نفى الرئيس اليمني علي عبد الله صالح ما وصفها بادعاءات تخليه عن رئاسة حزبه المؤتمر الشعبي الحاكم ، كما نفى ما يثار في الوسط السياسي حول مستقبل الحزب الغامض واحتمال تفككه في حال تخليه عنه ، واصفا ذلك ب " الكذب والدجل " . و قال صالح : "رئيس الجمهورية, رئيس لكل البلد, وأن كان حزبه رشحه وهو المؤتمر الشعبي العام الذي يمثل الأغلبية, فالرئيس تخلى عن الجانب التنظيمي للمؤتمر وسلم القيادة لنائب رئيس المؤتمر - الأمين العام ولنواب رئيس المؤتمر والأمناء العامين المساعدين وأعضاء اللجنة العامة واكتفى بدوره الإشرافي على أنشطة المؤتمر". و أضاف خلال حضوره اجتماعا للكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام, بحضور رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي ورئيس مجلس الوزراء الدكتورعلي محمد مجور ورئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبدالغني وعددا من الوزراء اليوم الاثنين :" إن إدعاءات البعض حول تخلي الرئيس كليا عن المؤتمر الشعبي العام وأن المؤتمر سيتفكك إذا ما تركه الرئيس ما هي إلا كذب ودجل, فالمؤتمر تنظيم سياسي وطني له قاعدة شعبية عريضة وسط جماهير الشعب اليمني ولديه برنامج انتخابي نال بموجبه ثقة الشعب". و بحسب ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية " سبأ " فقد صالح في عن تأجيل الانتخابات النيابية :" لقد تم تأجيل الانتخابات النيابية التي كان مقرر إجراؤها في 27 إبريل 2009 لمدة عامين بناء على طلب أحزاب المعارضة, وبناء على اتفاق فبراير وندعو القوى السياسية إلى الالتزام باتفاق فبراير بما يكفل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد". مؤكدا أهمية إجراء الحوار الوطني الجاد والمسؤول وأن يترفع الجميع إلى مستوى المسؤولية الوطنية خدمة لمصلحة الوطن. و ذكر :" نحن سبق ورحبنا بالشراكة مع كل القوى السياسية على الساحة الوطنية برغم الأغلبية التي لدى الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام, و لكنهم اختاروا أن يظلوا في المعارضة ليكونوا الوجه الثاني لنظام الحكم ". وجدد صالح ترحيبه بالشراكة مع المعارضة طبقا للدستور. وقال:" نرحب بأن تكون المعارضة معنا لكن دون وضع شروط تعسفية وتعجيزية ونؤكد مجددا ترحيبنا بالشراكة مع المعارضة طبقا للدستور". و قال "نحن ضد التعطيل ويجب على البرلمان أن يتنبه لذلك ويحرص على تجاوز أية عراقيل تسعى إلى وضعها القوى المعادية للديمقراطية". مؤكدا " أن الديمقراطية والتعددية السياسية خيار أختاره الشعب ولا رجعة عنه ".