وجه اليوم المحامي محمد علي علاو عضو اللجنة الدائمة بصفته منسق تيار العودة للميثاق الوطني وكتلة الدعوة للمؤتمر العام الثامن للمؤتمر الشعبي –وجه رسالة رسمية إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام تتضمن طلب الدعوة الى عقد مؤتمر عام ثامن للحزب خلال شهر لانتخاب قيادة جديدة للحزب نظرا لعدم شرعية القيادة الحالية للحزب في اختيار أو تمثيل حزب المؤتمر في أي استحقاقات وطنية قادمة وبطلان جميع قراراتها باختيار ممثلي الحزب في الحكومة وفي مؤتمر الحوار القادم وبالتالي بطلان قراراتها السابقة وعدم شرعيتها وذلك قبيل تقديم أسماء ممثلي الأحزاب الى مؤتمر الحوار القادم . نص الرسالة : بسم الله الرحمن الرحيم الأخ/رئيس المؤتمر الشعبي العام .. المحترم الأخ/النائب الأول لرئيس المؤتمر الأمين العام.. المحترم الأخ/ النائب الثاني لرئيس المؤتمر .. المحترم الأخوة/ أعضاء اللجنة العامة .. المحترمون الإخوة أعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية والمحلية المحترمون الإخوة أعضاء المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام المحترمون الأخوة أعضاء وقيادات وقواعد وأنصار المؤتمر الشعبي العام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، الموضوع : طلب عقد المؤتمر العام الثامن للمؤتمر الشعبي العام لانتخاب قيادة جديدة للحزب وفقا للنظام الداخلي . استنادا إلى نص المادة( 25 ) والمادة( 26 ) من النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام ،واستشعارا منا بالحجم الهائل من التحديات والمخاطر الحقيقية المحدقة بحزبنا الرائد "المؤتمر الشعبي العام " صانع الوحدة اليمنية الخالدة وبالشعب اليمني وبثورته ونظامه الجمهوري ووحدته وأمنه واستقراره في هذه المرحلة الحرجة من تاريخه وتاريخ اليمن الواحد،ونظرا لانتهاء المدة القانونية لقيادة الحزب الحالية منذ انتخابها في الدورة الأولى للمؤتمر العام السابع في 2006م ، و حصول حالة من الشلل التنظيمي في القيادة العليا للمؤتمر ....الخ ، فقد رأيت انه من واجبي وواجب كل مؤتمري وطني شريف وغيور تقديم هذا الطلب العاجل استنادا للأسباب والمبررات الآتية :- ■أسباب ومبررات الطلب إن البناء السياسي والتنظيمي للمؤتمر الشعبي العام يواجه اليوم مشكلات تنظيمية داخلية وخارجية جسيمة عكست نفسها على أداء قيادته التنظيمية وأفرزت نتائج سالبة على التنظيم وعلى الوطن عموما، وابرز تلك المشكلات كالآتي :- 1/ أن التكوينات والمواقع القيادية العليا للمؤتمر حاليا وتتمثل في :"الأمانة العامة +اللجنة العامة +اللجنة الدائمة الرئيسية والمحلية" أصبحت مواقع شاغرة منذ انتهاء فترتها الانتخابية المحددة لها عام 2011م بحسب النظام الداخلي وبالتالي عدم شرعية قراراتها أو أيا من إجراءاتها الانفرادية التي اتخذتها خلال الفترة الماضية من بعد انتهاء شرعيتها الانتخابية وحتى الآن، ناهيكم عن أن الأسباب والمبررات التي كانت تطرح لتأجيل انعقاد مؤتمر العام الثامن للمؤتمر لم تعد قائمة الآن ،وهذا السبب هو الذي أدى ويؤدي الى شلل تام للعمل التنظيمي الداخلي وتوقفه خلال هذه الفترة ،وافقد القيادة العليا الحالية حق تمثيل قواعد وأعضاء المؤتمر في أي استحقاق وطني نظرا لفقدان هذه القيادة شرعية الانتخاب والتمثيل للحزب والتي تمثل الاتصال والتواصل الجماهيري مع قواعد المؤتمر الوحدوية التي تشكل ثوابت لوحدة الحزب. 