صنعاء - نبيل سيف الكميم :أعلن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح عن تخليه عن رئاسة الحزب الحاكم - المؤتمر الشعبي العام - واناطة مسؤولية تسيير الشؤون التنظيمية والسياسية للحزب لنائبه الفريق عبدربه منصور هادي والذي يشغل منصب امين عام الحزب الحاكم وقال صالح انه كرئيس لكل اليمنيين سيكتفي بممارسة دور إشرافي على انشطة الحزب الحاكم وانه سلم القيادة لنائب رئيس المؤتمر- الأمين العام عبد ربه منصور هادي ولنواب رئيس المؤتمر والأمناء العامين المساعدين وأعضاء اللجنة العامة - المكتب السياسي- وقلل الرئيس صالح مما تطرحه قوى المعارضة تجاه انهيار الحزب الحاكم اذا ماتخلى عن رئاسته وقال: "إن ادعاءات البعض حول تخلي الرئيس كليا عن المؤتمر الشعبي العام وأن المؤتمر سيتفكك إذا ما تركه الرئيس ما هي إلا كذب ودجل, فالمؤتمر تنظيم سياسي وطني له قاعدة شعبية عريضة وسط جماهير الشعب اليمني ولديه برنامج انتخابي نال بموجبه ثقة الشعب واكد الرئيس اليمني ان الانتخابات البرلمانية المقررة في ابريل العام القادم ستجرى في موعدها دون تأجيل وقال: "لقد تم تأجيل الانتخابات النيابية التي كان مقررا إجراؤها في 27 إبريل 2009 لمدة عامين بناء على طلب أحزاب المعارضة، وبناء على اتفاق فبراير وجدد دعوة احزاب اللقاء المشترك للمعارضة والقوى السياسية إلى الالتزام باتفاق فبراير بما يكفل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وحذر من أي مساع لتأجيل اجرائها قائلا "نحن ضد التعطيل ويجب على البرلمان أن يتنبه لذلك ويحرص على تجاوز أية عراقيل تسعى إلى وضعها القوى المعادية للديمقراطية مؤكدا أن الديمقراطية والتعددية السياسية خيار اختاره الشعب اليمني ولا رجعة عنه واكد الرئيس اليمني خلال ترؤسه اجتماعا للكتلة البرلمانية للحزب الحاكم على أهمية إجراء الحوار الوطني الجاد والمسؤول وأن يترفع الجميع إلى مستوى المسؤولية الوطنية خدمة لمصلحة الوطن وقال:"نرحب بأن تكون المعارضة معنا لكن دون وضع شروط تعسفية وتعجيزية ونؤكد مجددا ترحيبنا بالشراكة مع المعارضة طبقا للدستور. واضاف قائلا:" نحن سبق ورحبنا بالشراكة مع كل القوى السياسية على الساحة الوطنية برغم الأغلبية التي لدى الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام، ولكنهم اختاروا أن يظلوا في المعارضة ليكونوا الوجه الثاني لنظام الحكم". من جانبه اعتبر تكتل احزاب اللقاء المشترك للمعارضة اعلان الحزب الحاكم- المؤتمر الشعبي العام ان الانتخابات البرلمانية ستجرى في موعدها بانه عودة بالخلاف الدائر مع المعارضة بشانها الى نقطة الصفر واكد المجلس الأعلى لاحزاب اللقاء المشترك للمعارضة ان الموقف المعلن من قبل الحزب الحاكم يعبرعن السياسات الفاشلة والمواقف والتوجهات "النزقة" وغير المسؤولة الصادرة عن طرف واحد في اتفاق فبراير 2009م. وجدد التأكيد على تمسكه والتزامه باتفاق فبراير بكل مضامينه كمرجعية للحوار الوطني الشامل، وأساساً لمشروعية التوافق الوطني واعتبر اعلان الحزب الحاكم بانه سيخوض الانتخابات البرلمانية حتى لو قاطعتها المعارضة وإقراره المضي منفرداً في الترتيب لاجرائها عودة غير حميدة بمشكلة الانتخابات مجددا إلى نقطة الصفر في تجسيد عملي صارخ للموقف الحقيقي للسلطة وحزبها الرافض لاتفاق. عن جريدة الراية القطرية