يمرس : الرئيس: الإدعاءات إن المؤتمر سيتفكك إذا ما تركت قيادته ما هي إلا كذب ودجل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الرئيس: الإدعاءات إن المؤتمر سيتفكك إذا ما تركت قيادته ما هي إلا كذب ودجل

المصدر نشر في المصدر يوم 12 - 07 - 2010

قال الرئيس علي عبدالله صالح إن المؤتمر الشعبي العام "تنظيم سياسي وطني له قاعدة شعبية عريضة وسط جماهير الشعب اليمني" مؤكداً عدم تفككه عقب تخليه عن قيادته.
وأضاف صالح في اجتماع عقد مساء الأحد مع الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم في البرلمان، "إن إدعاءات البعض حول تخلي الرئيس كلياً عن المؤتمر الشعبي العام، وأن المؤتمر سيتفكك إذا ما تركه الرئيس ما هي إلا كذب ودجل، فالمؤتمر (...) لديه برنامج انتخابي نال بموجبه ثقة الشعب".
وقال إن "الرئيس تخلى عن الجانب التنظيمي للمؤتمر وسلم القيادة لنائب رئيس المؤتمر – الأمين العام ولنواب رئيس المؤتمر والأمناء العامين المساعدين وأعضاء اللجنة العامة واكتفى بدوره الإشرافي على أنشطة المؤتمر".
وفي ما يخص الانتخابات النيابية المقرر تنظيمها في إبريل القادم، قال الرئيس "تم تأجيل الانتخابات النيابية التي كان مقرر إجراؤها في 27 إبريل 2009 لمدة عامين بناء على طلب أحزاب المعارضة, وبناء على اتفاق فبراير وندعو القوى السياسية إلى الالتزام باتفاق فبراير بما يكفل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد".
وأكد على أهمية إجراء الحوار الوطني الجاد والمسؤول وأن يترفع الجميع إلى مستوى المسؤولية الوطنية خدمة لمصلحة الوطن.
وأردف "نحن سبق ورحبنا بالشراكة مع كل القوى السياسية على الساحة الوطنية برغم الأغلبية التي لدى الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام, و لكنهم اختاروا أن يظلوا في المعارضة ليكونوا الوجه الثاني لنظام الحكم ".
ورحب بالشراكة مع المعارضة طبقاً للدستور. وقال "نرحب بأن تكون المعارضة معنا لكن دون وضع شروط تعسفية وتعجيزية ونؤكد مجددا ترحيبنا بالشراكة مع المعارضة طبقا للدستور".
وأضاف "نحن ضد التعطيل ويجب على البرلمان أن يتنبه لذلك ويحرص على تجاوز أية عراقيل تسعى إلى وضعها القوى المعادية للديمقراطية". مؤكدا أن الديمقراطية والتعددية السياسية خيار أختاره الشعب ولا رجعة عنه.
وحسبما أوردت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فإن الرئيس علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام ترأس الأحد ومعه عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، الأمين العام للمؤتمر, اجتماعا للكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام, بحضور رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي ورئيس مجلس الوزراء الدكتورعلي محمد مجور ورئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبدالغني وعددا من الوزراء.
وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز جوانب التنسيق والتكامل بين الحكومة والبرلمان بما يترجم الخطط والبرامج التنموية وكذا سرعة استكمال إجراءات مناقشة وإقرار التشريعات القانونية المحالة من الحكومة إلى البرلمان, وتفعيل الدور الرقابي للبرلمان على أداء السلطة التنفيذية. حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.
وأشارت إلى إن النقاش تناول السبل الكفيلة بتعزيز أداء الكتلة البرلمانية للمؤتمر في الإسهام الفاعل في العمل البرلماني بشقيه التشريعي والرقابي.
وقالت إن "الرئيس أكد على أهمية تقوية جوانب التنسيق والتعاون والتكامل بين الحكومة والبرلمان لما فيه خدمة المصالح العليا للوطن وترجمة أهداف البناء والنهوض الشامل للوطن".
وحث الحكومة على الالتزام بالحضور إلى مجلس النواب للرد على استفسارات نواب الشعب وتوضيح كافة الجوانب المتصلة بأدائها ذات الصلة بتلك الاستفسارات.
وشدد الرئيس صالح على أهمية الإسراع في مناقشة وإقرار مشاريع القوانين والاتفاقيات المعروضة على مجلس النواب بعد إثرائها بالآراء والتصويبات اللازمة لما فيه خدمة المصلحة الوطنية.
وأكد الرئيس على ضرورة أن تتحمل السلطة التشريعية المسئوليات الوطنية المناطة بها وأن تضطلع بمهامها الدستورية في الجوانب التشريعية والرقابية على الوجه الأكمل.
وقال "إن مجلس النواب, مؤسسة وطنية كبرى ينبغي المحافظة عليها وعدم تهميش دورها التشريعي والرقابي".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.