بحث رئيس جهاز الأمن القومي اللواء الدكتور علي حسن الأحمدي خلال لقائه اليوم في العاصمة البريطانية لندن مع نائب مستشار الأمن القومي البريطاني للشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب بادي ماك جيسنز، أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين في القضايا الأمنية وخصوصا في مكافحة الارهاب و التهريب بكافة أنواعه وأشكاله لتأثيره المباشر على الاقتصاد اليمني وسبل إيجاد شراكة واسعة في هذا الشان بمايخدم الأمن والاستقرار في اليمن ومنطقة الجزيرة والخليج والامن السلم الدوليين بشكل عام. وأوضح رئيس جهاز الأمن القومي خلال اللقاء التحديات الأمنية التي تواجه اليمن في الوقت الراهن والجهود المبذولة لمواجهتها .. مؤكدا على أهمية دعم ومساندة جهود الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والحكومة في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار والإصلاحات الاقتصادية ومواصلة الجهود لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبقية خطوات العملية الانتقالية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، واتفاق السلم والشراكة الوطنية. من جانبه أشاد المسؤول البريطاني بجهود اليمن في مكافحة الإرهاب والنجاحات التي حققتها قوات الأمن والجيش اليمني في مواجهة العناصر الإرهابية، مؤكداً حرص المملكة المتحدة على استمرار دعمها للعملية السياسة، فضلا عن دعمها لمسيرة التنمية ومكافحة الإرهاب وللجوانب الإنسانية الملحة. من جهة ثانية التقى رئيس جهاز الأمن القومي اللواء الدكتور علي حسن الأحمدي بالمبعوث الخاص لحكومة المملكة المتحدة لدى اليمن وعمان السير آلان دنكن. جرى خلال اللقاء استعراض المستجدات في العملية السياسية الجارية حاليا في اليمن وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين الصديقين. وفي اللقاء أكد اللواء الأحمدي على أهمية تضافر جهود مجموعة أصدقاء اليمن لحشد الدعم الإقليمي والدولي لمساندة جهود اليمن في هذه المرحلة الهامة بما يمكنه من مواجهة التحديات المتنامية على كافة الميادين، ومواكبة متطلبات واحتياجات المرحلة القادمة بمايكفل تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني على أرض الواقع. من جانبه جدد المسؤول البريطاني تهاني المملكة المتحدة للأخ الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح على تشكيل الحكومة الجديدة في اليمن .. معتبراً ذلك خطوة أولى باتجاه معالجة التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية الكبيرة التي تواجه اليمن . وأشار إلى أهمية عمل وتعاون كافة الأحزاب والأطراف السياسية مع الحكومة الجديدة للتغلب على هذه التحديات، بما فيها الخطر الذي تشكله القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وتجنب تقويض سلطة الحكومة التي ينص عليها اتفاق السلم والشراكة الوطنية.
