حذر المجلس الاسلامي العربي في بيروت من ان ايران تسعى لضم البحرين الى مشروعها الامبراطوري . .ورأى في بيان اليوم بعد اجتماعه الدوري برئاسة امينه العام العلامة السيد محمد علي الحسيني ، ان مطالبة بعض الفئات الشعبية في البحرين بالاصلاح امر مشروع على قاعدة ان الحق يعلو ولا يعلى عليه . الا ان التحركات الاحتجاجية اخذت طابعا عنفيا وادت الى استشهاد مواطنين اثنين ، وهو ما يجدر التوقف عنده ، ودرس عبره ، لاتخاذ الموقف المناسب . وحذر المجلس المتظاهرين من سلوك درب العنف والسلبية ، لان في ذلك اسقاط لمشروعية تحركهم ، كما انه يتنافي مع قواعد الديمقراطية التي يعود فضل ارسائها في البحرين الى جلالة الملك حمد بن عيسى بن خليفة ، الذي سارع الى استنكار مقتل المواطنين ، وأمر بفتح تحقيق فوري بهذه المأساة . وقد بينت هذه الخطوة الحكيمة عن بعد نظر وسعة صدر، وعبرت عن صفاته كأب رحيم وولي امر امين ، يعمل على تلبية مطالب الشعب . ما يستوجي على جميع المواطنين التجاوب مع جلالته .وأيد المجلس بقوة التوجيه الذي اطلقه المرجع السياسي للشيعة العرب سماحة العلامة السيد محمد علي الحسيني الى المواطنين البحرانيين ، وخصوصا الشيعة منهم ، بان ينتبهوا الى المندسين في التظاهرات ، وهم من اصحاب الارتباطات الخارجية المشبوهة ، وخصوصا للنظام الايراني ، بهدف زعزعة استقرار المملكة على طريق السيطرة عليها وضمها الى مشروعه الامبراطوري . ورحب المجلس بالخطوات السياسية الجارية في مصر للعودة الى الحياة الطبيعية ولتلبية مطالب الشعب المصري وفق آلية هادئة وسلمية ، تحقق المنعة الداخلية لهذا البلد العظيم ، وتعيد له دوره القيادي على المستوى العربي والدولي.كما رحب باستقالة الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض تمهيدا لاجراء الانتخابات العام في مناطق السلطة الفلسطينية ، مطالبا باستكمال هذه الخطوة باطلاق حوار وطني شامل ، وخصوصا مع حكومة اسماعيل هنية المقالة ، للتنسيق والتعاون ، وانجاز الاستحقاق الانتخابي على المستوى الوطني ، وعدم حصره في منطقة معينة. ورأى المجلس ان استقالة كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ينبغي ان تكون حافزا للقيادات الفلسطينية كافة لاعادة النظر في خيار المفاوضات مع اسرائيل ، لا سيما وان الاخيرة ماضية في مخطط الاستيطان في القدس الشرقية وغيرها. ولا تأبه لكل التحذيرات الدولية في هذا الشأن ، ما يتطلب توحيدا فوريا للموقف الفلسطيني ., وجدد المجلس دعوته الى الاحزاب اليمنية للتجاوب مع مبادرة الرئيس علي عبد الله صالح، كونها تحتوي أفكارا اساسية للخروج من المأزق الذي تمر به البلاد . كما جدد دعوته للحكومة العراقية للتجاوب مع مطالب المتظاهرين من الشعب العراقي الذي يعاني من الضائقة الاقتصادية والنقص في الخدمات . وندد المجلس باستمرار الممارسات اللاانسانسة واللاقانونية من قبل الحكومة العراقية ضد سكان مخيم اشرف للاجئين الايرانيين ، وآخرها اعتقال 4 محامين بتهمة الدفاع عن السكان بعد ان طلبت محكمة اسبانية مختصة من المتهم عبد الحسين الشمّري قائد الشرطة في محافظة ديالى العراقية ، المثول امامها للمحاكمة بتهمة ارتكاب جريمة حرب .واكد المجلس ان هذه المحاكمة يجب ان تستمر لتصل الى خواتيمها في ادانة المتهمين العراقيين عن مأساة مخيم اشرف ، ومن خلفهم المسؤولين الايرانيين الذين حرضوهم على اعتداءاتهم . كما ينبغي السماح للهيئات الدولية والقانونية بزيارة أشرف، لمتابعة الإجراءات القانونية للدفاع عن موكليها .وحيا المجلس عودة المعارضة الإيرانية إلى الشارع، واطلاق التظاهرات السلمية ضد نظام الملالي الدكتاتوري في استعادة ل شهد التحركات الشعبية احتجاجا على تزويرالانتخابات الرئاسية الاخيرة .واستنكر قمع المتظاهرين الذين قدر عددهم بعشرات الآلاف ، بهمجية ووحشية ما أدى الى استشهاد شخص قتل بالرصاص الحي بالاضافة الى اصابة العشرات . واستغرب المجلس مزاعم النظام الايراني حول حق المتظاهرين في تونس ومصر التعبير عن موقفهم السياسي ، فكيف يعطي الحق لنفسه بمنع شعبه من هذا التعبير ، ويواجهه بالرصاص القاتل ، وبمنع التجمعات ، وباعتقال المئات وزجهم في السجون. فهل التظاهرات مبررة مشروعة في الدول العربية فقط بهدف اضعافها وزعزعة استقرارها ، وممنوعة في ايارن حتى تستقر امورها نظامها الفاسد والقاتل . وأكد المجلس ان ثورة الشعب الايراني مستمرة حتى اسقاط لنظام الخارج عن الدين وعن القانون ، وسيشهد الشعب الايراني الشجاع والمقدام نتائج جهاده عما قريب ان شاء الله .