عقد المجلس الأعلى للتحالف الوطني الديمقراطي اجتماعاً استثنائياً برئاسة المناضل عبد ربه منصور هادي النائب الأول الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام رئيس التحالف الوطني الديمقراطي بحضور الأمناء العامين المساعدين للمؤتمر الشعبي العام ورؤساء وأمناء عموم أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي حيث كرس الاجتماع لمناقشة التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية والسياسية بجوانبها المختلفة . وعبر المجتمعون عن قلقهم البالغ من تصاعد الأعمال التخريبية معبرين عن أدانتهم واستنكارهم الشديد لكل أعمال التقطع والاعتداء على أرواح المواطنين وأفراد الجيش والأمن وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وكل الأعمال الإرهابية التي تقوم بها تلك العناصر الخارجة عن القانون في كل من صعده وبعض مديريات المحافظات الجنوبية والشرقية بالتعاون والتنسيق مع تنظيم القاعدة الذي تحالف علناً مع أولئك الخارجين عن القانون في محاولة يائسة لزعزعة أمن الوطن واستقراره والعبث بالسكينة العامة للمواطنين وتأجيج نار الفتنة وزرع بذور الكراهية في المجتمع ومحاولة أعادة اليمن إلى الماضي البغيض والمساس بوحدة الوطن والاعتداء على منجزاته ومصالحة العليا .
وقد ثمن المجتمعون بدور الحكومة والأجهزة الأمنية المختصة وجهودهم الفاعلة في التصدي لتلك العناصر والجماعات التخريبية والإرهابية مطالبين في الوقت نفسه الحكومة والجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أولئك الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع فيما اقترفوه بحق الوطن والشعب والمنجزات الوطنية .
وطالب الاجتماع كافة القوى السياسية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والواجهات الاجتماعية والشخصيات السياسية والثقافية والدينية كافة المواطنين المواجهة والتصدي لهذه الأعمال التخريبية التي يستنكرها أبناء الشعب اليمني دون استثناء كما استهجن المجتمعون بالمواقف المتخاذلة لبعض أطياف العمل السياسي إزاء تلك الأعمال .
ووقف المجلس الأعلى للتحالف الوطني الديمقراطي أمام النتائج الأخيرة لمستوى الحوار بين المؤتمر الشعبي وأحزاب اللقاء المشترك وقد عبر الاجتماع عن أسفه للموقف غير المسئول لقادة تلك الأحزاب التي ماطلت كثيراً لاستهلاك الوقت والمراوغة في قضايا وطنية هامة ليست محلاً للخلاف وأعلنت موقفاً جديداً يقضي بتعليق الحوار قبل أن يبدأ فعلياً وهو موقف غير مسئول لا يتم سوى عن مقاصد وأهداف حزبية ضيقة وهو الأمر الذي نعتبره تنصلاً عن اتفاق فبراير غير آبهين بالمصلحة الوطنية أو تطوير العملية الديمقراطية .
أن المجلس الأعلى وهو يؤكد على أهمية الحوار باعتباره وسيلة فضلى لبحث المشكلات التي قد تعترض الوطن وتعيق برامج التنمية الاجتماعية وتحقيق التقدم الاجتماعي يؤكد أولاً بأن الحوار الذي يمكن ان يعول عليه هو ذلك الحوار الذي تحضره وتباركه كل القوى الوطنية بأحزابها ومنظمات المجتمع المدني وعلمائها وشيوخها وشبابها والمرأة اليمنية حيث أثبتت الأيام بأن الحوارات مع أطراف دون الآخرين لا يخدم المصلحة العامة ولا يسهم في تأصيل وتطوير العمل الديمقراطي باعتبار الجميع شركاء الوطن دون استثناء .
وعلى هذا الأساس دعاء المجلس الأعلى للتحالف الوطني الديمقراطي إلى تفعيل مبادرة فخامة الأخ رئيس الجمهورية حول الحوار الوطني الواسع وذلك بتشكيل لجنة تحضيرية لعقد مؤتمر وطني تساهم فيه كل مكونات المجتمع السياسي والاجتماعية والثقافية من خلال ممثلين عن مختلف الطبقات والفئات الاجتماعية دون إستثناء أو إقصاء لأحد .