سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الرئيس يدعو القوى السياسية مجدداً إلى الالتزام ب «اتفاق فبراير» لإجراء الانتخابات في موعدها المحدَّد رأس اجتماعاً للكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام
تأكيد أهمية الحوار الجاد وأن يترفع الجميع إلى مستوى المسئولية خدمة لمصلحة الوطن الديمقراطية خيار لا رجعة عنه وعلى السلطة التشريعية الاضطلاع بمهامها الدستورية لقد تخلّيت عن الجانب التنظيمي للمؤتمر وادعاءات البعض أن المؤتمر سيتفكك إذا ما تركه الرئيس ما هي إلا كذب ودجل رأس فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، رئيس المؤتمر الشعبي العام- أمس ومعه الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمرالشعبي العام، الأمين العام للمؤتمر- اجتماعاً للكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام, بحضور رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور/علي محمد مجور ورئيس مجلس الشورىعبدالعزيز عبدالغني وعدد من الوزراء. وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز جوانب التنسيق والتكامل بين الحكومة والبرلمان بما يترجم الخطط والبرامج التنموية وكذا سرعة استكمال إجراءات مناقشة وإقرار التشريعات القانونية المحالة من الحكومة إلى البرلمان, وتفعيل الدور الرقابي للبرلمان على أداء السلطة التنفيذية. وتناول النقاش السبل الكفيلة بتعزيز أداء الكتلة البرلمانية للمؤتمر في الإسهام الفاعل في العمل البرلماني بشقيه التشريعي والرقابي. وقد أكد فخامة الأخ الرئيس أهمية تقوية جوانب التنسيق والتعاون والتكامل بين الحكومة والبرلمان لما فيه خدمة المصالح العليا للوطن وترجمة أهداف البناء و النهوض الشامل للوطن . وحث الحكومة على الالتزام بالحضور إلى مجلس النواب للرد على استفسارات نواب الشعب وتوضيح كافة الجوانب المتصلة بأدائها ذات الصلة بتلك الاستفسارات. ولفت فخامته إلى أن شعبنا اليمني يعول الكثير على ممثليه في مجلس النواب للاضطلاع بالمهام الدستورية للسلطة التشريعية في التشريع والرقابة ، مبيناً أن الجانب التشريعي مهم جداً وهناك العديد من مشاريع القوانين والاتفاقيات التي لاتزال لدى البرلمان ولا بد أن يعطيها المجلس كل الاهتمام لإنجازها بعد استكمال إجراءات المصادقة عليها. وشدد فخامته على أهمية الإسراع في مناقشة وإقرار مشاريع القوانين والاتفاقيات المعروضة على مجلس النواب بعد إثرائها بالآراء والتصويبات اللازمة لما فيه خدمة المصلحة الوطنية. وأردف قائلاً : نحن سبق ورحبنا بالشراكة مع كل القوى السياسية على الساحة الوطنية برغم الأغلبية التي لدى الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام, و لكنهم اختاروا أن يظلوا في المعارضة ليكونوا الوجه الثاني لنظام الحكم. واستطرد الأخ الرئيس قائلاً : رئيس الجمهورية, رئيس لكل البلد, وان كان حزبه رشحه وهو المؤتمر الشعبي العام الذي يمثل الأغلبية , فالرئيس تخلى عن الجانب التنظيمي للمؤتمر وسلم القيادة لنائب رئيس المؤتمر -الأمين العام ولنواب رئيس المؤتمر والأمناء العامين المساعدين وأعضاء اللجنة العامة واكتفى بدوره الإشرافي على أنشطة المؤتمر. ومضى قائلاً : إن إدعاءات البعض حول تخلي الرئيس كلياً عن المؤتمر الشعبي العام وأن المؤتمر سيتفكك إذا ما تركه الرئيس ماهي إلا كذب ودجل, فالمؤتمر تنظيم سياسي وطني له قاعدة شعبية عريضة وسط جماهير الشعب اليمني ولديه برنامج انتخابي نال بموجبه ثقة الشعب. وفي ما يخص تأجيل الانتخابات النيابية.. قال فخامة الأخ الرئيس :” لقد تم تأجيل الانتخابات النيابية التي كان إجراؤها مقرراً في 27 ابريل 2009 لمدة عامين بناء على طلب أحزاب المعارضة,و بناء على اتفاق فبراير وندعو القوى السياسية إلى الالتزام باتفاق فبراير بما يكفل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد .. مؤكداً أهمية اجراء الحوار الوطني الجاد والمسؤول وأن يترفع الجميع إلى مستوى المسؤولية الوطنية خدمة لمصلحة الوطن. وجدد فخامته ترحيبه بالشراكة مع المعارضة طبقاً للدستور .. وقال: نرحب بأن تكون المعارضة معنا لكن دون وضع شروط تعسفية وتعجيزية ونؤكد مجدداً ترحيبنا بالشراكة مع المعارضة طبقاً للدستور. وتابع قائلاً : نحن ضد التعطيل ويجب على البرلمان أن يتنبه لذلك ويحرص على تجاوز أية عراقيل تسعى إلى وضعها القوى المعادية للديمقراطية.. مؤكداً أن الديمقراطية والتعددية السياسية خيار اختاره الشعب ولا رجعة عنه . وأكد فخامة الأخ الرئيس ضرورة أن تتحمل السلطة التشريعية المسئوليات الوطنية المناطة بها وأن تضطلع بمهامها الدستورية في الجوانب التشريعية والرقابية على الوجه الأكمل . وقال : إن مجلس النواب, مؤسسة وطنية كبرى ينبغي المحافظة عليها وعدم تهميش دورها التشريعي والرقابي.. متمنياً للجميع التوفيق والنجاح في مهامهم لما فيه خدمة المصالح الوطنية العليا.. وقد تحدث خلال اللقاء عدد من أعضاء مجلس النواب حول أهمية تعزيز جوانب التنسيق والتعاون بين مجلس النواب والحكومة وتفعيل دور المؤتمر الشعبي العام خلال المرحلة القادمة.. وجرى في اللقاء مناقشة العديد من القضايا والمستجدات على الساحة الوطنية بالإضافة إلى مناقشة القضايا التنظيمية وتم اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة إزاءها .