: أكد الرئيس علي عبد الله صالح ان حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم لن يتفكك عقب تخليه عن قيادته، مشيرا الى ان المؤتمر له قياداته القادرة على تسيير دفته. وقال صالح، في اجتماع استثنائي مساء الأحد ضم قياديين في الحزب الحاكم، "إن إدعاءات البعض حول تخلي الرئيس كليا عن المؤتمر الشعبي العام وأن المؤتمر سيتفكك إذا ما تركه الرئيس مجرد كذب ودجل". وظل صالح رئيسا للحزب الحاكم، الذي يتكون من لفيف من القوى السياسية من اليمين واليسار، منذ تأسيسه في أغسطس/آب 1982 حتى تخلي عن صلاحياته كرئيس للحزب قبل عامين. وأضاف "الرئيس تخلى عن الجانب التنظيمي للمؤتمر وسلم القيادة لنائب رئيس المؤتمر- الأمين العام ولنواب رئيس المؤتمر والأمناء العامين". وفيما يتعلق بإجراء الانتخابات النيابية المقرر تنظيمها في ابريل/ نيسان المقبل، قال صالح إنه "تم تأجيل الانتخابات النيابية التي كان مقرراً إجراؤها في 27 إبريل/ نيسان 2009 لمدة عامين، بناء على طلب أحزاب المعارضة، وندعو القوى السياسية إلى الالتزام بالاتفاق بما يكفل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد". وأردف "سبق ورحبنا بالشراكة مع كل القوى السياسية على الساحة الوطنية برغم الغالبية التي لدى الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام، و لكنهم اختاروا أن يظلوا في المعارضة". وجدد الرئيس اليمني الدعوة لأحزاب المعارضة لحوار سياسي، وقال "نطالب إجراء الحوار الوطني الجاد والمسؤول وأن يترفع الجميع إلى مستوى المسؤولية الوطنية خدمة لمصلحة الوطن." وجدد ترحيبه بالشراكة مع المعارضة طبقا للدستور. وقال "نرحب بأن تكون المعارضة معنا لكن من دون وضع شروط تعسفية وتعجيزية ونؤكد مجددا ترحيبنا بالشراكة مع المعارضة طبقا للدستور". وتابع صالح "نحن ضد التعطيل ويجب على البرلمان أن يتنبه لذلك ويحرص على تجاوز أية عراقيل تسعى إلى وضعها القوى المعادية للديمقراطية"، مؤكدا أن الديمقراطية والتعددية السياسية خيار أختاره الشعب ولا رجعة عنه. يشار إلى أن المعارضة اشترطت لإجراء حوار مع الحاكم الإفراج عن الآلاف من المعتقلين على ذمة حرب صعده والحراك الجنوبي وتشكيل حكومة وفاق وطني تنفيذا لقرار اتخذه صالح عشية الاحتفاء بمرور عقدين على قيام الوحدة اليمنية في مايو/أيار 1990