحمر كلها وقرر تصفية الاخوان المسلمين مهما كانت النتائج. ويتوقع كثيرون ان يصدر بيان بحل حزب الاخوان المسلمين او السماح له بالبقاء ولكن ضمن نظرية عدم تعاطي مصر مع افريقيا الاسلامية والدول العربية الاسلامية على قاعدة تطبيق الشريعة الاسلامية، بل على طريق اهم دولة، مصر دولة حرة سيدة لها دستورها ولها التعددية في هذا المجال. ومن خلال اغلاق كل المحطات الاسلامية في مصر والتلفزيونات الاسلامية، يبدو ان الجيش عازم على ارساء التعددية ومنع ان يحتكر الاخوان المسلمون السلطة. واصطدم الجيش المصري بالاخوان المسلمين الذين قرروا الجلوس في الشوارع غدا والاعتصام، لكن الاوامر صدرت الى الجيش المصري الذي نزل لاول مرة الى القاهرة بهذا الحجم لمنع اي تجمع للاخوان المسلمين، ذلك ان الجيش المصري وصل عدده الى 40 الف جندي في القاهرة يسيطرون على اكثرية الجسور على نهر النيل والساحات العامة ومباني الدولة كلها، وتم طرد الاخوان المسلمين من المراكز التي وضعهم فيها الرئيس محمد مرسي والحكومة الاسلامية التابعة للاخوان المسلمين، وبدأ الجيش المصري يكلف شخصيات مستقلة غير مرتبطة بالاخوان المسلمين في الحكم. الخطير في الامر هو ان الرئيس محمد مرسي ستكون محاكمته حتى الخيانة العظمى، وقد لا تحصل الامور الى هذا الحد، لكن الجيش المصري لن يتراجع عن القضية ومصمم على اقتلاع حركة الاخوان المسلمين من جذورها. قسم اليمين أدى رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور امس اليمين القانونية رئيسا مؤقتا لمصر بعد أن عزل الجيش محمد مرسي مساء أمس. واعتبر عدلي منصور (68 عاما) في كلمة له «أن الشعب المصري قام بتصحيح مسار ثورة الثلاثين من يونيو». ووجه رئيس مصر المؤقت تحيته للشباب المصري وللقوات المسلحة التي وصفها بالباسلة، وقال إنها كانت لها دوما ضمير أمتها ولم تتردد لحظة في تلبية نداء الوطن، حسب قوله.كما وجه تحيته لرجال الشرطة وأكد أنهم «أدركوا أن مكانهم إلى جانب الجماهير وحراستها». كما حيا الإعلام المصري ووصفه بالحر والشجاع وأنه كشف الغطاء عن «سوءات» النظام السابق. واعتبر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أن «الاخوان جزء من الأمة وهم مدعوون للمشاركة ببناء الدولة». وفي الوقت الذي كان عدلي منصور يؤدي اليمين الدستورية حلقت تسع طائرات عسكرية في سماء القاهرة ورسمت علم مصر بألوانه الأحمر والأبيض والأسود. الى ذلك التقى الرئيس المصري المؤقت لإدارة البلاد ورئيس المحكمة الدستورية المستشار عدلي منصور، بوزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق أول عبد الفتاح السيسي بمقر وزارة الدفاع. ولم ترد تفاضيل إضافية عن اللقاء. أشارت مصادر سياسية ودبلوماسية الى ان رئيس حزب «الدستور» محمد البرادعي «يتصدر المرشحين لرئاسة حكومة انتقالية في مصر». وأكد مصدر قريب من القيادة العامة للقوات المسلحة «البرادعي هو خيارنا الأول». في الاثناء أصدر قاضي التحقيق في مصر قرارًا بمنع الرئيس المعزول محمد مرسي، و15 قياديًا إسلاميًا منهم أعضاء بمكتب إرشاد جامعة الإخوان، من السفر، في قضية «إهانة القضاة»،فيما تضاربت المعلومات حول اسماء تم اعتقالها من بينها المرشد ونائبه. وكان مسؤول عسكري رفيع المستوى اكد امس أن الجيش المصري يحتجز الرئيس المعزول محمد مرسي، في حين تصاعدت حدة التوتر الأمني والسياسي في أرجاء متفرقة من مصر، وقتل 14 شخصا على الأقل في صدامات دامية بين مؤيدين ومعارضين، بينما حاصرت قوات من الجيش مراكز تجمع المؤيدين لمرسي في ميدان رابعة العدوية وفي محيط جامعة