بلاغ تقدم به اصدقاء واقرباء الشاب سامي الحيدري موجه الى وزيرة حقوق الانسان والى جميع منظمات المجتمع المدني في اليمن حول التعسف الذي تعرض له من مدير الامن السياسي بالضالع دون اي مبررات . البلاغ / الاستاذة/ وزيرة حقوق الانسان في حكومة الوفاق اليمنية الاخوة والاخوات مسئولي ومنسقي منظمات المجتمع المدني في اليمن الى كل من يسعى لامن واستقرار اليمن الارض والانسان ويبغض الظلم والتعسف واستغلال الوظيفة العامة اليكم جميعا نتوجه بهذا البلاغ : - الشاب سامي احمد الحيدري شاب من ابناء مديرية دمت محافظة الضالع يعيش وسط اسرته حياة عادية وطبيعية ليس له اي عداوة مع احد من ابناء المديرية التقى قبل رمضان المنصرم بعدة ايام بعضو المجلس المحلي بمديرية السبعين بامانة العاصمه الاخ / ابراهيم شحيط ومعه احد اقربائه ظابط في الامن هو / محمد الرباحي ونظرا لوجود قرابه بينه وبين الاول فقد دعاه ومرافقه لتناول وجبة الغداء في بيته في دمت وفعلا تغدوا معا وبعد تناول الغداء سألهم عن وجهتهم فقالوا الى قعطبه وعندما لم يكن لديهم سياره عرض عليهم ان يوصلهم بسيارة احد اصدقائه وهي سياره صغيره يقوم باستخدامها عند الحاجه وفعلا قام بايصالهم الى قعطبه التي تبعد عن دمت ما يقارب ال 40 كم . وللعلم ان ابراهيم شحيط عضو المجلس المحلي لديه اخ اسمه عبد الحميد لديه محل موبايلات في قعطبه وهو شخص يتعاون مع اجهزة الامن بصورة دائمة الا انه صادف وان قام مطلوبين من القاعده فارين من الحديده حسب الامن السياسي سكنوا بجواره وتم القبظ عليهم ولا نعلم تفاصيل اكثر وقام الامن السياسي بتصنيفه منهم وقام بمطاردته ما اضطره للهروب ولهذا السبب قرراخوه عضو المجلس المحلي بالامانه ابراهيم شحيط السفر الى قعطبه والوصول الى الضالع ان لزم الامر للجلوس مع الاجهزة الامنية ومناقشة كيفية التعاون ومعرفة مكان اخوه فان كان بريئ تركوه وان كان عليه دليل اتخذت الاجراءات القانونية بتعاون الاسرة . بعد ان قام الاخ سامي الحيدري بايصال قريبه ابراهيم شحيط عضو محلي السبعين ومرافقه الرباحي الى قعطبه قامت اجهزة الامن وببلاغ من الامن السياسي بالقاء القبض عليهم وعلى السياره دون مسوغ او مبرر قانوني وتم مباشرة ايداعهم السجن المركزي بالضالع دون سؤال او جواب وعند تحرك بعض اصدقائهم قام امن المحافظه والامن السياسي بارسال لجنة تحقيق مشتركه للتحقيق معهم وانتهى التحقيق بتبرئتهم واوصى التقرير بالافراج عنهم كونه لم يوجد لديهم شيئ يستدعي بقائهم في السجن المركزي ونتيجة لغياب محافظ المحافظة حينها تم ارجاء اطلاقهم حتى تواجده في المحافظة الا انه بعد حضوره قام بجمع اللجنة الامنية بالمحافظة ووافقت اللجنة على اطلاقهم الا ان ملاسنة حدثت بين مدير الامن السياسي بمديرية دمت ومدير الامن السياسي بمحافظة الضالع اتهم فيها مدير امن دمت السياسي مدير الامن السياسي بالمحافظة بحبس ابناء الناس بدون ميررات وتعسف الناس وعدم الاكتراث لقضايا الناس ما نتج عنه ان قام مدير الامن السياسي بالمحافظة برفض اطلاقهم وطلب اعادة التحقيق . تم اعادة التحقيق بعدها بيومين بلجنة مشتركة من الامن العام والامن السياسي وبنفس الطريقة اوصت اللجنة باطلاقهم الا ان مدير الامن السياسي ظل على صلفه وتعنته وكأن الموضوع عداء شخصي ليس اكثر وطلب مهلة اسبوع لاحضار ادله عليهم وتكررت المهله مرتين دون جدوى وبدورنا طلبنا من مدير الامن السياسي بدمت ان يذهب الى مدير الامن السياسي بالمحافظة ويقدم اعتذاره وفعلا حدث ذلك الا انه لم يغير في الامر شيئ . علما ان محافظ المحافظة مطلع على كل ما ذكر وتمت الشكوى اليه في اجتماع عام وفي اوراق موضحة وفي اكثر من مناسبة وكان اخرها عند حضوره احتفال المؤتمر الشعبي بصنعاء بذكرى تأسيسه الثلاثون ولم يحرك ساكنا وكان الامر لايعنيه . خلاصة القول ان الاخ سامي الحيدري يقضي الان شهره الثالث في السجن المركزي في الضالع بجريمة تقديمه واجب الظيافة مع احد اقربائه بل ان سيارة صديقه التي استعارها هي الاخرى سجينة لدى مدير الامن السياسي المدعو محمد النظامي وليس هذا فحسب بل ان والدته العجوز في صنعاء من بعد عيد الفطر وحتى اليوم تتنقل من مستشفى الى اخر مريضة بسبب ما حل بابنها من ظلم وهو اصغر اولادها علما انهم اسرة تعيش في حالها ولا يعرفون للمشاكل طريق وظروفهم لا تسمح بالمتابعة وبهدلة السجون والامن السياسي . رغم عدم وجود ادله ولا اي مبرر لسجنه الا انه يقضي شهره الثالث في السجن في مخالفة فجة للقانون والدستور علما ان الشخص الثالث الضابط محمد الرباحي قد تم اطلاقه بمفرده ومع ذلك فان اخر ما وصل من السجن ان مدير الامن السياسي ينوي تصديرهم الى سجن عدن . نأمل ان يلقى هذا البلاغ آذان صاغيه وقلوب تستشعر معاناة الناس علما ان هذا الموضوع يلاقي استنكار كل ابناء مديرية دمت . هذا ما تلقيناه من بلاغ املين تعاون الجهات المعنيه واعطاء الانسان قيمته الحقيقية التي اعطاها الله له ولنتذكر ان الظلم ظلمات يوم القيامه .
