أقسم عميد كلية الإعلام قسماً لم يكن عظيماً على خلفية مادة صحفية عادية نشرت في صحيفة شبابية، لكن أثر ذلك القسم انعكس على مستقبل طالب جامعي بأثر عظيم وسيء للغاية، ولم يكن أحمد العجل قد أصبح عميداً لكلية الإعلام حين أطلق ذلك القسم، ولم يكن عبد الرزاق العزعزي قد أصبح طالبا موقوفاً حينها. كان حينها طالب جامعي يصدر بجهود شخصية وإمكانيات محدودة صحيفة شبابية لا يطبع منها أكثر من 1000 نسخة توزع مجاناً، وتُسمى "الانطلاق". نشر عبد الرزاق العزعزي في عدد يونيو الماضي من صحيفته "الانطلاق" استطلاعاً حول مقولة رئيس الجمهورية في محافظة الحديدة في ربيع العام 2008 "اشربوا من البحر"، وعلى أثر ذلك أقسم الدكتور أحمد العجل في إحدى محاضراته أن رئيس تحرير الصحيفة باقٍ في المادة التي يدرسها. العزعزي وكرد فعل على قسم الدكتور نشر في إحدى الصحف المحلية لقطة صغيرة بالصفحة الأخيرة العدد (42) في يوليو الماضي بعنوان "دكتور عصبي الله يخارجنا"، ومن هنا كما يعتقد العزعزي كانت بداية استهداف العجل له، لا سيما وأن صحيفته "الانطلاق" كانت تتطرق إلى القضايا الجامعية، وما يحدث في أروقة وقاعات الكليات كمحاولة لما يسميه العزعزي نفسه "فضح الفساد بصورة عامة". لاحقاً، وعند قرب نهاية العام الجامعي 2009/ 2010، تم حرمان العزعزي من مبلغ 100 ألف ريال كانت مقدمة من الجامعة ضمن مبلغ 350 ألف ريال صرفت لكلية الإعلام لدعم مشاريع التخرج، في حين صرفت بقية المستحقات لبقية المشاريع وعددها ثلاثة، وبرغم ذلك صدر مشروع التخرج الذي حمل عنوان "شباب توك" وهو يحمل إشارة إلى أن إحدى الجهات الداعمة للمشروع هي جامعة صنعاء. احتوى "شباب توك" على مقال في الصفحة الأخيرة تحدث عن عبده بورجي والطلاب الدبلوماسيين الذين يدرسون في الكلية، وكيف يعاملون معاملة خاصة من قبل أعضاء هيئة التدريس، وهو الأمر الذي زاد من غضب واستياء العميد. كان مشروع التخرج المذكور صدر في 27 يونيو الماضي تحت إشراف الدكتور عبد الملك الدناني، الذي برغم أنه كان على اطلاع تام بمحتوى الصحيفة، واستمر خلال فترة الإعداد يعطي نصائحه وتوجيهاته، وكما يؤكد العزعزي فقد كان الدناني يتواصل معه هاتفياً لمتابعة الإعداد، وتقديم النصائح، فإنه وبعد إصدار المشروع واستدعائه مع عميد الكلية من قبل رئيس الجامعة أنكر أي علاقة بالمشروع، وكذلك فعل العميد. تعرض العزعزي للاعتداء بعد تسليمه المشروع لقسم الصحافة في ال30 من يونيو داخل الكلية على مرأى ضابط الأمن الذين لم يتخذوا أي إجراء لمنع أو وقف الاعتداء، كما لم يحدث أي تحقيق في الواقعة برغم تلقي ضابط أمن الكلية، وعميدها شكاوى بخصوصها، وازداد الوضع سوءاً بالنسبة للعزعزي عقب تلقيه تهديداً هاتفياً بالتصفية الجسدية من الرقم 773600289. لجأ العزعزي إلى نقابة الصحفيين اليمنيين طالباً المساندة، بيد أن أحد أعضاء مجلسها التنفيذي فوجئ أثناء النقاش مع عميد الكلية بوصفه العزعزي ب"نصراني يحمل صليباً في عنقه"، إلا أنه وعد بحل المشكلة بهدوء. تتابعت بعد ذلك الانتهاكات بحق العزعزي، فقد قام ضابط أمن الكلية بالتحقيق معه حين وصل إليه لمعرفة ما توصلوا إليه بِشأن الاعتداء عليه بشكل عشوائي، ما اضطره للانسحاب ورفض التحقيق إلا بوجود محام، وتقدم بشكوى إلى العميد الذي تعامل معها مثل سابقتها، مكتفياً بالتوجيه