بعد تعهد رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مُجوّر بإحالة المؤسسة الاقتصادية اليمنية إلى هيئة مكافحة الفساد في حال وجد تلاعب في الأرقام التي أوردتها في احدى تقرير المؤسسة المالي المرفوع إليه خلال العام الماضي غير أن رئيس الحكومة لم يلتزم بتنفيذ ماوعد به كون المؤسسة تتمتع باستقلالية مطلقة ولا يحق لأحد التدخل في مهامها او مسألتها. الحماية التي تحاط بها المؤسسة من جهات عليا جعلها تفترس من أمامها وتقضي على من تريد دون رادع او رقيب وما أكثر ضحاياها. اعداد: عبدالله الحنبصي فيما الضجيج السياسي يملأ أفق الوطن، ينهار الاقتصاد في صمت..وفيما تمارس بعض الشخصيات هويتها في نهب مليارات الدولارات وتقضي على روؤس الاموال خصوصا في ظل التوجيهات التي لا تسمح بدخول أعضاء مكلفين رسمياً من البرلمان إلى عدد محدد من المؤسسات الحكومية للاطلاع على حساباته او محكمتها كما هو حاصل في قضية المؤسسة الاقتصادية مع احد المستثمرين والحكاية تبدأ على النحو التالي في يوم السبت الموافق 7/7/2001م قام المستثمر غالب يحيى الخظاف باستئجار مساحة من الأرضية التابعة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية في محافظة إب والتي يقال بأن المؤسسة استحوذت عليها من أموال الأوقاف لاستخدامها كهناجر تابعه للمؤسسة ومنها الهنجر الواقع ضمن المساحة المؤجرة للخظاف والذي ظل مهجوراً لأكثر من خمسة عشر عاماً.. وبحسب نص الاتفاق فقدقام الخظاف بأعادة تشييد وبناء الأرضية التي استغرق العمل فيها ما يزيد عن 12شهرياً وبتكلفة تقدر بنحو 5 مليون و500ألف ريال في حين لا يتجاوز مبلغ الايجار السنوي للهنجر عن 240ألف ريال في العام مقارنه بحجم الخسارة الكبيرة التي أنفقها الخظاف في بناء وإعادة تأهيل المصنع. وفي يناير من العام 2005م وجهت الإدارة العامة فرعها في إب بتجديد عقد الإيجار لمدة خمس سنوات وبزيادة 30% من قيمة الإيجار السابق وذلك كما هو وأضح في اسناد القبض التي تشير إلى قيام المؤسسة الاقتصادية اليمنية باستلام الايجارات كل ثلاثة أشهر بواقع 60 ألف ريال كل ثلاثة أشهر. ورغم التزام الخظاف بتسديد الإيجارات في وقتها المحدد واصراره على تنصيب شعار المؤتمر الشعبي العام على بوابته الرئيسية بعتباره من أشد المناصرين للحزب الحاكم. إلا أن المؤسسة الاقتصادية بادرت إلى الاحتيال على المذكور من خلال قيامها بتقديم طلب تمكينها من الهنجر بغية إستخدامه للحرس الجمهوري الذي سيرافق رئيس الجمهورية أثناء حضوره احتفالات الوحدة اليمنية التي أقيمت في محافظة إب عام 2007م. ونظر لوطنيته وحرصه على إنجاح الفعاليات المتزامنه مع إحتفالات اليمن بالعيد الوطني السابع عشر لقيام الوحدة اليمنية قام المستثمر الخظاف بتمكين المؤسسة من هنجرة بعد أن تعهدت المؤسسة الاقتصادية اليمنية أمام شخصيات إعلاميه وبرلمانية وإجتماعية بأنها ستعيد الهنجر إلى الخظاف بعد ثلاثة أيام من انتهاء الاحتفالات التي احتضنتها محافظة إب وهو ما لم تلتزم به المؤسسة الاقتصادية اليمنية التي رفضت تسليم الهنجر بعد انقضاء المهلة وقامت أيضاً باحتجاز ما بداخلة من معدات وآلات ومواد خام وغيرها من الممتلكات الخاصة بالمستثمر الخظاف بما فيها الدفاتر والسجلات المحاسبية. كما قامت المؤسسة بتعيين حراسة عسكرية على الهنجر مستغلة مركزها في الدولة وانتماءها لإحدى