بتهمة الحصول على جواز مخالف للقوانين ..التي لم توضحها تم سحب الجواز والجنسية حيث سحبت السلطات البحرينية الجنسية البحرينية من آية الله حسين نجاتي ممثل المرجعية الشيعي اية الله العظمى علي السيستاني في البحرين، حسبما نقلت صحف بحرينية الاثنين عن مسؤول في وزارة الداخلية. ونقلت صحيفة الوسط عن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والاقامة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة قوله انه "في اطار المراجعة الدورية لاوضاع المتجنسين فقد ثبت للادارة ان الشيخ حسين ميرزا عبدالباقي محمد عبدالرازق (شهرته نجاتي) حصل على جواز سفر بحريني هو وزوجته ولاولاده بالمخالفة لاحكام قانوني الجنسية وجوازات السفر" من دون توضيح المخالفات. واضاف الشيخ راشد انه تم سحب الجوازات البحرينية من نجاتي وعائلته وفي "حال رغبتهم اكتساب الجنسية البحرينية بالطريق القانوني الصحيح فان عليهم التقدم بطلبات للنظر فيها وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن". ونجاتي مولود في البحرين وهو من اصول ايرانية ويعد من كبار علماء الدين الشيعة في البحرين. واكد مصدر في مكتب السيستاني في النجف لوكالة فرانس برس ان نجاتي اهم ممثل للسيستاني في البحرين التي يشكل الشيعة غالبية سكانها. وشهدت البحرين تصاعدا للتوترات بعدما اوقفت السلطات نحو 23 ناشطا شيعيا اتهمتهم بمحاولة المساس بالامن الوطني وتغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة. وغالبية الموقوفين اعضاء في "حركة الحريات والديموقراطية" (حق). من جهة اخرى، اصدر وزير العدل والشؤون الاسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة قرارا بايقاف خطيب مسجد الامام الهادي (شيعة) بمنطقة النويدرات (قرب المنامة) الشيخ عبدالجليل المقداد عن القاء الخطب، حسبما افادت الحصف المحلية الاثنين. ووجه الوزير ادارة الاوقاف الجعفرية لاتخاذ "الاجراءات اللازمة لوقفه عن الخطابة لمدة اسبوعين اعتبارا من يوم الجمعة المقبل 24 ايلول/سبتمبر". وذكر بيان صدر عن وزارة العدل والشؤون الاسلامية هذا القرار "جاء نتيجة التجاوزات التي قام بها المقداد خلال خطبته الأخيرة لما تنطوي عليه من تهديد للسلم الاهلي والتدخل السافر في عمل جهات إنفاذ القانون وعدم احترام الاجراءات القضائية فضلا عن مخالفتها لآداب الخطاب الديني" دون الادلاء بمزيد من التفاصيل. كما اعلنت هيئة شؤون الاعلام البحرينية الاثنين انها قامت بسحب ووقف ترخيص النشرات الممنوحة لعدد من الجمعيات السياسية متهمة اياها بمخالفة القوانين المعمول بها في هذا الشأن، في حين اكدت جمعيتان معارضتان بارزتان ان القرار شمل منشوراتها ودعتا الهيئة للتراجع عنه. وقال المدير العام للمطبوعات والنشر بهيئة شؤون الاعلام عبدالله يتيم في تصريح بثته وكالة انباء البحرين ان النشرات الصحافية لبعض الجمعيات السياسية "قد اتخذت شكلا ومضمونا يختلف عما تضمنه الشروط الواجب اتباعها عند اصدار نشرة صحافية". واضاف انه "تبين من خلال المتابعة للاعداد الاخيرة التي تصدرها هذه الجمعيات تعارضها مع الانظمة والقوانين المنظمة لهذا النشاط وعدم التزامها بالشروط التي تم تضمينها في الموافقة التي صدرت لهم لاصدار النشرة". وبحسب المسؤول، فان "اغلب المواضيع المنشورة تعمل على تضليل الرأي العام والتطاول على اسماء وشخصيات والتشهير بهم ونشر الكثير من المواضيع المغلوطة التي تهدف إلى التفرقة والطائفية وإثارة الجمهور" فضلا "عن ما تتضمنه من عناوين تحريضية ومواضيع لا تخدم المصلحة العامة في المملكة بما يتعارض مع قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر".