اصدر رئيس محكمة استئناف محافظة تعز توجيه إلى رئيس محكمة شرق تعز بتاريخ 5/12/2013م بإتباع إجراءات تنفيذ حكم المحكمة العليا وفق القانون بناءً على شكوى تقدم بها محامي الطفل عبد القاهر الذي بتر عضوه الذكري من قبل هيئة مستشفى الثورة العام بمحافظة تعز اتهم من خلالها محامي المجني عليه الأستاذ / أسامة عبد الإله سلام الأصبحي رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب بتهرب محكمة شرق تعز الابتدائية من القيام بتنفيذ الحكم القضائي في الجانب المدني بالقول ان من اختصاص النيابة العامة تنفيذ الاحكام في الجانب الجزائي فيما النيابة العامة وجهت بمذكرة سابقة بان تنفيذ الحكم في الجانب المدني من اختصاص محكمة شرق تعز بناءً على الدراسة القانونية المقدمة من عضو النيابة الابتدائية ووكيل النيابة وعضو نيابة الاستئناف والتي وافق عليها رئيس النيابة العامة بمحافظة تعز الجدير بالذكر أن قضية الطفل عبد القاهر بدأ التقاضي منذ أكتوبر 2009م والتي تشهدها محاكم تعز وكان الحكم الابتدائي قد صدر في 22 سبتمبر 2010م من محكمة شرق تعز وقضى بحبس المتهم الأول في القضية وهو عبد الرزاق مهيوب السامعي لمدة عام والذي قام إجراء عملية الختان مع تغريمه خمسة ملايين وخمسمائة ألف كدية الطفل المجني عليه الذي فقد عضوه الذكري وكذا مليون ريال غرامة ومخاسير لوالدي الطفل مقابل علاجه ومتابعة المحكمة إضافة إلى عشرين مليون ريال تدفع مناصفة بين مستشفى الثورة العام بتعز والمتهم الأول بحكم التبعية والموظف يعمل في ذات المكان ويقوم بعملية ختان مشابهة بالرغم من عدم حصوله على مؤهل علمي وفي وقت الدوام الرسمي وعلى علم من إدارة المستشفى على أن تدفعها مستشفى الثورة وعليها الرجوع على المتهم الأول. .كما قضى الحكم بتغريم المتهم الأول مبلغ 700 ألف ريال تدفع لخزينة الدولة وتبرئة المتهم الثاني عبد الله عبد السلام دحوه الذي قام بمساعدة المتهم الأول كما قضت بحبس المتهم من الثالث حتى السادس وهم الدكتور محمد النصاري والدكتور علي ثابت القباطي والدكتور عبده محمد سيف والدكتور أحمد الشرماني أعضاء اللجنة الطبية على خلفية تزوير تقرير طبي يخالف للحقيقة والأصول الطبية بالسجن لمدة عام مع حرمانهم من إصدار أي تقرير طبي مستقبلا سوى منفردين أو مجتمعين. وبالرغم من إقرار الحكم الابتدائي من محكمة استئناف محافظة تعز بتاريخ 13 أكتوبر 2011م وتأييده من أعلى محكمة في الجمهورية بتاريخ 23/يناير 2013م واعتبار الحكم باتاً واجب النفاذ الا ان محكمة شرق تعز والنيابة العامة يرفضان تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ على اثر ذلك قدم المحامي المناب عن المحامي / اسامة عبدالإله سلام الاصبحي الأستاذ / طارق عبدالله الشرعبي الأمين العام لشبكة محامون ضد الفساد عدد من التوجيهات والتعميمات الصادرة من مجلس القضاء الأعلى يلزم المحاكم بتنفيذ الأحكام القضائية الواجب النفاذ في الجانب المدني فيما النيابة العامة تنفذ الأحكام القضائية في الجانب الجزائي مما يوضح بحسب قول المحامي الشرعبي تهرب محكمة شرق تعز والنيابة العامة عن القيام بواجبهما مما يعد إهدار لقواعد العدالة معتبراً بان تصرفات المحاكم القضائية والنيابات العامة الغير مسئولة يعد انعكاس طبيعي للفساد القضائي المستشري والذي يهدد حقوق المجتمع بفقدان القضاء لهيبته ونزاهته بعدم إنصاف المظلومين والمماطلة الغير مبررة .