صدر قرار مجلس الوزراء رقم (283) لعام 2010م بشأن تعديل قرار المجلس رقم (200) لعام 2010م الخاص بإعادة هيكلة الصناديق الخاصة, ليشمل التعديل صناديق النظافة والتحسين بالمدن فقط , بالإضافة لما سبق أقراره بالقرار رقم (200) لسنة 2010م لبقية الصناديق الخاصة ساري المفعول بالقرار (283) لسنة 2010م (تكرارا) , وليحذف القرار الجديد جملة تعيين مراجع (محاسب) قانوني خارجي ويستبدلها بجملة تعيين مراجع (محاسب) قانوني لجميع الصناديق الخاصة ذات الصلة, وذلك بناء على مذكرة رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم (3170) بإعادة النظر في قرار مجلس الوزراء رقم (200) لعام 2010م بشأن تعديل قرار المجلس رقم (233) لسنة 2007م, وليحدد الإجراءات الواجب اتخاذها تجاه إعادة هيكلة صناديق نظافة وتحسين المدن, التي تم بموجبها حذف كلمة (خارجي) عموما, وخصت المذكرة صناديق نظافة وتحسن المدن بالإجراءات الواجب اتخاذها والتي تم اعتمادها بالقرار (283) بند رقم (1): 1- تطوير النظام المالي والمحاسبي على غرار الصندوق الاجتماعي للتنمية. 2- اختيار إدارة مستقلة للصناديق وفق أسس تنافسية. 3- تعيين مراجع (محاسب) قانوني لكل صندوق. 4- تعزيز دور الصناديق في رفع كفاءة الإنفاق وتعبئة الموارد المحددة قانونا. 5- إزالة التعارض بين قوانين السلطة المحلية وقوانين صناديق النظافة. أهم بنود القرار: شدد القرار في البند رقم (4) على جميع الوزراء المشرفين على الصناديق الخاصة: أ- التنسيق مع نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي بشان التمويل اللازم لتنفيذ دارسة خاصة بتقييم أداء الصناديق واتخاذ الإجراءات التنفيذية بشان المعالجات الخاصة بإعادة هيكلة كل صندوق على حده. ب-عدم صرف أي مبالغ من الصناديق لغير ما هو محدد في الأهداف التي أنشئت من أجلها. ج-التنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشان تعيين مراجع (محاسب) قانوني في ضوء ما ورد في البند (1) أعلاه وفقا للقوانين النافذة. كلف القرار بند (6) بنص : على نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي في الفقرة (ب) متابعة التنفيذ ورفع تقرير عن مستوى التنفيذ إلى رئيس مجلس الوزراء خلال فترة أقصاها شهر من تاريخه صدوره تمهيدا لرفعة لفخامة رئيس الجمهورية. التعليق على القرار أولا : جديد القرار هو حاجة تشريعية: إزالة التعارض بين قوانين السلطة المحلية وقوانين صناديق النظافة , وهذا ليس من اختصاص مجلس الوزراء ولكن من اختصاص مجلس النواب وهنا ادعوا أعضاء مجلس النواب بتحمل مسؤولياتهم التشريعية والتي على أساسها وضع الناخبين الثقة فيهم لرعاية مصالحهم وخاصة في حماية المال العام من الإهدار والخصخصة. ثانيا : حذف جوهري حذف القرار (283) من القرار (200) كلمة خارجي من الإجراءات الواجب اتخاذها بالبند رقم (3) لتصبح : تعيين مراجع (محاسب) قانوني لكل صندوق , وهذا تغيير جوهري ومهم , ولكنة سلبي, واعتقد أن الغرض منه أطالة أمد سيطرة الجهاز الرقابي أو ربما قد يعين محاسب قانوني وفقا لتوصية الجهاز أو أي جهة أخرى معنية بمعني (محاسب حسب مزاج الوزير المعني بالإشراف على الصندوق) , وكان النص السابق أفضل لأن التعيين سيكون على أساس تنافسي حر مبني على القدرة المهنية والسمعة والحياد , وهذا غير موجود في الكوادر الرسمية. ثالثا: نص لن ينفذ أفضل ما جاء به القرار هو نص : اختيار إدارة مستقلة للصناديق وفق أسس تنافسية الذي وضعته وزرة التخطيط والتعاون الدولي , ولكنه لن ينفذ من خلال تجارب سابقة , فعلى سبيل المثال تم اعتماد نفس النص في قرارات مماثلة بشان اختيار وتعيين المدراء التنفيذيين للمؤسسات المحلية والصرف الصحي بأمانة العاصمة والمحافظات كل خمس سنوات تقريبا, ولكنة لم ينفذ وخير دليل عملي وواقعي ومشهود هو أن المدير التنفيذي للمؤسسة المحلية والمياه والصرف الصحي بالعاصمة يشغل منصبة منذ حوالي عشر سنوات تقريبا , وكذلك أغلب المحافظات, وأعتقد أن مثل هذا النص لن يطبق إلا أذا تركت فرصة للأستاذ / عبدا لكريم الأرحبي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي لمتابعة تنفيذ القرار أجمالا وفقا للبند (6) منه, وهذا ما سيقوم الوزراء المعنيين باختلاق الأسباب والمسببات لعرقلته , كما حدث مع نص تعيين مدراء الموسسات المحلية للمياه والصرف الصحي.
