دمشق- (أ ف ب): حدد رئيس مجلس الشعب السوري محمد جهاد اللحام الاثنين موعد اجراء الانتخابات الرئاسية في الثالث من حزيران/ يونيو المقبل، مشيرا إلى أن باب الترشح إلى الانتخابات يبدأ الثلاثاء. وقال رئيس المجلس في جلسة عامة لمجلس الشعب “أحدد موعد انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية (…)، للمواطنين السوريين المقيمين على الاراضي السورية يوم الثلاثاء الواقع في الثالث من حزيران/ يونيو بدءا من الساعة السابعة صباحا (4,00 ت غ) ولغاية الساعة السابعة مساء (16,00 ت غ)”. كما حدد موعد الانتخابات الرئاسية “للمواطنين السوريين غير المقيمين على الاراضي السورية في السفارات السورية يوم الاربعاء في 28 ايار/ مايو من الساعة السابعة صباحا الى الساعة السابعة مساء حسب التوقيت المحلي للمدينة التي توجد فيها السفارة”. وأعلن اللحام “فتح باب الترشح الى الانتخابات الرئاسية في سوريا تطبيقا لاحكام الدستور”، داعيا “من يرغب بترشيح نفسه للتقدم بطلب الترشح الى المحكمة الدستورية العليا خلال مدة عشرة أيام تبدأ من صباح الثلاثاء في 22 نيسان/ ابريل وتنتهي بنهاية الدوام يوم الخميس في الاول من ايار/ مايو”. واكد اللحام ان الاقتراع سيتم “عبر انتخابات حرة ونزيهة باشراف قضائي كامل عليها”. ودعا رئيس مجلس الشعب السوريين إلى “اعلاء صوت ارادتهم عبر صناديق الاقتراع وتاكيد ارادتهم الحضارية في ممارسة العمل الديمقراطي وحقهم بانتخاب من يرونه مناسبا قادرا وصالحا لقيادة سوريا نحو النصر المبين”. وتابع متوجها الى السوريين “اننا على ثقة بانكم ستمنحون تاييدكم بسرية تامة وحيادية مطلقة بعيدا عن العواطف لمن يستحق ان يقود سوريا ويدافع عنها ويصون سيادتها وثوابتها الوطنية ويضمن لها مستقبلا امنا ينعم فيه السوريون كل السوريين بحقوقهم دون تمييز او تفريق”. وعلى الرغم من أن الانتخابات القادمة ستكون أول “انتخابات رئاسية تعددية” في سوريا، بحسب ما ذكر اللحام، الا ان قانون الانتخابات الرئاسية الذي اقره مجلس الشعب في 14 آذار/ مارس، يغلق الباب عمليا على احتمال ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج، اذ يشترط ان يكون المرشح إلى الانتخابات قد اقام في سوريا بشكل متواصل خلال الاعوام العشرة الماضية. ولم يعلن الرئيس بشار الأسد حتى الآن رسميا ترشحه إلى الانتخابات، الا انه قال في مقابلة مع وكالة فرانس برس في كانون الثاني/ يناير ان فرص قيامه بذلك “كبيرة”. ويشكل رحيل الاسد عن السلطة مطلبا اساسيا للمعارضة والدول الداعمة لها. وحذرت الاممالمتحدة ودول غربية النظام من اجراء الانتخابات، معتبرة انها ستكون “مهزلة ديموقراطية” وذات تداعيات سلبية على التوصل الى حل سياسي للنزاع المستمر منذ منتصف آذار/ مارس 2011. وتنص المادة 88 من الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في شباط/ فبراير 2012 اثر قيام حركة الاحتجاجات غير المسبوقة والمناهضة للنظام السوري منتصف اذار/مارس 2011، على ان الرئيس لا يمكن ان ينتخب لاكثر من ولايتين كل منها من سبع سنوات. لكن المادة 155 توضح ان هذه المواد لا تنطبق على الرئيس الحالي الا اعتبارا من الانتخابات الرئاسية المقبلة التي يفترض ان تجري في 2014. ويبقي الدستور على صلاحيات واسعة للرئيس. وتقضي الفقرة الثالثة من المادة الخامسة والثمانين من الدستور بان “لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد”. وتسلم الرئيس الاسد الحكم في 17 تموز/ يوليو 2000 بعد وفاة والده الرئيس حافظ الذي حكم البلاد قرابة ثلاثة عقود. واعيد انتخابه في العام 2007 لولاية ثانية من سبع سنوات. ولم تشهد سوريا منذ وصول حافظ الأسد إلى الحكم انتخابات رئاسية تعددية، بل كان يقام في نهاية كل ولاية، استفتاء حول التجديد للرئيس. وألغيت من الدستور الجديد المادة التي كانت تنص على ان حزب البعث هو “قائد الدولة”.