المؤسسات العسكرية التي يفترض بأنها تحمي المواطنين ولاتنهب حقوقهم كما حصل في هذه القضية التي مضى عليها ما يزيد عن ثلاث سنوات والتي أدت إلى تكبيد المستثمر خسائر كبيرة وحولته من ملك للملح إلى مواطن بسيط لا يجد قوت يومه.. المؤسسة الاقتصادية لم تكتفي بالاحتيال على المستثمر الخظاف بل شرعت إلى مغالطة المحكمة التجارية بأمانة العاصمة وهو ما يتضح من خلال ردها على الدعوى المرفوعة أمام المحكمة التجارية حيث أشارت إلى أن عقد الإيجار قد انتهى وبأن المؤسسة لم تكن راغبة في تجديد مدة العقد وهذا ما يتنافى مع توجيهات نائب مدير عام المؤسسة السابق الذي وجه بتجديد العقد ومع الزيادة في مبلغ الإيجار والتي كان المستثمر قد بدأ في تسليمها إلى خزينة المؤسسة منذ العام 2005م كما أشارت المؤسسة إلى أن الخظاف كان يماطل في تسليم الهنجر وهذا ما يتنافى أيضاً مع أقوال الشهود ومع المذكرات المصورة بتواقيع المسئولين في فرع المؤسسة. ومن خلال رد المؤسسة على الدعوى المرفوعة أمام المحكمة يتضح مدى المزايدة والاحتيال على المواطنين من خلال لجوءها إلى استغلال منصبها في الدولة واستخدماها لأوامر وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة في تغطية أفعالها المخالفة للقانون والدستور وهو ما لمسناه من خلال طلبها للهنجر على أساس استخدامه للحرس الجمهورية ومن ثم إشارتها إلى أنها بحاجة للهنجر بناء على ما أؤكل إليها من مهام من قبل رئيس الجمهورية والحكومة في تغطية محافظات الجمهورية بالمواد الأساسية وللعلم بأن المؤسسة قد فاجأت المستثمر بأن الحرس الجمهوري الذي كان يفترض مكوثه في هنجر الخظاف حسب قول المؤسسة تم استبداله بصغار الأغنام والماشية التي تم جلبها لموكب رئيس الجمهورية وكبار الضيوف. أما قولها بأنها تريد استخدام الهنجر لتخزين المواد الأساسية وتغطية احتياجات المواطنين فإن هذه الكذبة تم الكشف عنها من قبل التقارير الرسمية التي أعدتها كلاً من اللجنة المكلفة بحصر الحالة من نيابة المحافظة واللجنة القضائية التي قامت بالنزول إلى الهنجر. المستثمر الخظاف وبعد أن طال به الوقت بعيداً عن معمله وبعد أن تهربت قيادة المؤسسة وفرعها في إب عن تنفيذ وعودها شرع إلى نشر مناشدات عبر العديد من الصحف الوطنية طالب فيها قيادة المؤسسة ممثلة بمديرها العام بالنظر إلى قضيته وبدلاً من أن تقوم المؤسسة بفتح تحقيق حول القضية سارعت إلى إتهام المتضرر بالسعي إلى التشهير بالمؤسسة مع أن ما نشر لم يتجاوز المناشدة العادية التي لا تحمل أي تجريح أو إساءة. اعتراف ضمني بالقضية فرع المؤسسة الاقتصادية اليمنية اعترف في مذكرته المرفوعة إلى مدير الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمؤسسة على أن 70% من مساحة الهنجر ما تزال مليئة بالمواد والبضائع الخاصة بالمستثمر الخظاف. مشيرة إلى أن الهنجر يعاين تضرر الأعمدة الحديدية ومن تهدم أرضية الهنجر محملة الخظاف مسئولية الأضرار الناتجة وذلك بعد عام من قيام المؤسسة باحتجاز الهنجر الذي يعود الفضل في بناءه إلى المستثمر الذي قام بتسليم الهنجر وهو في حالة جيدة بعكس ما هو علية الأن نيابة شرق محافظة إب وفي مذكرتها القانونية قالت في استنتاجها بأن المؤسسة الاقتصادية لم يكن لها الحق في أن تقوم باغلاق المعمل بنفسها وانما كان يفترض أن تلجآ إلى القضاء في حال رفض المستأجر إخلاء