أكد الأستاذ/ عبدالله أحمد غانم- عضو اللجنة العامة رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر الشعبي العام- أن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح لن يقدم استقالته إلاّ بعد أن تنفذ أحزاب اللقاء المشترك التزاماتها الواردة في المبادرة الخليجية والمتمثلة بإنهاء الاعتصامات وأعمال التقطع والتمرد العسكري في بعض وحدات القوات المسلحة ووقف نشاط الحراك المسلح والتمرد الحوثي وغيرها من أسباب التوتر السياسي والأمني. وقال في حوار نشرته جريدة الميثاق الناطقة باسم الحزب الحاكم في اليمن في عددها الصادر يوم أمس: نحن نعلم جيداً أن المشترك لا يريد من كل المبادرة الخليجية إلاّ استقالة الرئيس وهذا لن يكون لهم إلاّ بتنفيذ النقطة رقم (2) من المبادرة. مشيراً إلى أن المؤتمر تنازل عن حقه في تشكيل الحكومة كاملة حتى يستطيع المشترك تنفيذ النقطة رقم (2) من المبادرة. موضحاً أن الانتقال السلمي السلس والآمن للسلطة لا يعني انتقالها إلى المعارضة لأن هذا سيكون تتويجاً للانقلاب وإنما يجب أن تنتقل حسب الدستور إلى الشعب عبر الانتخابات.. وقال عبدالله غانم: إنه لا معنى للمبادرة الخليجية إذا لم تمثل فرقاً شاسعاً بين ما قبلها وما بعدها، وأن تحل الأزمة ولا تكون عاملاً لتمديدها. منبهاً الأشقاء من خطورة إعطائهم ضمانات للمشترك بعدم رفع الاعتصامات وإنهاء المظاهرات والتمرد، لأن هذه الضمانات تتنافى مع ما تهدف إليه المبادرة. معرباً عن تخوفه من فشل المبادرة الخليجية في ظل استمرار التصعيد للأزمة من قبل مختلف اطراف المشترك بالتضافر مع جهود التمرد العسكري لبعض وحدات القوات المسلحة والذين يسعون إلى تفجير الوضع في البلاد ونسف المبادرة.