أقال الرئيس التونسي زين العابدين بن عليوزير الداخلية رفيق بالحاج قاسم وعين وزيرا جديدا هو الوزير السابق المهندس أحمد فريعة، وأمر بإطلاق سراح جميع المعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة. كما أمر بن علي بفتح تحقيق في اتهامات بالفساد تتعلق ببعض المسؤولين، ودعا مجلسي النواب والمستشارين إلى جلسة استثنائية غدا. يأتي ذلك في وقت انتشرت فيه قوات الجيش في وسط مدينة تونس بعد أن امتدت موجة من الاضطرابات التي قال مسؤولون إنها أسفرت عن مقتل 21 شخصا لأول مرة إلى العاصمة. وتعليقا على هذه التطورات قال الصحفي التونسي لطفي حجي للجزيرة إن الإجراءات التي اتخذها الرئيس بن علي هي أول إجراءات عملية تعلن عنها الحكومة منذ انطلاق الاحداث، وخاصة فتح التحقيق فيما جرى خلال الاحتجاجات. وشدد على أن هذه الإجراءات تشكل خطوة للأمام، لكن حل الأزمة جذريا يتطلب حوارا سياسيا شاملا مع المعارضة وفتح صفحة جديدة في التعامل معها ومناقشة كل القضايا التي تهم مستقبل البلد. وأشار حجي إلى أن من الخطوات الرئيسية التي يتعين أن تتخذها الحكومة فتح الفضاء الإعلامي أمام الشباب والاعتراف بعدد من الجمعيات غير المعترف بها، وتخلي بعض رموز الحكومة عن الخطاب التقليدي الذي يتردد منذ سنوات ولم يعد يجدي نفعا، بحسب قوله. مظاهرات اليوم وكان آلاف من المواطنين والنقابيين قد خرجوا اليوم في عدة مدن تونسية استجابة لدعوة الإضراب العام التي صدرت عن الاتحاد التونسي العام للشغل. وتفيد أنباء واردة من العاصمة التونسية بأن الجيش دخل للمرة الأولى منذ بداية الأزمة إلى عدد من أحياء المدينة لحماية المنشآت العامة. وجاء في روايات شهود عيان بتونس العاصمة أنّ قوات الأمن أطلقت النار أمس خلال اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في حيَّيْ التضامن والانطلاقة بالعاصمة. وقال مراسل لرويترز في حي التضامن إنه شاهد مئات الشبان يحاولون الهجوم على مبنى للحكم المحلي، مشيرا إلى أن الشرطة أطلقت عيارات تحذيرية في الهواء، وأطلقت أيضا الغاز المسيل للدموع لإبعاد الحشد عن المبنى. وتفرقت الحشود فيما بعد، وأخذت الشرطة تطارد مجموعات صغيرة من الناس في الشوارع الجانبية. وقال أحد الشهود إن تعزيزات كبيرة من الشرطة حضرت وبقيت على أهبة الاستعداد على بعد بضعة مبان، ولم تكن هناك علامات لأي اضطرابات في أجزاء أخرى من المدينة. كما أفادت مصادر نقابية بأن الاحتجاجات تواصلت في مدينة بن قردان على الحدود مع ليبيا وفي محافظة باجة. وكان شخصان آخران قتلا أمس في اشتباكات في القصرين، وانتحر شخصان آخران تعبيرا عن الاحتجاج. وبينما قالت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان إن العدد الإجمالي للقتلى بحدود خمسين شخصا منذ بدء الاحتجاجات، صرّح وزير الاتصال التونسي سمير العبيدي بمؤتمر صحفي أمس بأن إجمالي عدد القتلى لم يتجاوز 21 شخصا. وفي واشنطن تظاهر عشرات التونسيين المقيمين بالولاياتالمتحدة أمام سفارة بلادهم احتجاجاً على ما وصفوها بالممارسات القمعية لنظام حكم الرئيس بن علي. كما ألقيت عدة قنابل حارقة على السفارة التونسية في العاصمة السويسرية برن في الساعات الأولى من صباح اليوم. ردود الفعل وفي ردود الفعل الدولية على الأحداث الجارية في تونس، أعربت الولاياتالمتحدة عن قلقها ممّا سمّته الاستخدام المفرط للقوة هناك. وقالت وزيرة خارجيتها هيلاري كلينتون إن بلادها قلقة إجمالا من عدم الاستقرار في تونس, وليست لديها اتصالات مع القيادة التونسية في الوقت الراهن. كما أعربت الحكومة الإسبانية عن قلقها العميق،وعبّرت عن تضامنها مع أسر القتلى والجرحى. أما فرنسا فقد أعربت عن أسفها لأعمال العنف،ودعت إلى الهدوء لأنّه وحده الكفيل بحل المشكلات. كما عبّرت بريطانيا عن أسفها لوقوع خسائر بشرية، ودعت إلى ضبط النفس. وصدرت الدعوة نفسها عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، مُبديًا أسفه لتصاعد أعمال العنف في البلاد. أما وزيرة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون والمفوض الأوروبي لشؤون التوسعة وسياسة الجوار ستيفان فول فقد أصدرا بيانا يدعو إلى الحوار والتحقيق بالأحداث. واكتفت ألمانيا بتحذير رعاياها من السفر إلى تونس أو الجزائر. وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت إلى توفير الحماية اللازمة للمحتجين.
