يمرس : الفساد وإستمرار مسلسل انتهاك الحقوق والحريات النقابية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الفساد وإستمرار مسلسل انتهاك الحقوق والحريات النقابية

محمد علوي نشر في لحج نيوز يوم 07 - 03 - 2010

تعتبر الحريات النقابية من الحريات العامة التي أقرها الدستور وتضمنتها القوانين والتشريعات الوطنية والدولية، وتتمثل أساسا في الحق في ممارسة العمل النقابي وفي مقدمته حق الإضراب وحرية الانتماء النقابي من أجل الدفاع عن المصالح والمطالب العادلة للعمال سواء كانوا عمالا، مستخدمين، مزارعين أو موظفين.
وقد شكلت مسألة الحقوق والحريات النقابية إحدى المحاور الرئيسية التي تم التحاور والتفاوض حولها بين أطراف الانتاج الثلاثة (حكومة ، أصحاب عمل ، عمال) اتفاقاً من الجميع على ملاءمة التشريعات الوطنية ذات الصلة بالحقوق والحريات النقابية مع الاتفاقيات الدولية وخصوصا الاتفاقية الدولية رقم 87 حول الحرية النقابية، الاتفاقية الدولية رقم 135 حول حماية ممثلي العمال والاتفاقية الدولية رقم 151 جول حماية حق التنظيم وشروط الاستخدام في القطاع العام. كما تم الاتفاق كذلك بموجب هذه الاتفاقيات الاجتماعية «التاريخية» على ضرورة وضع حد للممارسات التي من شأنها أن تعرقل حرية تأسيس النقابات أو عقد مؤتمراتها.
لكن تبقى هذه الاتفاقيات مجرد حبر على ورق وتبقى وضعية ضرب الحريات النقابية هي القاعدة السائدة بحيث أنها لا تفعل على أرض الواقع بالشكل المطلوب ولا يتم احترامها وتطبيقها إلا ما رحم ربك. ونتيجة لتفشي الفساد فإنه يلاحظ استمرار مسلسل الإجهاز على الحقوق والحريات النقابية من قبل متنفذين يمارسون فساداً غير معلن ولا يستندون إلى أي مبرر قانوني حتى أنهم لا يستشيرون وزارة الشئون الاجتماعية والعمل كونها الحل الوسط ولديها الصلاحيات بتوفير الاستشارات اللازمة لمن يطلبها.
إن المتتبع للمشهد النقابي ببلادنا ليلاحظ بشكل واضح ومتكرر مظاهر التضييق المستمر الذي تطال العمل النقابي أمام مرأى ومسمع من السلطات، وذلك من خلال العديد من التجاوزات والخروقات المقيدة للممارسة النقابية والتي تعد ممارسة للفساد في أبشع صورة وتتعارض مع قانون العمل وقانون النقابات، وأترك مجال تفسير النتائج والتبعات للقارئ ، ومن بينها:
ممارسة الفساد وذلك من خلال عرقلة حرية تأسيس اللجان النقابية داخل الوحدات الإنتاجية والخدماتية والمشاريع الاستثمارية الكبرى.
التضييق على حرية الانتماء النقابي داخل بعض الجهات بتخويف وترهيب العاملات والعمال الذين يعبرون عن استعدادهم للانضمام في النقابة.
التضييق والاستفزازات التي يتعرض إليها أعضاء اللجان النقابية عبر الترهيب واختلاق المشاكل والنزاعات.
شهدت مجموعة من القطاعات والمرافق خلال العام الماضي مسلسلات مستمرة من الانتهاك للحقوق والحريات النقابية نشرتها (صوت العمال في عددها رقم»1865») والتي شملت توقيفات وفصل تعسفي وانتقاص في المستحقات في حق العمال والنقابيين على السواء ومتابعة بعضهم بتهم ملفقة والاستعانة بأشهر المحامين في البلاد كما حدث ضد العاملين في القطاع النفطي.
وتشكل هذه الممارسات على الحقوق والحريات النقابية خطرا متزايدا وتضييقا مقصودا على العمل النقابي الذي عرف مؤخرا تراجعا ملحوظا لأسباب موضوعية وذاتية أدت إلى نفور وعزوف العمال عن الممارسة النقابية وضعف متزايد في مستويات الانضمام للنقابات، بالإضافة إلى مختلف أشكال تضييق الخناق على العمل النقابي واستهداف النقابيين وتقويض الممارسة النقابية.
إن قانون العمل ما زال قاصراً ومازالت تراوغ مطالب اتحاد عمال اليمن بتعديل بعض مواده ، مما يؤكد مجددا إنحياز الجهاز الحكومي لأرباب العمل ولو بصورة غير معلنة.
ومن هنا ندعو وزارة العمل بتفعيل دور مجلس العمل وتفعيل الحوار الاجتماعي للتوصل إلى نتائج إيجابية ومكاسب جديدة للطبقة العاملة خصوصا مع حلول مناسبة الأول من مايو عيد العمال العالمي 2010 والاستفادة من فشل الاتصال والتواصل فيما بين الأطراف الثلاثة والتي كانت نتائجها عبارة عن حوار شكلي هدفه الرئيسي الحد من غضب العمال وربح المزيد من الوقت. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن ..هل ستكون السنة الحالية شبيهة بأختها السابقة؟ وهل سيكون دور العمال الانتظار فقط ؟ وهل سيظل إتحاد عمال اليمن ينتظر الفرج من حكومة إلى حكومة ومن حوار اجتماعي قديم إلى جديد ؟
فبرغم التوقيع على الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا فإن الحوار الاجتماعي لم يخرج بعد من صيغته التقليدية إلى حد الممل.
لقد آن الأوان لإخراج الجهات المرتبطة بالعمل والعمال من حالة الجمود والسبات الشتوي إلى حيز الوجود وأصبح ضرورة ملحة ومطلب رئيسي بالنسبة لجميع عمال اليمن ، الشيء الذي من شأنه أن يعمل الجميع بنظام مؤسسي ومدروس لتفعيل الحوار وضمان استمراريته من أجل وضع الحلول في مختلف القضايا وإيجاد حلول عاجلة وناجعة لمختلف مشاكل الطبقة العاملة ما لم فسنضطر آسفين إلى اتخاذ كافة السبل المشروعة لنا لأخذ حقوقنا والدفاع عن مصالحنا ومن ضمنها الرفع بتلك الانتهاكات والمخالفات إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.