2/ غياب الرؤى والقيم الميثاقية الوحدوية المتفق عليها عند بعض قيادات الحزب العليا وضبابية وعدم وضوح الأهداف والمقاصد والتصرفات الفردية لبعض تلك القيادات للأسف الشديد، واختطاف قرارات الحزب من قبل مجموعة صغيرة "انتهازية" في قيادته مما تسبب في ازدياد وتوسع حالة الانقسامات داخله ، وفاقم الخلاف بين قيادات الحزب وقواعده ، وبمعنى آخر نلاحظ تنامي النزعات المناطقية والمصلحية والانفصالية "والانتهازية" داخل بعض قيادات المؤتمر العليا علي حساب الانتماء والولاء التنظيمي وبصور متعددة مما أدى الى تراجع خط الالتزام التنظيمي والسياسي للحزب وخروجها عن برنامجه "الميثاق الوطني" ،حتى كادت أن تصبح هذه الصراعات داخل قيادات الحزب وكأنها منابر مستقلة ، كما أفرزت خروج قيادات كبيرة من المؤتمر قامت بتشكيل أحزاب وتنظيمات أخرى .. 3/ سوء وعدم شرعية اختيار القيادة الحالية للحزب لممثلي وأعضاء الحزب في حكومة مايسمى الوفاق الوطني وكذا في اللجنة الفنية للإعداد والتحضير للحوار الوطني ...الخ ،نتيجة لاختيارها وفرضها بشكل منفرد من قيادة انتهت شرعيتها القانونية ودون الرجوع إلى تكوينات الحزب والتي هي اللجنة الدائمة والعامة المخولتين بإقرار ذلك وفقا للنظام الداخلي،حيث اثبت الواقع المعاش أن أولئك الممثلين غير الشرعيين للمؤتمر سواء في الحكومة أو في لجنة الحوار قد ارتكبوا جرائم تنظيمية ووطنية جسيمة تستوجب محاكمتهم فضلا عن عدم إقرار ما اتخذوه باسم المؤتمر من قرارات باطلة ،،وأبشع تلك الجرائم هو موافقتهم الباطلة على قرارات شرعنة الانفصال وتمزيق الوطن اليمني الواحد من خلال موافقة ممثليه في لجنة الحوار على شرط تقاسم التمثيل بين الشمال والجنوب بالمناصفة ... الخ وهو مايعتبر انقلاب كامل وخطير منهم على المؤتمر وبرنامجه السياسي الوطني وعلى ميثاقه الوطني واعتداء جسيم على اشرف الثوابت الوطنية المتمثلة في الوحدة اليمنية الخالدة التي أنجزها المؤتمر الشعبي العام وبدون أي تفويض من قواعد وتكوينات المؤتمر التنظيمية ، وبالتالي فان ذلك يعتبر جريمة تنظيمية ووطنية تستوجب رفض تلك الإجراءات الانفرادية ومحاسبة وعزل من اتخذوها وقاموا بها ومن يقف ورائهم في قيادة المؤتمر وإبطال تصرفاتهم غير الشرعية باعتبار أن الوحدة اليمنية هي أغلى وأثمن منجزات حزبنا وأقدس ثوابته التنظيمية والوطنية والدينية التي لايحق لأحد من أعضائه التنازل عنها او التفريط بها أيا كان ومن كان وفقا للنظام الداخلي للمؤتمر،وهذا هو السبب الرئيسي لطلبنا وهو الذي أدى وسيؤدي الى ظهور وارتفاع حدة الخلافات والانقسامات داخل تكوينات واطر الحزب الداخلية وبينه وبين الأحزاب المؤتلفة معه او تلك الشريكة معه في حكومة الوفاق مما سبب في شلل تنظيمي واضح في الحزب ،ناهيكم عن فشل واضح في أداء ممثليه في الحكومة وفي لجنة الحوار ،بل وكانت سبباً مباشراً لإذكاء حدة الصراع الداخلي ولايمكن للشرفاء في المؤتمر وفي غيره من الأحزاب الوحدوية القبول به على الإطلاق . 