عاد الاستاذ صلاح الصيادي الامين العام لحزب الشعب الديمقراطي حشد و عضو فريق الحكم الرشيد الى مؤتمر الحوار الوطني والى جلسات فريقه اليوم السبت بعد انقطاع لمدة ثلاثة اشهر ، وفي اول تصريح له قال الصيادي ل " حشد نت" ان فريقه في جلسة اليوم ومن ضمن المقترحات التي ناقشها اقر الغاء مصلحة شئون القبائل وتحويل مخصصاتها الى الخزانة العامة . ونقل موقع "يمن لايف" عن الصيادي العائد الى مؤتمر الحوار بعد رحلة علاجية خارج اليمن تأكيده أنه قرر العودة نظراً لحساسية الظرف على اعتبار أن الفترة المتبقية هي مرحلة التصويت على القرارات النهائية . كما تحدث الصيادي عن توافق فريق الحكم الرشيد اليوم السبت على 5 موجهات دستورية وقانونية متعلقة بمجموعة سيادة القانون، وأحال موجها قانونيا إلى لجنة التوفيق. وبحسب تصريحه فقد توافق الفريق على الموجه "النص في الدستور على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة"، كنص دستوري، فيما توافق على موجهات قانونية تنص على "إعادة التقييم للأجهزة الأمنية والاستخباراتية بما يكفل سيادة القانون، وأن يحظر على القاضي تولي أي مناصب أخرى أو أعمال خاصة ما دام يشغل منصباً قضائياً كما يحظر كل أشكال التأثير في أعضاء السلطة القضائية أو استمالتهم سواء في شكل الندب أو شكل وظائف إدارية أو سياسية في أجهزة الدولة المختلفة، وأن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي- المختص نوعيا ومكانيا – وإلغاء كل أشكال المحاكم الخاصة أو الاستثنائية تحت أي مسمى وتكفل الدولة تسهيل عملية التقاضي وسرعة الفصل في القضايا، والألغاء الفوري لمصلحة شؤون القبائل لأنها تعزز من سلطة القبيلة على حساب سلطة الدولة وسيادتها وتعاد المخصصات التابعة لها للخزينة العامة. وأحال الفريق الموجه القانوني الذي ينص على "لا يجوز تسليم أي مواطن يمني الى سلطة أجنبية" إلى لجنة التوفيق.