منذ حوالي الثلاث سنوات.. وما يزال "ملك الملح" في اليمن في أنتظار صدور الحكم الإبتدائي في قضيته المرفوعة أمام المحكمة التجارية بصنعاء والتي يطالب فيها أنصافه من واقعة الإحتيال التي قامت بها المؤسسة الأقتصادية اليمنية بغية السطو على معمله والحاق الضرر به في السوق اليمنية. ولعل الحماية التي تحاط بها المؤسسة من جهات عليا قد شجعها وجعلها تفترس من أمامها وتقضي على من تريد دون رادع او رقيب.. هذه القضية التي طال تداولها في المحكمة التجارية وكما يقول الكثيرين لا تحتاج فقط الى قضاء عادل بقدر حاجتها الى قرار سياسي يوقف مشروع الفساد القائم داخل اركان المؤسسة الاقتصادية. والبداية.. غالب يحيى الخظاف الذي يعد أول مستثمر يمني يعمل في مجال الملح منذ عقد السبعينات.. يعد وبحسب الاحصائيات الرسمية أكبر منتج للملح مقارنة مع سحبياته الشهرية من الملح الخام سواء من شركة الصليف بمحافظة الحديدة أو من شركة الملح التابعة للمؤسسة الاقتصادية بمحافظة عدن. في العام 2007م وتحديداً قبل عدة أشهر من الاحتفال الكبير الذي شهدته محافظة إب بمناسبة العيد الوطني السابع عشر لقيام الوحدة اليمنية طلبت المؤسسة الأقتصادية –فرع إب من المستثمر الخظاف إيقاف العمل وتمكينها من الهنجر الذي يستخدمة كمصنع لإنتاج الملح.. وتعهد مدير فرع المؤسسة أمام العشرات من ابناء المحافظة والإعلاميين واعضاء مجلس النواب بأعادة المصنع الى الخظاف بمجرد انتهاء الاحتفال الذي سيحضره رئيس الجمهورية وضيوف اليمن المشاركين في الاحتفال بالعيد الوطني.. ولم يكُن الخظاف حينها يملك سواء الموافقة على طلب المؤسسة بايقاف العمل وتمكينها من الهنجر الذي ستخليه المؤسسة – حسب قولها- للحرس الخاص المرافق لرئيس الجمهورية. ولم يكن رجل الأعمال غالب الخظاف على علم في ذلك الوقت بما تخطط له المؤسسة من مؤامرة حيث يقول: "لقد أوهموني بأن تسليم الهنجر كانت لمدة محدودة وبأوامر عليا من الدولة –ويعني هنا قيادة الحرس الجمهوري التابع للعميد أحمد علي عبدالله صالح-. وبعد عدة اسابيع من تسليم الهنجر وتحديداً قبل أيام من يوم الاحتفال تفاجئ الخظاف وغيره الكثيرين بدخول ناقلات كبيرة الى مصنعه تحمل على متنها عشرات المواشي من الماعز والابقار التي قامت المؤسسة بوضعها داخل الهنجر استعدادا لذبحها يوم الثاني والعشرين من مايو. حينها بدء الشك ينتاب الخظاف الذي قام بمعيه عضو مجلس النواب محمد الجبري وعدد من الصحفيين بالذهاب الى مدير فرع المؤسسة للاستفسار عن الحرس الخاص الذي تحول بقدرة قادرا الى اغنام ومواشي (وياليها من سخريه). فأخبرهم مدير الفرع (سابقاً) خالد الزهيري بأن الموضوع لا يستحق التخوف.. وأكد امام الكثيرين ومنهم مدير فرع المؤسسة حالياً عبدالسلام الشدادي بأن المؤسسة ستقوم بعد يومين الى ثلاثة ايام من الاحتفال بأعادة الهنجر الى الخظاف. ومع مرور الوقت وانقضاء الاحتفال عاد الخظاف من جديد لاستعادة هنجره الذي استأجره من فرع المؤسسة وقام ببناءه في العام 2001م بموجب عقود الايجار الرسمية والمعمدة من قبل الادارة العامة بصنعاء.. غير أن عودته هذه المره لم تكن كما كان يظن فقد شعر بوجود تلاعب في القضية خصوصاً بعد أن طلب منه مدير الفرع بالانتظار عدة ايام.. ومع كل مره يعود فيها اليه يخبره مدير الفرع بالقول: لا تستعجل فسنعيد لك الهنجر ولكن عليك الانتظار حتى تصلنا توجيهات. بعد أن أمضى الخظاف ما يزيد عن ثلاثون عاماً في مجال إنتاج وتسويق