اكد الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية اليوم أهمية إجراء الحوار الوطني الجاد والمسؤول وأن يترفع الجميع إلى مستوى المسؤولية الوطنية خدمة لمصلحة الوطن. وجدد الرئيس ترحيبه بالشراكة مع المعارضة طبقا للدستور. وقال:" نرحب بأن تكون المعارضة معنا لكن دون وضع شروط تعسفية وتعجيزية ونؤكد مجددا ترحيبنا بالشراكة مع المعارضة طبقا للدستور". وقال لدى ترؤسه اليوم اجتماع لكتلة المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن في البرلمان "نحن ضد التعطيل ويجب على البرلمان أن يتنبه لذلك ويحرص على تجاوز أية عراقيل تسعى إلى وضعها القوى المعادية للديمقراطية". مؤكدا أن الديمقراطية والتعددية السياسية خيار أختاره الشعب ولا رجعة عنه. وأكد الرئيس على ضرورة أن تتحمل السلطة التشريعية المسئوليات الوطنية المناطة بها وأن تضطلع بمهامها الدستورية في الجوانب التشريعية والرقابية على الوجه الأكمل. وقال:" إن مجلس النواب, مؤسسة وطنية كبرى ينبغي المحافظة عليها وعدم تهميش دورها التشريعي والرقابي". متمنيا للجميع التوفيق والنجاح في مهامهم لمافيه خدمة المصالح الوطنية العليا. وأضاف:" نحن سبق ورحبنا بالشراكة مع كل القوى السياسية على الساحة الوطنية برغم الأغلبية التي لدى الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام, و لكنهم اختاروا أن يظلوا في المعارضة ليكونوا الوجه الثاني لنظام الحكم ". وفي ما يخص تأجيل الانتخابات النيابية... قال فخامة الرئيس:" لقد تم تأجيل الانتخابات النيابية التي كان مقرر إجراؤها في 27 إبريل 2009 لمدة عامين بناء على طلب أحزاب المعارضة, وبناء على اتفاق فبراير وندعو القوى السياسية إلى الالتزام باتفاق فبراير بما يكفل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد". وشدد الرئيس على أهمية الإسراع في مناقشة وإقرار مشاريع القوانين والاتفاقيات المعروضة على مجلس النواب بعد إثرائها بالآراء والتصويبات اللازمة لما فيه خدمة المصلحة الوطنية. وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز جوانب التنسيق والتكامل بين الحكومة والبرلمان بما يترجم الخطط والبرامج التنموية وكذا سرعة استكمال إجراءات مناقشة وإقرار التشريعات القانونية المحالة من الحكومة إلى البرلمان, وتفعيل الدور الرقابي للبرلمان على أداء السلطة التنفيذية.