ترتبط المشكلة الأمنية ارتباطاً عضوياً بمسألة اعادة بناء الجيش والامن.. فلا يمكن اعادة الاستقرار الى بلدنا بالاتفاقات السياسية والنوايا الحسنة... وإنما من خلال اعادة بناء القوات المسلحة والامن على أساس مهني ووطني وإعادة هيكلة الأجهزة الاستخباراتية وتوحيدها كمصدر مضمون للمعلومات ورصد للمخاطر المحدقة بالأمن القومي واحد مصادر هذا التهديد هو وجود الاسلحة الثقيلة بيد القبائل والمليشيات المسلحة. لما يشكل خرقا واضحا لموازين القوى المفترضة والمتعارف عليها بين الجيش الوطني وبين التنظيمات السياسية والذي يجب ان يضمن تفوقا نوعيا على الأقل لصالح الجيوش الوطنية كصمام أمان للوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي ... ولكن شريطة ان يكون هذا الجيش والأجهزة الأمنية تتمتع بالمهنية العالية وذات صبغة وطنية تقف من الجميع على مسافة واحدة ... وهذا لب المشكلة لدينا فقد قمنا بالإخلال بالشرطين الأساسيين اولا .. سمحنا بتواجد أسلحة نوعية بيد القبائل والمليشيات بل وفي احيان كثيرة قمنا بتسليحها كحكومة تحت عذر مواجهات تمرد مسلح هنا وهناك برغم ان تلك المهمات هي من مهام القوات المسلحة حصريا كمؤسسة وطنية جامعة... ولا يوجد هجوم خارجي كبير يعجز جيشناالوطني عن مواجهته حتى نخترق القاعدة ونقوم بفتح مخازن الجيش لمن هب ودب... الى اننا اخلينا بموازين القوى وتنمرت المليشيات على الجيش ... ولم يكفينا هذا بل قمنا بضرب النسيج الوطني لجيشنا وقواتنا الأمنية من خلال التجنيد الحزبي ما بين عامي 2011/2012 م واستكملنا شق الجيش أفقيا من خلال تجنيد الحزبين وأصحاب الولاءات الشخصية سواء من المؤتمر او الاصلاح والدفع بهؤلاء المجندين الجدد لخطوط التماس وذلك لإشعال حرب أهلية ولولا لطف الله وخوف دول المنطقة من تشظي اليمن بأتجاه تلك الدول وما يمثله من مخاطر على أمنها القومي والامن والسلم الدوليين لكنا أتعس من السوريين ولكنا اكثر تشرذم من إخواننا في العراق... من اجل ذلك فإننا اليوم بحاجة اكثر من اي وقت مضى الى التمسك بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وخصوصا مقررات فريق الجيش والامن من خلال تزمين تنفيذ هذه المقرارات لحاجة بعض هذه المقرارات الى التنفيذ المتزامن ومنها ما يخص سحب الاسلحة الثقيلة والنوعية من المليشيات وأبناء القبائل مقابل البدء في اعادة النظر في تجنيد 2011/2012 م وهو ما عرف بالتجنيد السياسي بإحدى طريقتين اما إنهاء هذا الملف تماماً وتسريح من تم تجنيدهم في تلك المرحلة وتعويضهم التعويض المناسب ليبدؤا حياتهم من جديد وأما اعادة تأهيلهم على المستوى التوعوي الوطني عن أهمية نبذ الحزبية والاصطفافات السياسية في الجيش ومن ثم اعادة الانتشار والتوزيع الذي يضمن سحب هذا النوع من المجندين من خطوط التماس ونشرهم مع ألوية اخرى لنظمن دمجهم على أساس وطني ... ولكي لا يتبقى عذر للمترددين في مسألة تسليم الاسلحة الثقيلة على أساس خوفهم لعودتها الى نحورهم وهذا عذر معقول في ظل تسيس العمل العسكري . كما يجيب استصدار قرار رئاسي بتشكيل لجنة للنظر في قضايا المبعدين قصرا من المحافظات الشمالية على أساس حزبي او طائفي اذ لا يعقل ان استبعد من كانوا مهنيين في الجيش على أساس افتراض انتماءهم الحزبي او المناطقي او الطائفي على سبيل الشك وليس اليقين ومن ناحية اخرى أقوم بملئ صفوفه بعشرات الآلاف من المتحزبين يقينا ومع سبق الإصرار والترصد ... كما يجب التعجيل بموضوع دمج جهازي الامن السياسي والقومي وتفعيل نظام التقاعد بالنسبة للقيادات القديمة والمترهلة وتطهير هذه الأجهزة من الفاسدين والمسيسين خاصة في جهاز الامن السياسي الذي جرى اختراقه لأكثر من مرة منذ العام 90 م وحتى اليوم وبأعتراف رئيسه السابق واللاحق بهذا الاختراق ... وعليه فنحن نناشد قيادتنا السياسية ممثلة بالرئيس هادي بصفته رئيساً للجمهورية ورئيسا لمؤتمر الحوار وقائد عاما للقوات المسلحة والامن بالإسراع بتزمين هذه المقرارات وغيرها من مشاريع قوانين وتوصيات لفريق الامن والجيش لنتمكن قبل نهاية العام بإعادة الامن والاستقرار لكل ربوع اليمن وتدشين التجربة الاتحادية ونحن مأمن على وحدة البلاد واستقرارها من خلال جيش وطني قوي ومهني وأجهزة أمنية قادرة على إنجاز مهامها وواجباتها الوطنية لحماية امننا القومي ... والبداية مع التزمين ثم التزمين ثم التزمين والسلام... *عضو مؤتمر الحوار الوطني / فريق الجيش والامن الامين العام المساعد لحزب الشعب الديمقراطي(حشد)
