قرر قاضي التجديد منصور أضرابوه وأمانة سر يوسف العصفور حبس الوالد الوهمي للطفل حمد سيف لمدة 45 يوماً. وكشفت أوراق التحقيقات الأسباب الخفية وراء ادعاء المتهم اختفاء ابنه الوهمي حمد، حيث اتضح بعد نحو ثمانية أيام من تعاطف الرأي العام أن بلاغ اختفاء الطفل كان كاذباً، وأن المبلغ ليس والده وتم تهريب ''حمد'' خارج البحرين. وظلت التفاصيل الدقيقة للقضية مبهمة عن الرأي العام، خاصة الأسباب الرئيسة التي دفعت الأب الوهمي بتقديم البلاغ الكاذب باختفاء طفل ليس ابنه، إذ تبين في أوراق الدعوى أن المتهم أقدم على هذه الخطوة لضمان حق أبنائه الستة الذين من صلبه في الحصول على الجنسية البحرينية، وحتى لا ينكشف حقيقة ''حمد''. واعترف المتهم في التحقيقات أنه حضر إلى مملكة البحرين عام 1986 مع والده الذي يعمل في سلك الشرطة، وبحكم أن والده حصل على الجنسية البحرينية، تمكن هو من الحصول عليها، والتحق للعمل في قوة الدفاع، لكنه لم يستمر في الوظيفة طويلاً. ورجع المتهم إلى اليمن، وتزوج بثلاث نساء يمنيات أنجب منهن 31 طفلاً وطفلة، وتمكن من منح الجنسية لأبناء الزوجة الأولى والثانية، بيد أن أبناء الثالثة البالغ عددهم 6 أبناء ذكور لم يحصلوا على الجنسية البحرينية. وبداية هذا العام جلب المتهم أبناءه الستة إلى مملكة البحرين، إضافة إلى الطفل حمد بعد أن زور شهادة ميلاده وجواز سفره في اليمن، وتم جلبه عن طريق جسر الملك فهد كون والده مقيم في إحدى الدول الخليجية. ووعد المتهم والد الأب الحقيقي ل''حمد'' بمنح ابنه الجنسية أسوة بأبنائه الستة، مقابل الحصول على 4 آلاف دينار، حصل منها على ألف دينار فقط، وجهز الأب الوهمي الأوراق الثبوتية للطفل إضافة إلى أبنائه الستة، وقدمها لإدارة الجنسية والهجرة والجوازات، لكنه فوجئ أن من ضمن الإجراءات المتبعة للحصول على الهوية إجراء فحص "DNA"لإثبات النسب، فرفض إجراءه خشية من انكشاف أمر الطفل. وبعد أن طالت مسألة منح حمد الجنسية، عرف الأب الأصلي بتلك الإشكالية، فطلب من المتهم إرجاع ابنه، وحدث بينهما خلاف على المبلغ الذي تقاضاه الأب الوهمي. وحضر الأب الحقيقي إلى البحرين، وهدد المتهم في حال رفض تسليمه ابنه سوف يفضح أمره، وتم الاتفاق على تسفير الطفل حمد إلى بلده عن طريق بطاقة أحد أبناء المتهم، وتم إبلاغ الشرطة عن اختفائه من أمام المنزل أثناء ما كان يلعب، وذلك لاستكمال إجراءات منح أبنائه الستة الجنسية البحرينية.