كشف مصدر مطلع بالشركة اليمنية للتبغ والكبريت " كمران " عن أن رئيس مجلس ادارة الشركة نبيل الفقيه وجه بإنشاء مؤسسة كمران للتنمية خارج اطار الشركة وانه قام بتأسيس هذه المؤسسة بالشراكة مع نصر طه مصطفى في عملية مشابهة إبان ما كان يشغل منصب وزير السياحة حيث قام بتأسيس الشركة اليمنية للتنمية السياحية المحدودة برأسمال قدره 100 مليون ريال بالشراكة مع المؤسسة العامة للتنمية العقارية والاستثمار (شبام القابضة). وقال المصدر ل " لحج نيوز" ان نبيل الفقيه نهب مأتي مليون ريال من أموال الشركة وتم ايداعها في حساب مؤسسة كمران للتنمية التي قام بتأسيسها خارج منظومة الشركة على ان تقوم هي نيابة عن الشركة في تنفيذ مشاريع التبرعات وغيرها من المسائل المالية وأوكلت مهامها بتحويل او صرف مخصص التبرعات المعتمد في موازنة الشركة وقام بتفويضها وتنصيبها عن الشركة في تنفيذ المشاريع التنموية المجتمعية ليمارس تحت هذا الغطاء نهب أموال الشركة وإيداعها في حسابه الخاص وان الموظفين العاملين في هذه المؤسسة هم من خارج الشركة باعتبارها مؤسسة مملوكة لنبيل الفقيه ونصر طه مصطفى. وأضاف المصدر بأن مبيعات الشركة انخفض بشكل كبير بسبب الغباء الاداري لدى رئيس مجلسها نتيجة توقيفه لبعض الوكلاء الاساسيين بذريعة عدم وجود ضمانات كافية للمديونية بالرغم من ان هؤلاء الوكلاء يمتلكون رأس مال ثابت تتجاوز قيمته مئات الملايين ويتعاملون مع الشركة منذ انشائها بل ان الوكيل ابو مسكة في فترة من فترات الشركة اقرضها ما يقارب نصف مليون دولار. مشيرا الى ان الفقيه لم يراعي في قراره هذا مصلحة الشركة وتأثر سوقها بتوقيف تغذية هؤلاء الوكلاء بمنتجات الشركة مما قد يقلص حجم سوق الشركة في مناطق وكالاتهم نظرا لتحول اغلبية المستهلكين الى الاصناف المنافسة لعدم توفر اصناف الشركة مما يدل على ان نبيل لا يمتلك اي خبرة ولا مقدرة في ادارة المنشئات التجارية أو حتى ادارة التسويق وهذا يعود على الشركة بالخسارة بسبب هذه القرارات التي اعتبر المصدر بالقرارات الغبية التي قد تتسبب في افلاس الشركة . وأكد المصدر ل" لحج نيوز " ان بعض الوكلاء توقفوا عن سحب بضائع من الشركة نظرا لتوجيهات نبيل الفقيه باعتماد الية جديدة لسداد قيمة منتوجات بما لا يتلائم مع متطلبات العمل التجاري خاصة طلب الفقيه للوكلاء تجديد الضمانات بشروط تعجيزية وهو ما يؤدي الى نفس النتيجة السابقة مع الوكلاء . ونوه المصدر: الى ان رئيس مجلس الادارة الفقيه اتخذ قرار بتقسيم فرع صنعاء الى اربعة فروع دون الاخذ في الاعتبار ما قد ينتج عن هذا من ارتفاع كبير في النفقات والتكاليف وفي المخاطر وسينعكس سلبا بالخسارة على الشركة كون هذا يناقض ابسط قواعد العمل التجاري وهو تحقيق اكبر عائد بأقل تكلفة ممكنة واقل مخاطر . وأوضح المصدر بقوله : اما بخصوص الإشاعات التي اطلق نبيل الفقيه من انه تنازل عن ما نسبته 50% من راتبه لصالح عمال المصنع فهذا محض كذب وافتراء وزور وبهتان وضحك على الذقون اذا ان مجلس الادارة وبعد الحاح من قبل الفقيه اعتمد له مكافئة وأجور اتعاب اثنين مليون ريال مؤقتا وخمسمائة الف ريال نثريات اسبوعية لا يعلمون اين يذهب بها ،. وقال المصدر اذا كان الغرض من اطلاق تلك الشائعات من باب المقارنة بما كان يستلمه سلفه الشيخ توفيق صالح عبد الله فإنه اول ما ما تم تعيينه في الشركة حدد له راتب شهري 300 الف ريال فقط في الوقت الذي كانت الشركة مشارفة على اعلان افلاسها ولم يصل راتبه الى 2 مليون ريال إلا بعد مضي 12 عام على خدمته في رئاسة الشركة بعد ان انتشل الشركة من هاوية السقوط ورفعها الى اعلى المرتب بينما نبيل الفقيه طالب منذ الوهلة الأولى لدخوله الشركة براتب شهري 2 مليون ريال ونثريات للمكتب 500 الف ريال اسبوعيا في الوقت الذي لم يقدم للشركة اي خدمات تذكر. وتابع المصدر حديثه للحج نيوز بأن نبيل الفقيه وظف خمسة من اقاربه وأصحابه واعتمد لهم مرتبات شهرية من مأتي الف ريال بالإضافة الى 200 الف ريال بدلات لكل واحد منهم بينما هناك مدراء في الشركة بلغت خدمتهم 30 عاما لم يتجاوز راتبهم 170 الف ريال دون اي بدلات ..وتساءل المصدر بقوله هل نعتبر هذه من النجاحات التي حققها نبيل الفقيه للشركة بل انه لم يتوقف عند هذا الحد وإنما اوغل في الجهل اذا اصدر اكثر من 20 قرارا مدونة فيها انه وبالرجوع الى اللائحة الداخلية للشركة قرر ومن ثم اصدر قرارات بهدف الاضرار بالموظفين وبحقوقهم بعكس ما استند الى عدم وجود لوائح داخلية للشركة وأصدر تشريعات شخصية له ولأقربائه وبما يمكنهم من الحظوة الكبرى من مالية شركة التبغ والكبريت " كمران" مؤكدا بأن الفقيه اتخذ قرارات لها بعد استراتيجي في عملية الإنتاج والمبيعات تم اصدارها بدون دراسة جدوى من قبل المختصين داخل الشركة بموجب اللوائح التي تؤكد عدم اتخاذا قرارات دون دراسة جدوى من قبل المختصين أو قبول اية دراسة تأتي من الشركات الاستشارية الا في حالة تقديم طلب رسمي من المختصين بالشركة الى رئيس مجلس الإدارة مبين فيه مبرر هذا الطلب. يشار الى ان نبيل الفقيه ابان ما كان يشغل منصب وزير السياحة عقد اتفاق بين المؤسسة العامة للتنمية العقارية والاستثمار (شبام القابضة) ومجلس الترويج السياحي على تأسيس الشركة اليمنية للتنمية السياحية المحدودة برأسمال قدره 100 مليون ريال حصة شبام القابضة منه 65% وحصة مجلس الترويج السياحي 35%. * وقالت المادة رقم (3) في عقد التأسيس أن الغرض من إنشاء الشركة: تملك وإنشاء وتشغيل الفنادق والقرى السياحية والشقق الفندقية وغيرها من المنشآت السياحية وفقاً لخطة التنمية السياحية المعتمدة من قبل مجلس الوزراء. وهاهو اليوم يكرر نفس العملية وبنفس الطريقة سيتم التطرق اليها في التقرير " رقم 2 "
