أوضح ابراهيم الدباشي نائب السفير الليبي في الأممالمتحدة إنهم سيطالبون المجلس بإصدار بيان بشأن الأوضاع في ليبيا. واتهم الدبلوماسي الليبي زعيم البلاد القذافي ب"شن حرب إبادة" ضد شعبه، داعيا إلى تدخل دولي لحماية الشعب الليبي من هذه "الإبادة" التي يمارسها نظام القذافي. وقال كذلك إنهم يطالبون المجلس بإنشاء منطقة حظر الطيران على المدن الليبية لوقف الغارات على هذه المدن. كما علل هذه المطالبة بأنها تأتي لإيقاف ما سماه "سيل المرتزقة ووصول السلاح الى النظام الديكتاتوري". واضاف قائلا إنهم يطلبون من مجلس الامن أيضا اقامة ممر آمن في حدود ليبيا مع مصر وتونس لنقل الجرحى والمصابين وضمان وصول الأدوية والمعدات الطبية. كما طالب بتشكيل لجنة تحقيق في ما سماها "الجرائم التي يرتكبها معمر القذافي وإحالة هذا التحقيق إلى محكمة الجنايات الدولية". الى ذلك ذكرت انباء ان طرابلس تعيش حالة من التوتر الشديد، حيث بدت شوارعها خالية تماما، الا من بعض طوابير الناس لشراء الخبز او وقود العربات. واقفلت مقرات ومصالح الحكومة ابوابها امام المواطنين، الا ان بعض المحلات فتحت ابوابها. ويقول مراسل بي بي سي في طرابلس ان هناك دلائل على حدوث حرائق وشغب، كانت ظاهرة في بعض شوارع العاصمة. كما شهدت تلك الشوارع حضورا عسكريا مكثفا، وعلى الاخص في نطاق المناطق المهمة والحساسة، اما الاتصالات فوصفت بانها صعبة. من جانبها دعت منظمة العفو الدولية الاممالمتحدة وجامعة الدول العربية الى ارسال بعثة الى ليبيا فورا للتحقيق في الاحداث التي قالت انها اسفرت عن مقتل المئات. كما طالبت المنظمة فرض حظر تام على مبيعات السلاح الى ليبيا، بعد ورود انباء عن استخدام قوات الامن الليبية انواعا مختلفة من الاسلحة والذخائر في مواجهة المحتجين، وعلى نحو مميت. وفي السياق ذاته حذرت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة نافي بيلاي من أن ما ترتكبه السلطات الليبية من "هجمات منظمة ضد السكان المدنيين يمكن أن يعتبر جرائم ضد الانسانية". وطلبت بيلاي فتح "تحقيق دولي مستقل" عن أعمال العنف في ليبيا، مشددة على ضرورة "الوقف الفوري للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات الليبية". وأعلنت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان ان 62 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في العاصمة الليبية طرابلس منذ الأحد الماضي. وعلى الصعيد نفسه قال السفير الليبي لدى الهند -الذي استقال في أعقاب حملة السلطات الليبية ضد المحتجين- الثلاثاء إن السلطات الليبية تستخدم مرتزقة أفارقة مما دفع بعض قوات الجيش الى تغيير ولائها لتنضم للمعارضة. وتابع علي العيساوي متحدثا إلى رويترز: "إن المرتزقة من أفريقيا ويتحدثون الفرنسية ولغات أخرى". مضيفا أنه يتلقى معلومات من مصادر داخل ليبيا. واستطرد السفير الليبي السابق فقال إن قوات الجيش التي انضمت إلى المحتجين ليبية ولا يمكنها أن ترى أجانب يقتلون ليبيين ومن ثم فهي تقف إلى جانب الشعب. وأضاف موضحا أنه استقال جراء العنف غير المسبوق ضد الشعب الليبي. وعلى الصعيد الإنساني والأمني في المنطقة قال وزير الخارجية المصري أحمد ابو الغيط ان هناك صعوبات تواجه اعادة مليون ونصف المليون مصري في ليبيا مؤكدا ان "المشكلة الرئيسية التي تواجهنا هي الحصول على تصاريح لهبوط الطائرات المصرية في ليبيا لأن رد فعل الجانب الليبي غير واضح حتى الان". وقال الوزير المصري إن "مجموعتي عمل (حكوميتين) تركزان على كيفية اعادة واستقبال في ليبيا تقريبا وهي اعداد هائلة". ونصح أبو الغيط "المصريين في ليبيا بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلى الطرق أو التحرك في الشوارع