الملح حتى أصبح من أشهر المستثمرين في هذا المجال في اليمن لم يكن يعلم أنه سيأتي اليوم الذي تقوم فيه إحدى المؤسسات الحكومية بتجريده من ممتلكاته بذريعة الوطنية مستغلة في ذلك مركزها في السلطة ضاربة عرض الحائط القوانين المنظمة التي تجسدها عقود الإيجار والتزام المستأجر بدفع ماعليه أولاً بأول. الخظاف حين لم يجد وسيلة لاسترجاع حقه المسلوب قرر رفع دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية علها تنصفه من اكبر مؤسسة تجارية حكومية قامت بنهب ممتلكاته والتحايل عليه بصورة غير شرعية خصوصاً بعد أن ضاق عليه الحال وأصبح غير قادر على توفير أدنى متطلباته واحتياجات آسرته التي اضطر أبنائها السبعة إلى ترك مدارسهم منذ العام الماضي بعد عجز والدهم عن سداد أقساط المدارس. وبدلاً من أن تقوم المحكمة بأنصافه كون القضية واضحة ولا تحتاج الى تأويل نجدها شرعت في المماطلة وتطويل الجلسات بعد أن قامت في وقت سابق وبصورة مفاجئة بتغيير احد القضاه المكلفين بالنظر في القضية والذي كان على وشك اصدار حكم في القضية.. هذا التلاعب في القضية وكما يقول أحد القضاة المعترضين على اجراءات سير القضية في المحكمة: "يتم التلاعب بها من قبل شخصيات نافذه. ومع ذلك فما يزال الخظاف وكما يقول على ثقة في إنصافه وتمكينه من حقه وفق ما يقتضيه الشرع والقانون. "شهارة نت" حصلت على مذكرة قانونية مفصلة خاصة بقضية الخظاف مع المؤسسة الاقتصادية تحمل الرقم 350 لسنة 2007 صادرة من نيابة شرق إب، أوضحت المذكرة اعتراف المؤسسة بإغلاقها للمعمل، بعد أن أشعرت غالب الخظاف بحاجتها للهنجر لغرض حفظ الألعاب النارية الخاصة بعيد الوحدة. وأوضحت المذكرة تعرض الآلات والمعدات للصدأ وأن الإغلاق ترتب عليه أضرار مادية تمثلت بإتلاف المعدات الخاصة بمعمل الملح من خلال تسرب الصدأ إليها داخلياً وخارجياً مما أدى إلى تعطيلها. وأكدت المذكرة أن استمرار الإغلاق سيؤدي إلى إتلاف الملح الخام والملح المنتج وسيؤدي إلى فساده. وجاء في المذكرة أن توقيف الإنتاج وتعطيل المعمل بكافة معداته عن العمل هو في حد ذاته أضرار بمال الغير. وكذلك تسبب في خسائر مادية بتوقيف العمل وما سينتج عن ذلك من إيقاف المقابل المادي لصاحب المعمل وتعطيل العمال عن العمل. وهذا يناقض توجه الدولة إلى تشجيع الاستثمار وسينعكس سلباً على المستثمرين الذين سيترددون في الاستثمار في ظل هذا الوضع. فالمؤسسة تمثل أحد قطاعات الدولة وهذه ايضاً تعد أضراراً مادية لأنها ستنعكس على اقتصاد البلد سلباً وعلى العمالة اليمنية. وأضافت المذكرة أن ما حدث سبب أضراراً معنوية تمثلت في ضياع سوق الملح «ملح سليم» الذي كان يسوق للمحافظة وجعل معامل أخرى تستأثر بالسوق. وأيضاً سينعكس سلباً على سمعة المستثمر وحاجته بعد ذلك لبناء سمعة جديدة والحصول على زبائن جدد مرة أخرى وإعادة بناء وتنمية الاسم التجاري مرة أخرى. وخلصت المذكرة إلى أنه في حالة الحكم للمستثمر بالتعويض عما أصابه من أضرار، فإن ذلك سيكلف الخزينة العامة للدولة مبالغ كبيرة بالملايين والسبب في ذلك التصرف الخاطئ للقائمين على المؤسسة وهذا في حد ذاته إضرار بمصلحة الدولة مادياً ومعنوياً. هذه القضية نوجهها بدورنا للمسئول الأول في السلطة ونجله الذي استغلت المؤسسة اسمائهم في الاحتيال على رجل الاعمال غالب الخظاف.. على أمل وضع حد لمثل هذه الأعمال التي من شأنها محاربة الاستثمار في اليمن واثارة الفوضى في البلاد وللحديث بقية
