أدان المجلس الأعلى لرجال المال والأعمال اليمني استهداف العدوان السعودي للقطاع الصناعي و التجاري في اليمن واستهدافه للغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة. وأوضح المجلس -في بيان صادر عنها- أن استهداف المنشئات الاقتصادية الخدمية يعد جرماً كبيراً حسب القوانين الدولية ومواثيق الأممالمتحدة في الحروب ودليل واضح على حقد العدوان وهمجيته في استهدافه لكل مقومات الحياة في اليمن . وأشار البيان إلى أن تدمير المصانع ومخازن المواد الغذائية والمنشآت الحيوية في محافظات الجمهورية تسبب في تعطيل الحركة ألإنتاجية في أغلب المصانع نتيجة الخوف من استهدافها مما يؤثر على القطاع الاقتصادي والإنتاج المحلي في السوق . وحث البيان المنظمات الدولية والمحلية على أهمية النزول إلى المنشآت المستهدفة وتوثيق تلك الجرائم لكشفها أمام الرأي العام المحلي والدولي، مطالباً تلك المنظمات الى القيام بدورها القانوني والأخلاقي في إيقاف العدوان السعودي على اليمن أرضاً وانسانا.