القاهرة. فقد أكد مسؤول عسكري رفيع المستوى أن الجيش المصري يحتجز محمد مرسي. وصرح المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته إن مرسي «محتجز بصورة وقائية»، ملمحا إلى إمكان توجيه اتهامات ضده. وكان جهاد الحداد المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي قد قال إن مرسي نقل بمفرده إلى وزارة الدفاع، وذلك بعد أن قال في وقت سابق إن «مرسي وجميع الفريق الرئاسي هم قيد الإقامة الجبرية في نادي الحرس الجمهوري»، مضيفا أن والده الذي يعد اليد اليمنى لمرسي معتقل أيضا. فيما أوضح القيادي بجماعة «الإخوان المسلمين» بمصر إبراهيم أبو عوف، أن «مكان الرئيس السابق محمد مرسي الذي تحتجزه السلطات «غير معلوم» لحد الآن، مضيفا «لقد أخذوه في البداية إلى مقر وزارة الدفاع ولكن لم يعلنوا بعدها أين يوجد». وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب «الحرية والعدالة» «إننا سنناقش ما سنفعله بعد هذا الانقلاب الذي لم نكن نتوقعه فقد كنا نتوقع تنازلات من جميع الأفرقاء لعبور الأزمة»، لكنه استبعد فكرة لجوء الجماعة للعنف موضحا أنه «طيلة تاريخنا لمدة ثمانين عاما لم نستخدم العنف والرئيس (مرسي) دعا في خطابه (الأخير بالتلفاز) إلى عدم استخدام العنف». وكانت قوات الأمن قد اعتقلت سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان، إضافة إلى رشاد البيومي نائب المرشد العام للجماعة. وأصدرت النيابة العامة في مصر أمرا بضبط وإحضار المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر.فقد قالت مصادر قضائية وعسكرية إن النيابة العامة أصدرت أمرا بضبط وإحضار المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر.وعلى صعيد متصل أودعت السلطات المصرية القياديين في جماعة الإخوان المسلمين رشاد بيومي وسعد الكتاتني سجن طُرة. ويأتي ذلك بينما دعت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح في بيان أصدرته ، جموع المسلمين إلى الاحتشاد بالميادين دفاعاً عن البيعة وعن حقوقهم الشرعية والمشروعة.وقالت الهيئة إن «أي منازعة للرئاسة من دون الرجوع إلى الشعب الذي انتخب الدكتور محمد مرسي، تعتبر منازعة باطلة شرعاً، وإن الوقوف وراء هذا المبدأ الأصيل من السياسة الشرعية، هو واجب شرعي وطاعة لله ورسوله». وقد منعت السلطات المصرية البث التلفزيوني من منطقة رابعة العدوية ومنعت صحفيين من الوصول إلى هناك, وسط أنباء عن إطلاق رصاص وتهديد للمعتصمين.في هذه الأثناء, قطعت السلطات المصرية البث عن عدة قنوات فضائية على رأسها قناة «مصر25». وقال شاهد إن الشرطة ألقت القبض على ثمانية من المذيعين والعاملين كانوا بمقر قناة «مصر 25»، كما قطعت البث عن قنوات دينية أخرى هي: الناس، والرحمة، والحافظ، وهي قنوات تصنف على أنها تابعة للتيار الإسلامي وكانت مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي. من جانبه قال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين جمال حشمت إن الجماعة لا تنوي استخدام العنف، مضيفا «لا يوجد أي اتجاه على الإطلاق نحو العنف، الإخوان لم ينشؤوا على العنف، قضيتهم قضية سلمية في الدفاع عن حقوقهم وهي أقوى من انقلاب عسكري». المواقف المحلية في المواقف المحلية أكدت القوات المسلحة المصرية أنها «لن تسمح بإهانة المنتمين للتيار الإسلامي لأنهم أبناء الوطن، ولا يشكك أحد في وطنيتهم وإخلاصهم الصادق للبلاد»، مشددة على أن «الإجراءات التي إتخذتها القيادة العامة للقوات المسلحة بالتوافق مع عدد من الرموز الدينية والوطنية والشباب لم تكن