أكد مصدر عسكري رفيع أن السلطات السعودية سارعت في عملية بناء الجدار العازل على حدودها مع اليمن, والذي تقول إن الهدف منه إيقاف عمليات تهريب البشر والسلاح والمخدرات. وقال المصدر: "تقول المعلومات إن السعودية قطعت شوطاً كبيراً في بناء هذا الجدار, وأنها تحاول الانتهاء منه قريباً, مستغلة الأوضاع غير المستقرة في اليمن, وحاجة الرئيس عبد ربه منصور هادي لمساندتها له في عملية نقل السلطة في البلاد, وهو الأمر الذي منع هادي من الاعتراض على عملية بناء الجدار, رغم أنه يتم بشكل مخالف لوثيقة ترسيم الحدود التي تنص على أن تكون هناك مساحة مفتوحة على جانبي حدود الدولتين". وأوضح المصدر أن شركة عالمية تنفذ بناء الجدار, حيث يجرى العمل فيه على الحدود في جهة حضرموت, وعلى الحدود مع الجوف وصعدة. وقال المصدر: "هناك قائد عسكري رفيع في حضرموت قدم, الأربعاء الماضي, من المكلا الى صنعاء وأبلغ الرئيس هادي بالخطوات السعودية المتسارعة في عملية بناء الجدار, فرد عليه هادي: عادي, وأمره بأن يعود الى عمله في حضرموت, وفعلاً غادر صنعاء الى المكلا صباح الأحد الماضي". وأضاف المصدر: "التقى هذا القائد العسكري بوزير الدفاع, اللواء الركن محمد ناصر احمد, وأبلغه بالخطوات السعودية, فرد عليه الوزير بالقول إن ذلك أمر عادي, وأن هناك اتفاقا قديما حول هذا الأمر". وتابع المصدر: "رد القائد العسكري على وزير الدفاع بالقول: لكن بناء الجدار العازل مخالفة لاتفاقية الحدود الموقعة عام 2000 في جدة, فأكد الوزير أن الأمر عادي". وقال المصدر, الذي طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث حول هذا الأمر: "الشركة الأجنبية تنفذ مشروع البناء في عدة نقاط حدودية, فهناك عمل يجري لبناء الجدار في الشريط الحدودي مقابل منطقة العبر, ومقابل ثمود, ومقابل منطقة الخراخير, ومناطق ضحية, وعروق بن حمودة, والمثلث الدولي الذي يقع في نقطة 19درجة تقريباً على الخارطة بين اليمن وعمان والسعودية". وأضاف: "هذه مناطق يمنية ويجرى بناء الجدار العازل مقابلها, وفي مناطق أخرى قبلها وبعدها, والمعلومات تقول إنهم قطعوا شوطاً كبيراً في بناء هذا الجدار. السعوديون اقتنصوا الفرصة وسارعوا في عملية بناء الجدار مستغلين الوضع غير المستقر في اليمن, وعم يدركون أن الرئيس هادي لا يستطيع حتى الاعتراض على ذلك. من جانبه, قال ل"الشارع" الشيخ حسين أبو هدرة, رئيس ملتقى أبناء بكيل, إن الجدار العازل نفذ على طول الحدود اليمنية السعودية, بدءاً من جيزان باتجاه صعدة, ثم الى الحدود مع نجران وشرورة, والجوف اليمنية. وأضاف أبو هدرة, في اتصال أجرته معه الصحيفة مساء أمس: "تم بناء الجدار ومده في هذه المناطق, وعندما وصل الى منطقة القفال عام 2007, أوقف بعد احتجاج من السلطات اليمنية حينها؛ إلا أنه تم, منذ عام 2011, استئناف عملية البناء في الجدار بوتيرة عالية, وجرى حفر خنادق ونصب شبك في المناطق التي لم يتم بناء هذا الجدار فيها, لاسيما على الحدود مع مناطق وائلة ودهم بالجوف". وتابع: "اللافت الآن أن شركة بن لادن تقوم بتنفيذ وشق خط اسفلتي يبدأ من منطقة نجران ويصل الى مثلث عمان, والشركة تعمل على جانبين: جانب من اتجاه عمان, وجانب من اتجاه نجران, والآن وصل العمل في هذا الخط الاسفلتي الى المناطق الحدودية المقابلة لمنطقة اليتمة اليمنية, والثلاثاء الماضي أوقفت قبائل يمنية العمل في عملية شق هذا الخط". وقال: "هذا الخط يقع في الحدود المشتركة, ضمن ال 40كم, وهي مناطق رعي, ويمثل شق الطريق فيها خرقاً واضحا لاتفاقية جدة لترسيم الحدود. والآن يعملون جوار هذا الخط حاجزاً ترابياً كبيراً, ويبدو أنه بديل للجدار العازل, حتى يتمكنوا من بناء الجدار بشكل نهائي". وأضاف: "سلم عدد من المشائخ, الثلاثاء الماضي, للمهندس عمر المصري, المدير الفني لشركة بن لادن رسالة احتجاج, طالبوه فيها بإيقاف العمل؛ غير أن قوات الحرس السعودية رفضت إيقاف عمل الشركة, وقالت إنها ستوفر لها الحماية لمواصلة عملها, وفعلاً الشركة واصلت عملها ولم تتوقف إلا بعد أن هددناها, وتم الأربعاء الماضي, احتجاز 4 معدات تابعة للشركة, وسلمت هذه المعدات بعد وساطة قام بها عدد من المشائخ, مساء ذات اليوم, وتم