لا يسمن أو يغني، وبرغم تقديمه الكثير من الوعود بضبط المعتدين، إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث. على الجهة الأخرى حول عميد الكلية إلى تهمٍ وجهها للعزعزي بدعوى ارتكابه جرائم نشر ودعوى إلى الرذيلة من خلال الملف الذي تناول فيه قضية "الجنس في اليمن"، ولأنه اعتبر "شباب توط" يدعو إلى الرذيلة، فقد أرغم العزعزي على تقديم مشروع آخر يحمل اسم "شباب الوطن"، ووعده بتسليم المبلغ الذي كان مقرراً أن يقدم له من قبلك كدعمٍ لمشروع التخرج الجديد الذي تم استلامه من قبل قسم الصحافة ومدرس المادة، وذكره الدكتور علي العمار ضمن مشاريع التخرج الثمانية لطلاب القسم في مهرجان الإعلام الخامس الذي نفذ خلال الفترة 5 – 7 يوليو الماضي، إلا أن العزعزي فوجئ بصدور قرار رقم 17 لسنة 2010م عن عميد الكلية للتحقيق معه بسبب إصداره "شباب توك" المشروع الذي لم يتم قبوله. يؤكّد الدكتور محمد عبد الجبار سلام من كلية الإعلام أنه لم يحدث في الكلية أن قام قسم الصحافة بمناقشة مضامين مشاريع الطلاب ومعاقبتهم لذلك، منبهاً إلى أن القسم يهتم بالفنون الصحافية التي تتواجد في المشروع والشكل الفني للصحيفة فقط ويقول العزعزي: "حدث ذات مرة أن عميد الكلية أخذني لمكان يبعد عن ساحة الكلية بأمتار وانفردنا بالحديث، أخبرني بأنه يجب عليّ أن أصرّ على موقفي بأن المشرف العلمي على اطلاع تام وهو سيؤيد كل كلامي وسيقف إلى جانبي كثيراً، أيقنت حينها أنني سأصبح محور تصفية حسابات داخل الكلية من قبل العميد!، ومن جهة أخرى تحول مشرف المادة لخصم لي وأنكر أي تواصل أو علاقة له بالمشروع، وقام بالتواصل مع رئيس قسم الصحافة ليخبره أنه لا علاقة له بالمشروع، ولكن رئيس القسم أخبره أن القوانين تقول أنه كان يتوجب عليه أن يقدم مذكرة خطية قبل إصدار المشروع يوضح خلالها أنه ليس له أية علاقة به، وتواصل المشرف كان بعد استدعائه من قبل رئيس الجامعة – أي بعد صدور المشروع – فقام بالتواصل مع نقابة أعضاء هيئة التدريس ليقفوا إلى جانبه". تقررت مواعيد مناقشة مشاريع التخرج، وكان موعد مناقشة مشروع "شباب الوطن" الذي اعتمد كمشروع تخرج للعزعزي في 21 يوليو، بيد أنه وفي الموعد المحدد لم يسمح له بالمناقشة إلا بتوجيه خطي من العميد الذي بدلاً من ذلك قام باستدعاء الدكتور محمد سعيد مقبل نائب العميد للشئون الأكاديمية، والدكتور سيف مكرد رئيس قسم الصحافة، والدكتور حسين جغمان رائد الشباب، والدكتور عبد الرحيم الشاوري رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان، مشكلاً منهم لجنة عشوائية للتحقيق مع العزعزي برئاسته ودون حضور أي ممثل لإتحاد طلاب جامعة صنعاء كما تقتضيه اللائحة، في حين كان القرار رقم 17 لسنة 2010 كان يقول أن اللجنة تشكل برئاسة عميد الكلية وبعضوية كل من الدكتور عبد الرحيم الشاوري رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان، والدكتور علي العمار رئيس الكنترول، ويحيى غوبر ضابط أمن الكلية، في حين تقتضي اللائحة الداخلية عدم السماح لضابط الأمن أن يكون أحد المحققين كون ذلك تدخلاً واضحاً للأمن في الشئون الأكاديمية، وكان الموضوع الرئيس في التحقيق المقال الذي تناول عبده بورجي وطلاب السلك الدبلوماسي. وجه العميد العجل للعزعزي أسئلة من نوعية من دفعك للكتابة عن عبده بورجي؟ ومن أين تلقيت الدعم للمشروع؟ في حين كان مشروع "شباب توك" هو الوحيد الذي أفصح عن مصادر تمويله، وحدد المبلغ الذي تلقاه بدقة، وأثناء التحقيق قال العميد: "إذا تلقيتَ دعماً من أي جهة خارجية فأخبرني وأنا سنقف معك ولن أتركك". يتابع العزعزي السرد: "خلال جلسة التحقيق تلك جاء على لسان العميد ما يفيد أن المنظمات الدولية والجهات الخارجية قد طمستْ على هويتي العربية وعقيدتي الإسلامية، وتم سؤالي: "هل لمشرف المادة علاقة بالمشروع؟"، فأخبرتهم أن له علاقة فقالوا: "هل يمكنك إثبات صحة كلامك" فأعطيتهم أسماء بعض شهود. وافق العميد على دخول العزعزي الامتحانات النهائية للفصل الأخير، إلا أنها وفي 31 يوليو الماضي اجتمع المجلس التأديبي للكلية وأصدر قراراً بإيقافه لمدة عام دراسي، والغريب في هذا الاجتماع أنه كان بغياب ممثل نقابة أعضاء هيئة التدريس وممثل إتحاد طلاب جامعتي صنعاء وعمران، والأشد غرابة أن مشرف المادة كان أحد أعضاء المجلس؛ كممثل الأساتذة المساعدين في الكلية، وكان من الطبيعي أن يكون أحد المصوتين على قرار الإيقاف. لم يعلم العزعزي بالقرار أو نتائج الاجتماع، وتؤكد اللائحة مجلس الكلية لا يصدر مثل هذه القرارات؛ بل يعمل على رفع توصيات لمجلس شئون الطلاب في نيابة شئون الطلاب وهو بدوره يقر التوصية أو يلغيها، وفي أوائل الشهر الجاري تلقى خبر إيقافه من بعض زملائه، وكان قد سمع في آخر أيام الدوام الرسمي قبل إجازة عيد الفطر عميد الكلية يصرخ بشأن مستحقات مشروع التخرج: "لا تعطوه ولا ريال لأننا وقفناه سنتين عشان يتأدب". استند قرار إيقاف الطالب عبد الرزاق العزعزي على تهمة احتواء مشروعه "شباب توك" جرائم نشر ودعوى إلى الرذيلة؛ وذلك بسبب تناوله لقضية معاكسة الطالبات داخل الكلية من قبل الطلاب وبعض موظفي الكلية، وقد أعطى مدرس المادة وقسم الصحافة له درجة الصفر على مشروعه المعتمد من قبلهم "شباب الوطن"، وفي مناسبات كثيرة اتهم العميد العجل العزعزي بالإساءة إلى الأسرة اليمنية، واعتناق النصرانية بطقوسها، والدعوة إلى التنصير، وهو ما عدَّه المرصد اليمني لحقوق الإنسان (YOHR) تحريضاً يخلو من المسؤولية الأخلاقية تجاه حياة وسلامة طالب جامعي، واستهدافاً لسمعته ومستقبله، مستغرباً أن يصدر عن جهة أكاديمية تقدم للمجتمع خدمات تعليمية بشؤون الإعلام والرأي والتعبير. وذكر المرصد اليمني بأن المادة التاسعة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونظيرتها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قد كفلت حرية الرأي والتعبير، وهما الوثيقتان اللتان تلتزم بهما اليمن من خلال المادة السادسة من الدستور وعبر التوقيع والمصادقة، معتبراً الإجراءات بحق الطالب العزعزي انتهاكات صريحة وصارخة لحقوقه لا تقل خطورة عن انتهاك حق الحياة. وطالب المرصد اليمني لحقوق الإنسان رئاسة جامعة صنعاء بوقف كافة الإجراءات المتخذة ضد الطالب عبد الرزاق العزعزي، وتمكينه من حقوقه كطالب ومواطن، وإعادة الاعتبار له، داعياً إلى التضامن معه باعتبار قضيته قضية رأي عام، وحرمانه من عام دراسي كامل انتهاكاً يمس مستقبله وحياته. أما عادل العصيمي الأمين العام للمكتب التنفيذي لإتحاد طلاب جامعتي صنعاء وعمران فكان له رأي آخر لحظة تقديم العزعزي شكواه للاتحاد بأن أن الإيقاف لعام دراسي عقوبة خفيفة.