موجهة على الإطلاق ضدهم، ولم تكن تقليلاً من دورهم ولا مكانتهم في المسيرة الوطنية المصرية، ولا تفصلهم عن جسد مصر الواحد، ومهما تباينت الآراء والتوجهات، نحن على يقين من حرصكم على إستقرار مصر في الماضي والحاضر والمستقبل». وأضافت في بيان لها أن «حلم شعب مصر لمستقبل زاهر وواعد يحققه «تجمع الدولة المصرية « بسواعد جميع أبناءها وشبابها في ظل سلام مجتمعى ودون إقصاء أو إستبعاد لأحد»، لافتة إلى أن «القوات المسلحة لن تسمح بإهانة أو إستفزاز أو الإعتداء على المنتمين إلى التيار الإسلامي كجميع أبناء مصر، لهم ذات القدر من الكرامة والإحترام والحب في قلب القوات المسلحة وكل المصريين». شيخ الأزهر أحمد الطيب، أكد في بيان له، أن «الأزهر الشريف لا يملُّ من تحذير المصريين كافَّة من العنف السياسي والبطش بالخصوم في الرؤى أو المواقف السياسية، أو استباحة دمائهم»، مشيرا الى أن «الدم المصري أزكى من أن يُراق لأجل أهداف أو خطوات سياسية مهما كانت». فيما أشاد مفتي الجمهورية المصرية شوقي علام ب»الدور المشرف والوطني» الذي قامت القوات المسلحة شيخ الأزهر أحمد الطيب بالوقوف إلى جانب الإرادة الشعبية لجموع المصريين التي خرجت للمطالبة بتصحيح مسار ثورة 25 يناير. وقال مفتي الجمهورية : «هذا ليس بغريب عن الإمام الأكبر الذي يسعى دائمًا لنصرة الحق، ويسعى للرقي بمصرنا وتحقيق مصالح البلاد والعباد، كما أن القوات المسلحة درع مصر الحصين في سرعة تلبية مطالب الشعب المصري العظيم للعبور بالبلاد إلى بر الأمان وحقن الدماء المصرية الزكية». وأشار مفتي الجمهورية إلى أن «الأزهر الشريف كان ولايزال في عهد شيخ الأزهر نصيرًا للمصريين في الداخل والخارج، فقبل أشهر قليلة ساهم شيخ الأزهر في الإفراج عن 103 من السجناء المصريين في دولة الإمارات، واليوم يقف مع جموع الشعب المصري لتحقيق مطالبهم المشروعة في لحظة فارقة من تاريخ الوطن». عضو اللجنة المركزية لحركة «تمرد» عمر سيف إعتبر أن «ما حدث بالأمس ليس إنقلابا عسكريا بل إنقلابا شعبيا على نظام فاسد قاتل يتمثل بالرئيس المعزول محمد مرسي»، لافتا إلى أن «الإخوان المسلمين إنتهوا والشعب أسقط حكم المرشد والنظام الفاسد».و أوضح «أننا في إجتماع مع وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي قلنا بوضوح أننا لا نقصي أحد ودعونا شباب الإخوان لمصالحة وطنية وللعمل معا على استرجاع مصر».فيما اعتبرت اللجنة التنسيقية ل «30 يونيو» أن «رحيل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ليس نهاية المطاف وليس هو اللحظة الأخيرة، مؤكدة على أنها لن تكرر ما حدث في 11 شباط 2011 وستصمد في الميادين حتى تحقيق مطالب الشعب كاملة. ونفت اللجنة ما نشره الموقع الرسمي لجماعة «الإخوان المسلمين» حول انشقاق 31 عضوا من أعضاء اللجنة التنسيقية لرفض الانقلاب على الشرعية، مستنكرة هذه الأساليب التي وصفتها «بغير الأخلاقية». في المقابل طالبت الدعوة السلفية في مصر أبناء «الحركة الإسلامية» جميعاً بأن «يقدروا الموقف حق قدره ويعرفوا حقيقة ما جرى من تغيير فى الوضع السياسي، وأن يتحلوا بالصبر والاحتمال، وألا يلقوا بأيديهم ودعوتهم إلى التهلكة وأن ينصرفوا من الميادين إلى مساجدهم وبيوتهم». واكدت الدعوة السلفية، أن «الممارسات الخاطئة والخطاب التكفيري الداعي للعنف باسم الجهاد في سبيل الله أدى إلى هذه اللحظات الأليمة في تاريخ الأمة والتي تشهد عزل أول رئيس منتخب، وإيقاف مؤقت للعمل بالدستور الذي بذل فيه أكبر الجهد نصرة لشريعة الله وإثباتا لمرجعيتها فيه». كما اشارت الدعوة