المكان لا أن تنصب نفسها قاضياً وخصماً في أن واحد وأشار محضر النيابة إلى الاضرار والخسائر التي لحقت بالمستثمر الخظاف. مؤكدة بقولها:. لقد ترتب على الاغلاق أضرار مادية مثمثلة بتلق المعدات الخاصة بالمعمل وتسرب الصدأ إلى داخل الهنجر من الداخل والخارج بالأضافة إلى تلف الملح الخام والملح المنتج. وأضافت إذا استمر الاغلاق فأن ذلك سيؤدي فساد ما بداخل الهنجر وكذلك فإن توقيف الانتاج وتعطيل المعمل عن العمل يعد في الوقت ذاته أضرار بمال الغير. كما يتسبب بحسب قول النيابة إلى خسائر مادية بتوقيف العمل وما سينتج عن ذلك من إيقاف المقابل المادي لصاحب المعمل وتعطيل العمال عن العمل وهذا أيضاً يناقض توجه الدولة إلى تشجيع الاستثمار وسينعكس سلباً على المستثمرين الذين سيترددون في الاستثمار في ظل هذا الوضع فالمؤسسة تمثل إحدى قطاعات الدولة وهذه أيضاً يكبدها أضراراً مادية لأنها ستنعكس على اقتصاد البلد سلباً وعلى العمالة اليمنية وكذلك هناك أضرار معنوية ومادية أخرى بحسب ما هو مبين بمحضر المعاينة وهناك أضرار معنوية متمثلة في ضياع سوق العمل ( بليغ سليم ) الذي كان بشئون المحافظة وجعل معامل أخرى تستأثر بالسوق وأيضاً سينعكس سلباً على سمعة المدعي وحاجته بعد ذلك لبناء سمعة جديدة والحصول على زبائن جدد مرة أخرى وإعادة بناء وتنمية الاسم التجاري مرة أخرى وحيث أنه في حالة الحكم للمدعي بالتعويض عما أصابه من أضرار فإن ذلك سيكلف الخزينة العامة للدولة مبالغ كبيرة بالملايين تقريباً والسبب في ذلك التصرف الخاطئ للقائمين على المؤسسة وهذا في حد ذاته إضرار بمصلحة الدولة مادياً ومعنوياً متمثل كمل سبق القول بتراجع الاستثمار وما ينتج عن ذلك ، في الوقت الذي تسعى الدولة جاهدة بطلب المستثمرين من خارج الوطن سواء منهم الأجانب أو اليمنيين ومنحهم التسهيلات والامتيازات والاعفاءات عن غيرهم لما لذلك من مردود وعائد وطني في الوقت الذي تقوم به المؤسسة بالعكس من ذلك بل وتعمل على الإساءة إلى قوانين وأنظمة البلاد وإلى نشر عدم الثقة والمصداقية لما تتوجه إليه الدولة مع أن المدعي يعتبر من ذوي الأولوية في الاهتمام والرعاية التشجيع باعتباره مستثمراً وطنياً ومنتجاً لمادة هامة وضرورية تبعاً لتاريخ نشاطه الطويل وإسهاماته الوطنية التي لا حصر لها والتي تكلفه الملايين سنوياً ناهيكم عن استغلال مواد خام وطنية وتشريد أيادي عاملة أصبحت مشردة هي والمدعي بفعل المؤسسة غير المشروع ما يجعلنا نتساءل عن ماهية ما تدعو إليه الدولة ومدى مصداقيتها في ذلك وعن الحماية القانونية التي كفلها الدستور والقانون للمدعي وغيره ، فإذا سلمنا جدلاً وجود أي وجه حق للمؤسسة في طلب الهنجر أو العقار من المدعي مع الافتراض جدلاً بعدم وجود عقد أو بانشائه فإن ما سلكته المدعى عليها لا يقره شرع ولا قانون بل ولا حتى عرف تقليد،وكان الواجب عليها إتباع الطرق القانونية والشرعية في هذا الخصوص ون أن تعمل على القيام بما سلكته حتى أصبح المدعي يتوسل هنا وهناك من يستجيب لطلباته ودعواته بإيقاف المدعى عليها عند حدها وإعادة الحال إلى ما كان عليه وتعويضه عن ما تعرض له جراء سطوة وسلطة وجبروت المدعى عليها. الجنود الذين ينتمون إلى احد الأجهزة الأمنية بالمحافظة قاموا أمس الخميس بإطلاق النار بمنطقة اللحوم الواقعة غرب مديرية دار سعد التابعة لمحافظة عدن "420 كلم