وعدم النزول إلى المدن" وخصوصا أولئك المقيمين في شرق ليبيا. وقال "تم تدمير ممرات الهبوط في مطار بنغازي اي ان طائرات مصر للطيران لا يمكن ان تهبط وانصح دائما بالبقاء في المنازل وعدم الخروج حتى يتضح الأمر خاصة انه اذا فكر المصريون في السفر فسيعبرون حوالي 500 كليومتر من المخاطر حتى يصلوا الى الحدود المصرية". وتابع "إذا اقتضى الأمر السفر (من شرق ليبيا) فعلى المصريين أن يكونوا في جماعات وحافلات" حتى يمكنهم الوصول بأمان الى الحدود المصرية. قال متحدث عسكري مصري إن المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية الذي يدير البلاد سيكثف من الحضور الأمني عند الحدود مع ليبيا كما سيفتح معبر السلوم لتمكين المرضى والمصابين من دخول مصر. كما قال مصدر أمني لوكالة فرانس برس إن "الجيش ارسل وحدات اضافية لضمان امن حدوده الشمالية مع ليبيا عند معبر السلوم ولافساح المجال للرعايا المصريين الذين ينزحون من ليبيا للعودة الى بلادهم بامان". وأضاف قائلا إن هناك حاليا حوالى عشرة آلاف مصري ينتظرون قرب هذه النقطة الحدودية وخمسة آلاف وصلوا الاثنين. وتابع موضحا أن طائرتين عسكريتين مصريتين اقلعتا الثلاثاء الى طرابلس لتسهيل نقل الرعايا الراغبين في مغادرة البلاد. وتابع إن مستشفى ميدانيا اقيم عند معبر السلوم لاستقبال الجرحى المحتملين او المرضى. وكانت بعض التقارير قد تحدثت عن إصدار السلطات الليبية لطائرتين عسكريتين مصريتين إذنا بالنزول في ليبيا لإجلاء المواطنين المصريين. وقد أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل آليو ماري أن فرنسا بصدد إرسال ثلاث طائرات عسكرية إلى العاصمة الليبية طرابلس لترحيل الجالية الفرنسية من البلاد. كما قالت مسؤولة في الخطوط التونسية إن الشركة تنتظر إذن السلطات الليبية لاستئناف رحلات اعادة التونسيين الراغبين في مغادرة ليبيا الى بلادهم. "انتهاك القانون الإنساني الدولي" واستنكر الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو ما يحدث في ليبيا. وأعرب بيان إحسان أوغلو عن "إدانته الشديدة لاستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين في الجماهيرية العربية الليبية والذي أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى". وعد الأمين العام للمنظمة التي تضم 57 عضوا أن "ما يجري في ليبيا من قمع وترويع هو في الحقيقة كارثة إنسانية تتنافى مع القيم الإسلامية والإنسانية". ودعا السلطات الليبية "إلى الوقف الفوري لأعمال العنف واستهداف أبناء الشعب الليبي الأبرياء" وإلى "التعامل مع مطالبهم بالوسائل السلمية والحوار الجاد بدلا من أساليب الفتك وسفك الدماء". وأكد الأردن رفضه لاستهداف المدنيين في ليبيا، داعيا إلى "وقف إراقة دماء أبناء الشعب الليبي فورا"، في وقت تتحدث فيه مجموعات حقوقية دولية عن سقوط مئات القتلى في الاحتجاجات ضد نظام الزعيم الليبي معمر القذافي. وذكرت وكالة فرانس برس أن الاتحاد الطلابي لحركتي حماس والجهاد الاسلامي نظمتا تظاهرتين في غزة يوم الثلاثاء "تضامنا مع الشعب الليبي". "انتفاضة الدبلوماسيين" وكان أعضاء البعثة الليبية في الأممالمتحدة قد اعلنوا حسب تصريحات الدباشي رفضهم لتمثيل نظام العقيد القذافي مؤكدين في الوقت نفسه على بقائهم في مناصبهم كممثلين للشعب الليبي حسب تعبيره. ولم يوضح الدباشي ان كان السفير الليبي في الاممالمتحدة عبد الرحمن شلقم قد انضم الى موقفهم في تأييد المتظاهرين قائلا انه لم يره منذ الجمعة الماضية. ونقلت صحيفة لوس انجليس تايمز عن دبلوماسي آخر في الاممالمتحدة هو ادم طرباح قوله ان الدبلوماسيين قرروا الابتعاد عن حكومة معمر القذافي "بسبب القمع الذي يمارسه ضد الشعب الليبي".
