يمرس : ملتقى الثوار"مجد":النائب العام يوجه بالنظر بطلب رفع الصفة الضبطية عن محافظ تعز ومديرامن المحافظه ومسئولين أمنيين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ملتقى الثوار"مجد":النائب العام يوجه بالنظر بطلب رفع الصفة الضبطية عن محافظ تعز ومديرامن المحافظه ومسئولين أمنيين

لحج نيوز نشر في لحج نيوز يوم 13 - 02 - 2011

أصدر النائب العام اليوم توجيهات إلي رئيس نيابة محافظة تعز يدعوه فيها بالنظر في طلب الملتقى الوطني الديمقراطي لأبناء الثوار والمناضلين والشهداء اليمنيين( مجد) والخاص برفع الصفة الضبطية عن محافظ تعز ومدير الأمن ومدير قسم شرطه الجمهورية لما ارتكبوه من جريمة حجز حرية احد قيادات الملتقي وتجاوزات قانونيه باستغلال السلطات والنفوذ وعرقله سير العدالة.
ويأتي توجيه النائب العام بعد مذكرة وجهها الملتقى له ونسخه منها لكلا"من (مكتب رئاسه الجمهوريه ووزيرالاداره المحليه ووزير الداخلية)طالب فيها بالتحقيق في واقعه حجز وتقييد الحرية لاثنين من أعضائه في محافظة تعز وهما (محمد يحي الشامي وعبده ثابت الشاوش ونجله إسماعيل)والمثبتة بمحضر النيابة، والتي يتهم فيها مدير أمن محافظه تعز العميد عبد الكريم العديني ومدير قسم شرطه الجمهوري الرائد حسان الصوفي، داعيا برفع الصفة الضبطية القضائية عن المذكورين أعلاه والذي ثبت ارتكابهم للأعمال المشار إليها تمهيدا لمحاكمتهم بجريمة حجز حرية ومخالفه القانون وتجاوز الصلاحية المخولة قانونا باستغلال النفوذ.
وأوضح الملتقى وهو عضو التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات في رسالته عن تلقيه الشكوى من عضويه مفادها " قيام كل من العميد عبد الكريم العديني مدير امن محافظه تعز,والرائد حسان الصوفي مدير قسم شرطه الجمهوري باعتقاله بالقوة والي جانبه عبده ثابت الشاوش والبالغ من العمر85عام منذ تاريخ6/2/2011م بناء علي توجيهات محافظ محافظة تعز (حمود خالد الصوفي) بصوره مخالفه لنصوص القانون وأحكام الدستور التي كفلت الحقوق وحرمت وجرمت حجز وتقييد حرية آي مواطن إلا بمسوغ قانوني من جهات الاختصاص (النيابة العام أو المحكمة المختصة)وفقا"لأحكام المادة(48)من الدستور".
وأشار الملتقي في رسالته مخاطبا النائب العام إلى انه تم" انتقال عضو نيابة غرب تعز للسجن للتأكد بعد رفض المدعي عليهم أعلاه لتوجيهاتكم وتوجيهات رئيس نيابة محافظه تعز بهذا الشأن ووجد المذكورين قابعين بالسجن مايعد مخالف مخالفه واضحة وصريحة للمادة(48)من الدستور التي جرمت الاعتقالات في كافه فقراتها كما انه يعد مخالفا" لنص المواد(43,7,9,11,13,16,72,73,172)من قانون الإجراءات الجزائية" , لافتا إلى أن" الاعتقالات التعسفية تعد انتهاكا للمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية وجريمة حجز وتقييد حرية يعاقب مرتكبها بالسجن مده لا تتجاوز خمس سنوات طبقا لنص المادة(246) من قانون الجرائم والعقوبات".
واتهم الملتقى كلا" من مدير أمن محافظه تعز ومدير قسم شرطه الجمهوري بممارسة القمع واستغلال السلطات والنفوذ وتجاوزهم لصلاحيتهم بالتعصب مع الطرف الآخر المدعو منصور الغزالي والذي قام بالاعتداء علي الأرض التي تخص الشاكي باستخدام أطقم أداره امن تعز لحمايته ومعه مسلحين تابعين له علي متن السيارة التي يستقلها والتابعة لرئاسة الجمهورية وتحمل لوحه عليها الطير الجمهوري رقم (111)مستغلا أيضا"نفوذه كما يدعي انه " قنصل بأمريكا ولديه حصانه وكما أكد مدير قسم شرطة الجمهوري لذلك والذي حد قوله بأنه لا يبالي باين كان ولديه العديد من المخالفات والتجاوزات"بتجاوزه لمده السجن لديه لأكثر من أسبوع،حسب تعبيره وبان لأحد قادر علي محاسبته كونه مدعوم من المحافظ ومدير الأمن.
وأشار الملتقي بأنه"حسبما جاء بالشكاوي"بقيام المدعي عليهم بالنزول آلي الأرض بدون وجه حق،وقيام محافظ تعز بالتوجيه صارحتا"لمدير الأمن والأطقم المتواجدة باستمرار تنفيذ المعتدي لأنشطته في الأرض المختلف عليها تحت حماية أطقم أداره الأمن وسجن الشاكي وآي معارض كان, إضافة إلى رفض المعتدي إحالة القضية آلي المحكمة المختصة رغم وجود إرسالية بذلك, بسبب تدخل المحافظ ورفضه الذهاب للمحكمة والنيابة رغم وجود توجيهات بذلك، معتبرا تلك الممارسات أمرا" في غاية الخطورة لعرقلتهم سير العدالة واستغلال النفوذ وارتكابهم لجريمة حجز وتقييد حرية والتي توجب التحقيق معهم وإحالتهم للمحاكمة وإقالتهم.
كما تضمن توجيه النائب العام " التوجيه بما يلزم قانونا والرفع في حاله اللزوم".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.