جنوبصنعاء" ، مشيرة إلى أن إطلاق النار كان باتجاه عدد من المستثمرين اليمنيين الذين حاولوا منع جهات تابعة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية التي كانت تعرف فيما مضى بالمؤسسة العسكرية من البناء على أراض تابعة لهم كانت محكمة الشيخ عثمان أوقفت أي تصرف فيها لحين الفصل في القضية المنظورة أمامها. المؤسسة الاقتصادية وكما يعرف الكثيرين فقد اعتدات على استخدام القوة فقد سبق وان قام جنود باعتقال عدد من المستثمرين يزيد عددهم عن 5 كانوا مغتربين في كل من السعودية وأميركا والإمارات العربية المتحدة وبينما كان المستثمرين على موعد مع محافظ محافظة عدن السابق احمد الكحلاني الذي رفض استقبالهم عند معرفته بانهم غرماء شقيقه علي الكحلاني مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية. مواطنون تحدثوا بقولهم أنهم يحملون الرئيس علي عبدالله شخصياً هذه الحوادث الذي وصفوها بأنها تعكر صفو الحياة بالنسبة لنا كمواطنين يمنيين وتعكر سمعة اليمن على مستوى العالم وستعمل على طرد الاستثمارات من البلاد إذا لم ينتبه الأخ الرئيس لها لأنه المتضرر الأول فالناس – حد قولهم- لا يعرفون متنفذ ولا شيخ ولا ضابط عسكري وإنما يعرفون علي عبدالله صالح ويريدون منه أمنا وأمانا على استثماراتهم وأموالهم وأهليهم ورأس المال جبان. وكانت جرافات معززة بأطقم عسكرية من الأمن المركزي والشرطة العسكرية والأمن العام قامت أواخر العام 2006م بهدم منشآت ومباني يمتلكها أولئك المستثمرين واحتجاز حراسها دون وجه حق.وقالوا في رسالة رفعوها آنذاك للرئيس علي عبدالله صالح "إننا تملكنا هذه الأراضي بعقود رسمية ووثائق مستوفية وموثقة من قبل جميع الجهات المختصة بعد أن قمنا بشرائها من قبل شخصيات رسمية صرفت لهم بعقود من اللجنة العليا لمعالجة قضايا الأراضي الزراعية وأقمنا عليها مشاريعنا الاستثمارية، الأمر الذي كبدنا مبالغ طائلة جراء هذا الهدم غير المبرر وجعل بضائعنا المخزنة في الهنجرات وممتلكاتنا عرضة للضياع بعد أن تم هدم الأسوار والبوابات واحتجاز الحراسة". وطالبوا في بلاغهم بسرعة تشكيل لجنة للتحقيق في ما تعرضت له ممتلكاتهم ومنشآتهم من هدم وتخريب، ومحاسبة الجهة المسؤولة عن ذلك وإلزامها بتحمل إصلاح ما تم تخريبه، مشيرين إلى أن ما حدث أضر بمستثمرين يعملون على الإسهام في التنمية الوطنية. وكان العديد من المستثمرين اليمنيين في كل من العاصمة صنعاء ومحافظة عدن التي تعتبر العاصمة الاقتصادية لليمن رفعوا مذكرات استغاثة إلى كل من الرئيس علي عبد الله صالح ورئيس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية شرحوا فيها تعرض منشئاتهم واستثماراتهم إلى الاعتداء والهدم والتخريب وإيقاف العمل فيها من قبل ضباط عسكريين بل وصل الحال ببعضهم إلى الاعتداء على أطفالهم من قبل قائد احد المعسكرات في العاصمة صنعاء. وطالب العديد من المستثمرين الذين تعرضت أسوار مشاريعهم ومنشآت تابعة لها للهدم والتي كان بعضها ممتلئا بالبضائع بمحاسبة من يقف وراء هذا العمل ، مؤكدين أن هذا العمل لا يؤدي إلا إلى تطفيش الاستثمارات الجادة والكبيرة من عدن، وأنهم في حال استمرار هذه الاعتداءات وعدم التصدي لها ومحاسبة من قاموا بتنفيذها والمسئولين الذين يقفون وراءهم فإنهم سيكتفون بمنحهم مهلة وجيزة ليتسنى لهم نقل مشاريعهم واستثماراتهم إلى جيبوتي.