الإفراج عن المعدات بموجب اتفاق التزمت فيه شركة بن لادن بإيقاف عملها, وفعلاً سحبت معداتها وأدخلتها هناجرها وهي متوقفة عن العمل حتى اليوم". وتابع: "عندما زرنا المهندس عمر المصري, الثلاثاء الماضي, التقينا أيضاً بعض الضباط من قيادة حرس الحدود السعودي, الذين قالوا إن لديهم موافقة من وزارة الدفاع اليمنية, ومن قائد حرس الحدود اليمني, عبد الإله عاطف, بأخذ هذه المواد التي يستخدمونها في الشق والردم لشق الطريق من داخل الأراضي اليمنية". وقال: "اللافت أن السعوديين عندما طلبوا السماح لهم بأخذ هذه المواد حددوا منطقتين جبليتين, هما الجبلين (س) و(ب), وهما منطقتان أثريتان يمنيتان, أخذوا منهما مواد الردم تلك الى الأراضي السعودية, وهذان الجبلان معروفان بأنهما أثريان, فيهما آثار من الدولة السبئية, ويقوم السعوديون بعمليات حفر فيها, وتم احتجاز المعدات الأربع التابعة لشركة بن لادن خلال تواجدها في هاتين المنطقتين داخل الأراضي اليمنية". وأضاف: "والآن الشركات النفطية السعودية, التي بدأت العمل في الأراضي التي كانت يمنية راحت الى السعودية بموجب اتفاقية جدة, وهي اليوم على وشك الإنتاج, يتم الحفر فيها للتنقيب حفراً أفقياً يتم فيه سرقة المخزون اليمني من النفط على بعد نحو 50 كم داخل الأراضي اليمنية؛ طبقاً لمختصين, ويبدو أنهم يريدون من الخط الاسفلتي السيطرة على المنطقة بسبب وجود مخزون نفطي فيها". وناشد أبو هدرة رئيس الجمهورية, عبد ربه منصور هادي, ووزارة الدفاع, التدخل وحماية الحدود اليمنية. كما طلب من شركة بن لادن الالتزام بالاتفاق الذي تم بينها وبين القبائل اليمنية. وأكد أبو هدرة أن القبائل اليمنية في الجوف ستمنع بناء الجدار الحاجز, وشق الطريق الاسفلتي. وأمس, قال أمير عسير, الأمير فيصل بن خالد, لصحيفة "الوطن" السعودية, إنه "لا يوجد أي خلاف مع صنعاء حول مشروع السياج الأمني الحدودي, الذي يستهدف تغطية 1450 كم من الحدود المشتركة". وقال: "الخلافات مع الجانب اليمني حول مشروع السياج الأمني على طول الشريط الحدودي انتهت, وأعمال البناء بالسياج قد بدأت, ويتوقع أن تنتهي في غضون عام من الآن". وعما إذا كان الاعتراض اليمني إقامة مشروع السياج الحدودي لا يزال قائماً؛ رد الأمير فيصل بن خالد بالقول: "الاعتراض كان في السابق.. أما الآن فلا وجود لخلافات حول بناء السياج الحدودي.. وأعمال الإنشاء قائمة". وأوضح أن مشروع السياج الأمني سيشمل كامل الشريط الحدودي للمملكة مع اليمن, والذي تقدر مسافته ب1450كم. ووعد أمير عسير, في لقاء تلفزيوني بث ليلة أمس على القناة السعودية الأولى, "بتنظيف كامل المنطقة من المتسللين, في مدة أقصاها شهران من الآن". وحول الاحتياطات والتدابير اللازمة التي تم اتخاذها لحماية العاملين بمشروع السياج ضد أي محاولات لتعطيل عملهم من قبل بعض المتسللين والأفراد, مما قد يعطل عمليات الإنشاء؛ قال: "هذا كله مأخوذ في الحسبان.. ستكون هناك قوات أمنية لحماية ومراقبة العمل في منطقة المشروع". واتهم الأمير السعودي دولة معادية لبلاده (إيران) بزيادة أعداد المتسللين وعمليات التهريب الى السعودية, وقال أمير عسير: "الحالة بشكل عام التي تشهدها الحدود السعودية اليمنية هي خطة من خارج المملكة, وتحديداً من دولة معروفة بعدائها للسعودية بدعم من جماعات معروفة في اليمن, مثل الحوثيين, لزيادة أعداد المتسللين الأفارقة في الداخل, وخلق حالة من عدم الثقة بين المواطنين ورجل الأمن, مستشهدا بما جرى مؤخرا من إحباط لسفينة إيرانية كانت محملة بشحنة كبيرة من الأسلحة متوجهة للحوثيين". وكشف الأمير فيصل بن خالد أنه تم إبعاد 13 ألف متسلل في غضون الأشهر الأربعة الماضية, لافتا إلى أن المعدل الذي تم ترحيله أسبوعياً يتراوح بين 2000- 1000 متسلل. وعن جنسيات المتسللين, أشار أمير منطقة عسير الى أن غالبيتهم من الجنسية الإثيوبية, ولكن هذا لا يعني أنهم الوحيدون؛ إذ هناك متسللون من تشاد والنيجر والصومال كذلك. وأوضح أن اللجنة العليا التي تم تشكيلها برئاسة مدير الأمن العام, قررت دعم قوات الأمن بعسير ب"قوات إضافية", واعدا بأنه سيتم تنظيف المنطقة بالكامل من هؤلاء المتسللين في غضون "شهرين" كحد أقصى. صحيفة الشارع
