شدد رئيس الجمهورية على أهمية تقوية جوانب التنسيق والتعاون والتكامل بين الحكومة والبرلمان لما فيه خدمة المصالح العليا للوطن وترجمة أهداف البناء والنهوض الشامل للوطن، وحث الحكومة على الالتزام بالحضور إلى مجلس النواب للرد على استفسارات نواب الشعب وتوضيح كافة الجوانب المتصلة بأدائها ذات الصلة بتلك الاستفسارات. جاء ذلك خلال اجتماعٍ للكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام أمس ترأسه رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح - رئيس المؤتمر- ومعه نائبه عبد ربه منصور هادي، وذلك بحضور رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور/علي محمد مجور ورئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبدالغني وعدد من الوزراء.. حيث جرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز جوانب التنسيق والتكامل بين الحكومة والبرلمان بما يترجم الخطط والبرامج التنموية وكذا سرعة استكمال إجراءات مناقشة وإقرار التشريعات القانونية المحالة من الحكومة إلى البرلمان, وتفعيل الدور الرقابي للبرلمان على أداء السلطة التنفيذية. وتناول النقاش السبل الكفيلة بتعزيز أداء الكتلة البرلمانية للمؤتمر في الإسهام الفاعل في العمل البرلماني بشقيه التشريعي والرقابي.وأكد الرئيس على ضرورة أن تتحمل السلطة التشريعية المسئوليات الوطنية المناطة بها وأن تضطلع بمهامها الدستورية في الجوانب التشريعية والرقابية على الوجه الأكمل. وقال:" إن مجلس النواب, مؤسسة وطنية كبرى ينبغي المحافظة عليها وعدم تهميش دورها التشريعي والرقابي". متمنيا للجميع التوفيق والنجاح في مهامهم لما فيه خدمة المصالح الوطنية العليا. ولفت فخامته إلى أن شعبنا اليمني يعول الكثير على ممثليه في مجلس النواب للاضطلاع بالمهام الدستورية للسلطة التشريعية في التشريع والرقابة، مبينا أن الجانب التشريعي مهم جدا وهناك العديد من مشاريع القوانين والاتفاقيات التي ما تزال لدى البرلمان ولا بد أن يعطيها المجلس كل الاهتمام لإنجازها بعد استكمال إجراءات المصادقة عليها، مشددا على أهمية الإسراع في مناقشة وإقرار مشاريع القوانين والاتفاقيات المعروضة على مجلس النواب بعد إثرائها بالآراء والتصويبات اللازمة لما فيه خدمة المصلحة الوطنية. وقال: نحن سبق وأن رحبنا بالشراكة مع كل القوى السياسية على الساحة الوطنية برغم الأغلبية التي لدى الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام, و لكنهم اختاروا أن يظلوا في المعارضة ليكونوا الوجه الثاني لنظام الحكم". واستطرد فخامة الرئيس: "رئيس الجمهورية, رئيس لكل البلد, وإن كان حزبه رشحه وهو المؤتمر الشعبي العام الذي يمثل الأغلبية, فالرئيس تخلى عن الجانب التنظيمي للمؤتمر وسلم القيادة لنائب رئيس المؤتمر - الأمين العام ولنواب رئيس المؤتمر والأمناء العامين المساعدين وأعضاء اللجنة العامة واكتفى بدوره الإشرافي على أنشطة المؤتمر". ومضى قائلا:" إن إدعاءات البعض حول تخلي الرئيس كليا عن المؤتمر الشعبي العام وأن المؤتمر سيتفكك إذا ما تركه الرئيس ما هي إلا كذب ودجل, فالمؤتمر تنظيم سياسي وطني له قاعدة شعبية عريضة وسط جماهير الشعب اليمني ولديه برنامج انتخابي نال بموجبه ثقة الشعب". وفي ما يخص تأجيل الانتخابات النيابية... قال فخامة الرئيس:" لقد تم تأجيل الانتخابات النيابية التي كان مقرراً إجراؤها في 27 إبريل 2009 لمدة عامين بناء على طلب أحزاب المعارضة, وبناء على اتفاق فبراير وندعو القوى السياسية إلى الالتزام باتفاق فبراير بما يكفل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مؤكداً على أهمية إجراء الحوار الوطني الجاد والمسؤول وأن يترفع الجميع إلى مستوى المسؤولية الوطنية خدمة لمصلحة الوطن. وجدد الرئيس ترحيبه بالشراكة مع المعارضة طبقا للدستور، لكن دون وضع شروط تعسفية وتعجيزية، مشيرا إلى أنهم ضد التعطيل ويجب على البرلمان أن يتنبه لذلك ويحرص على تجاوز أية عراقيل تسعى إلى وضعها القوى المعادية للديمقراطية، مؤكدا أن الديمقراطية والتعددية السياسية خيار اختاره الشعب ولا رجعة عنه.