في جلسة البرلمان اليوم حث النائب سنان العجي وزارة الداخلية للقيام بواجبها بدلا من تحميل النواب مسئوليات تنفيذية في إنهاء التقطعات على الطرقات . وخلال الجلسة سأل النائب سنان العجي وزير الداخلية حول إيقاف العمل بتعديلات قانون الجنسية القاضي بمنح الجنسية اليمنية لأولاد اليمنيات المتزوجات من اجانب . تجدر الاشارة الى انه صدر يوم الثلاثاء 28 ابريل 2009م القانون رقم (17) لسنة 2009م قضى بتعديل المادة (3) من القانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية, وبحيث يكون نصها على النحو التالي: مادة (3) يتمتع بالجنسية اليمنية: أ من ولد لأب أو أم يتمتع أي منهما بهذه الجنسية. ب من ولد في اليمن من أم تحمل هذه الجنسية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له. ج من ولد في اليمن من أم تحمل هذه الجنسية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانونا. د من ولد في اليمن من والدين مجهولين، ويعتبر المولود الذي يعثر عليه في اليمن مولودا فيها مالم يقم الدليل على خلاف ذلك. ه من كان يحمل الجنسية اليمنية من المغتربين حين مغادرته أراضي الوطن ولم يتخل عن هذه الجنسية وفقا للقانون، وبناء على طلب صريح منه ولو اكتسب جنسية البلاد التي يقطنها بمفروض قوانينها. و من اكتسب الجنسية اليمنية عن أمه وعند بلوغه سن الرشد يكون له الحق في الاختيار بين الدخول في الجنسية اليمنية أو الالتحاق بجنسية والده. وكان النائب الشيخ/ سنان العجي هو صاحب مشروع القانون وهو صاحب المبادره للمطالبة بصدور القانون والذي صدر وتم العمل به خلال العام 2010م بعد صدوره عام 2009 م ولسبب او لاخر توقف العمل فيه خلال العام 2011م وهو ما دفع النائب العجي الى طرح السؤال على وزير الداخلية مطالبا بالرد .