السلفية في بيانها الى ان «مازال هناك فرصة لكي تبقى مصر دولة متماسكة ذات جيش قوي وشعب متدين وصحوة إسلامية ملزمة لكل العالم الإسلامي، فحذاري من تضييعها جريا وراء السراب». كما طالب حزب «النور» السلفي، السلطات المصرية ب«عدم ملاحقة أبناء التيار الإسلامي، ما لم يخرجوا عن القانون». وأكد الحزب «النور» في بيان، ضرورة «عدم المساس بمساحة الحريات التي تعتبر من أهم مكتسبات الثورة المصرية»، لافتا إلى ان «حلم المصريين بعد «ثورة يناير» هو أن يتحرَّر من عهود الظلم والطغيان، وأن ينجح أول رئيس منتخب من الشعب، ولكن للأسف الشديد تجربته انتهت إلى عزله، وتعطيل مؤقت لدستور شارك المصريون في وضعه وبذل حزب النور جهداً كبيراً فيه». ورأى أن «إخفاق جماعة الإخوان المسلمين كان نتيجة طبيعية لممارسات خاطئة تراكمت حتى وصلنا إلى هذه الحالة من الانفصام المجتمعي والقتال بين فئة مؤيدة وفئة معارضة أزهقت أنفس وأُريقت فيه دماء». وكانت وكالة أنباء «فيدس» الفاتيكانية أعلنت أن «أحداث العنف المتتابعة في مصر بعد الإطاحة بنظام الرئيس المعزول محمد مرسي شملت أيضا الهجوم على أبرشية مار جرجس للأقباط الكاثوليك في قرية دلجا بالمنيا من قبل مجموعات من الإسلاميين المتعصبين، الذين نهبوا ثم أحرقوا دار استراحة الكنيسة». وأوضح رئيس أساقفة المنيا المطران بطرس فهيم أنه و«الحمد لله لم تكن هناك وفيات وإصابات، لكن حالة الحذر مستمرة، فقد أغلق الأصوليون الطرق المؤدية الى القرية، مرددين هتافات ضد المسيحيين، قائلين انهم يريدون تدمير كل شيء، وهم في هذا الوقت يحاولون مرة أخرى اقتحام الكنيسة، بينما تقف الشرطة المحلية عاجزة، وقد اتصلت بالقاهرة مطالبا بتدخل الجيش». وإختتم بالإشارة الى أن «الهجوم على رعية مار جرجس حتى الآن يمثل حادث العنف الأكبر ضد المسيحيين الذي سجل في ظل الأوقات المثيرة التي تمر بها البلاد، لكن التهديد والتخويف ضد الطوائف المسيحية تحدث في أماكن أخرى من مصر أيضا». قتلى وصدامات من ناحية أخرى تصاعدت حدة التوتر الأمني والسياسي في أرجاء متفرقة من مصر، وقتل 14 شخصا على الأقل في صدامات دامية بين مؤيدين ومعارضين. ووقعت أعنف المواجهات في محافظة مطروح، حيث سقط ثمانية قتلى على الأقل وأصيب العشرات. وأوضح مدير الأمن بالمحافظة أن جنديين بالجيش قتلا, بينما قتل ستة مؤيدين لمرسي في اشتباكات مع قوات الجيش في محيط مبنى الديوان العام للمحافظة. كما أصيب في الاشتباكات خمسة جنود بعدما اقتحم مؤيدون لمرسي قسم الشرطة في مدينة الضبعة إحدى مدن محافظة مطروح وأحرقوه بالكامل، كما أحرقوا سبع سيارات للشرطة. في غضون ذلك وفي الإسكندرية, قالت إدارة الإسعاف إن ثلاثة أشخاص قتلوا بالرصاص في اشتباكات تدخلت فيها قوات من الشرطة والجيش. كما أسفرت الاشتباكات حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط عن إصابة 83 شخصا. وقال شاهد إن نحو 2000 شخص حاصروا عددا من مؤيدي مرسي في مسجد بالمنطقة التي دارت فيها الاشتباكات. أما في مدينة المنياجنوب مصر، فقال مصدر أمني إن ثلاثة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي قتلوا في اشتباكات مع قوات من الجيش والشرطة. كما أصيب ضابط شرطة ومجند، واقتحم أنصار مرسي الديوان العام لمحافظة المنيا ورشقوا مبنى مديرية الأمن. وفي مدينة كفر الشيخ بدلتا النيل، أصيب أكثر من مائة شخص - بعضهم في حالة خطرة- في اشتباكات استخدمت فيها طلقات الخرطوش والزجاجات الحارقة والحجارة. أما في الفيوم، فقد ارتفع عدد المصابين في الاشتباكات إلى 70 بينهم خمسة في حالة خطيرة.
