رويترز : اتفق العراق وسوريا الجمعة على انهاء ازمة دبلوماسية حادة باعادة سفيري البلدين الى مقر عملهما بعد اكثر من عام على استدعائهما، اثر توتر نجم عن موجة من التفجيرات هزت بغداد صيف العام 2009. واعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ان بغداد ودمشق اتفقتا على اعادة السفيرين. وقال زيباري لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي من نيويورك حيث يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة "التقيت وزير الخارجية السوري (وليد المعلم) لابلاغه ان العراق قرر اعادة سفيره الى دمشق". واضاف "رحب بهذه الخطوة ووافق على اعادة سفيرهم الى بغداد في اقرب وقت ممكن". وفي دمشق، ذكرت وكالة الانباء السورية ان زيباري ابلغ المعلم قرار عودة السفير العراقي الى ممارسة مهامه في دمشق "بأقرب وقت ممكن". واضافت ان المعلم "رحب بهذا القرار واكد عودة السفير السوري الى بغداد في اقرب وقت ايضا". واندلعت ازمة دبلوماسية اواخر آب/اغسطس 2009 بين العراق وسوريا اللذين استدعيا سفيريهما على التوالي. فقد طلبت الحكومة العراقية من دمشق تسليم شخصين ينتميان الى حزب البعث المحظور في العراق اثر اتهامهما بالوقوف وراء سلسلة اعتداءات في بغداد في 19 اب/اغسطس العام ذاته اسفرت عن نحو مئة قتيل واكثر من 600 جريح. لكن سوريا رفضت هذا الامر. وتعبيرا عن استيائها، اعلنت بغداد استدعاء سفيرها في دمشق الذي عينته في شباط/فبراير 2009، ما دفع دمشق الى اتخاذ خطوة مماثلة. وشن رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي حملة انتقادات عنيفة ضد دمشق وقد طلب رسميا من الاممالمتحدة تشكيل لجنة تحقيق دولية في الاعتداءات. ولم يدع المالكي مناسبة تمر من دون التشديد على ملاحقة ومعاقبة مرتكبي التفجيرات ومن يقف وراءهم. وقد بدات تركيا وساطة بين العراق وسوريا لتخطي الازمة واوفدت وزير خارجيتها احمد داود اوغلو الى بغداد ودمشق. وحاولت جامعة الدول العربية التوسط بين البلدين وعقدت اجتماعات متعددة في القاهرة واسطنبول ونيويورك لهذا الغرض، لكن دون نجاح يذكر. يذكر ان البلدين استأنفا العلاقات الدبلوماسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 بعد قطيعة استمرت 26 عاما، وذلك خلال زيارة المعلم الى بغداد في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2006. وقد تسلم الرئيس السوري بشار الاسد منتصف شباط/فبراير 2009 اوراق اعتماد السفير العراقي علاء حسين الجوادي، اول سفير في دمشق منذ 28 عاما، في حين ارسلت سوريا سفيرها نواف الفارس الى بغداد في تشرين الاول/اكتوبر 2008. وفي وقت لاحق، قال المتحدث باسم الحكومة المنتهية ولايتها علي الدباغ ان الحكومة وافقت في جلستها الاخيرة على ذلك كما وافقنا على ان تكون اعادة السفيرين في وقت متزامن". واضاف لفرانس برس ان "زيباري لعب دورا في نيويورك لكي يتم الامر بشكل متزامن (...) وافقت الحكومة على اعادة السفيرين لكن يتعين على زيباري ترتيب ذلك" مع نظيره السوري. وردا على استفسار عما اذا كان العراق غير موقفه حيال المطالبة بتسليم المتهمين بالتفجيرات، قال "ليس تماما، فهذا الطلب ما يزال موجودا (...) لا اقول انهم سيقومون بتسليمهما". واضاف "ليست هناك صلة بين اعادة السفيرين وهذا الامر. فنحن لا نريد فرض مسالة الامن على العلاقات والشيء الاساسي الان هو اننا نريد تعزيز العلاقات الاقتصادية ونعتقد ان العلاقات بحاجة الى التطوير بمبادرة حسن نية من الطرفين". وتابع الدباغ "لا نريد التدخل في الشؤون الداخلية للاخرين كما اننا بحاجة الى ان يمتنع الاخرون عن اي تدخل في شؤوننا". وختم قائلا "لقد اظهر السوريون بوادر ايجابية من حيث التعاون مع العراق لحماية سيادته وامنه".