4- حاجة هياكل وأطر المؤتمر الشعبي العام اليوم الى قيادات منتخبة جديدة تستمد شرعيتها من تأييد وانتخاب القاعدة الحزبية والتنظيمية للحزب لتمثيله في الحوار القادم وفي القضايا المصيرية للوطن وهذا أمر لايختلف عليه اثنان . 5- إن قبولنا بتسليم رئيس الجمهورية الأسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ علي عبدالله صالح للسلطة بإرادته بموجب المبادرة الخليجية لا يعني قبولنا بتسييد الأجانب والغرباء علينا أو القبول بالتبعية لأي جهة كانت خارجية او داخلية او القبول بالتفريط بالوحدة اليمنية وبالميثاق الوطني التي هي مشروعنا العظيم وتحت أي مبرر كان .وفي حين أننا نتفهم ونقدر حاجة رئيس المؤتمر علي عبدالله صالح إلى ترتيبات صحية يحتاجها وكذا تمكين التسوية السياسية من اخذ أبعادها الوطنية الشاملة ، إلا اننا نجد ان تضحيته بمنصبه التنفيذي استند على شرعية دستورية ومبادرة دولية كان أهم أسسها الحفاظ على وحدة اليمن أولا من اجل اخراج البلاد من أزمة طاحنة ،، كما إننا لانتقبل من رئيس المؤتمر التضحية بشرعيته التنظيمية من خلال المغادرة للعلاج -كما يتداول حاليا-قبل عقد مؤتمر عام ثامن للحزب لانتخاب قيادة جديدة وفقا للنظام الداخلي،ولان ذلك يعني انه سيترك فراغ تنظيمي كارثي سيؤدي حتما الى تدمير ومصادرة إرادة المؤتمر والالتفاف على نظامه السياسي ومركزه في التسوية السياسية ، وان ذلك سيمثل كارثة جديدة على وحدة التنظيم ووحدة الوطن التي كان له شرف صنعها ،وبالتالي فانه سيتحمل –كمؤسس ورئيس منتخب للحزب-المسؤلية التاريخية في تفكيك الحزب وتجيير إرادته لأفراد لايستمدون شرعيتهم من أي انتخابات داخلية ديمقراطية للحزب . الأخ رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم -إن ما من أزمة سياسية تعصف بحزب أو أمة إلا ويكون حلها مقدوراً عليه قبل انفجارها إذا تدارك العقلاء منهم شرارتها الأولى. وبالتالي فإن على عقلاء المؤتمر الشعبي العام دراسة الوضع التنظيمي الحالي للحزب وتفهم مبررات طلبنا نظرا لحدة النزاع الداخلي ،ومحاولة تقريب وجهات النظر والوقوف إزاء عوامل التصعيد والصراع الداخلي من كل الأطراف مع التأكيد على الثوابت والقيم الوحدوية الميثاقية التي يجب الوقوف عندها من كل الاطراف المؤتمرية التي يفترض عدم تفويتها والتأكيد على الحقوق والواجبات المنوطة بالجميع ،مع التحذير من مغبة التمادي في إهمال الصراع او المضي في تصعيد المواقف واستغلال مرضى القلوب والطامعين في تفتيت المؤتمر وقطف ثمار الفتنة الداخلية بإشعالها والتحذير من مغبة وعواقب الأمور. لقد عانت الساحة السياسية اليمنية -والمؤتمرية تحديدا- صراع كبير على اثر خروج المؤتمر من أزمة 2011م تمثل بالمبادرة الخليجية واليتها المزمنة التي وقعها الحزب وكان طرفا رئيسيا فيها ، تعدى في أحيان كثيرة الصراع السياسي الداخلي، إلى الصراع المعلن .. وأصبح الاستقطاب الداخلي حاداً وافتقرت العلاقات التنظيمية الداخلية إلى الوفاق والتعايش . وهكذا تبدو الساحة السياسية اليمنية والمؤتمرية خصوصا أكثر حاجة لتغيير قيادتها لتحدث ايقاف لصراع القيادة الحالية للحزب ولضمان عودة الجميع الى الميثاق الوطني ومبادئه من خلال عقد مؤتمر عام ثامن للحزب يتم فيه انتخاب قيادة جديدة حفاظا على الوحدة التنظيمية للحزب والتزاما تنظيميا صادقا بالخروج من حالة الصراع المصلحي الداخلية ولإحداث الإجماع والتوافق المؤتمري حول القضايا الوطنية من خلال انتخاب قيادة حزبية جديدة متماسكة ومسئولة. وختاما: باسمي وباسم كل أعضاء وقيادات المؤتمر أناشد الأخ رئيس المؤتمر الشعبي العام الموافقة على طلبنا أعلاه والاستجابة لطلب الإخوة والأخوات أعضاء المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام بتحديد موعد لعقد مؤتمر عام ثامن للحزب في مدة لاتتجاوز الشهر من الآن وتحت إشرافه وفقا للنظام الداخلي للمؤتمر بهدف إعادة انتخاب قيادة جديدة للمؤتمر الشعبي العام تحل محل القيادة الحالية ،، بالإضافة إلى انتخاب ممثلي حزبنا إلى مؤتمر الحوار الوطني القادم وبحسب التمثيل الجغرافي للمحافظات وبحسب نسبة فوز ممثلي المؤتمر فيها حلا لكل الإشكاليات والصراعات القائمة بكل أشكالها ، وبحيث ينتخب مؤتمرنا الثامن قيادة مؤتمرية جديدة للحزب للمرحلة المقبلة وكذا ينتخب ممثلي الحزب في مؤتمر الحوار القادم ممن يؤمَّل فيهم الحفاظ على وحدة حزبنا وتراثه الوطني وإحياء ميثاقه الوطني والاصطفاف إلى جانب الشعب اليمني وقضاياه المصيرية وثوابته الوطنية ومنجزاته الوحدوية التي تحققت له منذ قيام ثورتي سبتمبر وأكتوبر الظافرتين ووحدته الخالدة التي كان للمؤتمر الشعبي وقيادته شرف انجازها والمحافظة عليها والوقوف بصلابة وتوحد أمام القوى المتربصَّة بالحزب والوطن داخليا وخارجيا ،وفي نفس الوقت تقديم الرؤية المنطقية والبدائل الشاملة لحل الصراعات الداخلية بمايحفظ وحدة حزبنا وبلدنا ،وفي حال عدم الاستجابة لطلبنا فاننا نعلن للعالم براءتنا ورفضنا الكامل لكل الإجراءات والقرارات الانفرادية الباطلة التي اتخذتها القيادة الحالية للحزب جملة وتفصيلا لعدم شرعيتها ولمخالفتها وخروجها على كل مبادئ وقيم المؤتمر الشعبي العام وبرنامجه السياسي وخط ميثاقه الوطني وهذا براءة لذمتنا وواجبنا التنظيمي والوطني ،فلقد بلغ السيل الزبى ،......... اللهم هل بلغت اللهم فاشهد. ، ولله الأمر من قبل ومن بعد ولا حول ولا قوة إلا به وحسبنا الله ونعم الوكيل والله من وراء القصد مقدم الطلب أخوكم |محمد علي علاو عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام منسق تيار العودة للميثاق الوطني والدعوة للمؤتمر العام الثامن للمؤتمر ولمزيد من التفاصيل يمكنكم الحصول على نص الرسالة من خلال زيارة الرابط الآتي : http://www.facebook.com/profile.php?id=100004792476489#!/permalink.php?story_fbid=121657201337362&id=100004792476489