عاد الجدل حول ظاهرة زواج الصغيرات من جديد في الساحة ، وبالأخص منذ أن أقر مجلس النواب في شهر فبراير الماضي ، تعديلاً على قانون الأحوال الشخصية و حدد سن الزواج ب 17عاماً، وعاد من جديد إلى مجلس النواب تحت ضغط عدد من المشايخ ورجال الدين بطلب إعادة المداولة في المادة المتعلقة بتحديد سن الزواج في القانون. الهيئة الشعبية للمرأة اليمنية وبقيادة عدد من أعضاء كتلة الإصلاح بالبرلمان، نظمت اليوم الأحد مسيرة حاشدة من النساء اكتظ بهن الشارع المؤدي إلى مجلس النواب ، حيث عبرن عن رفضهن لقانون تحديد سن الزواج. وقدمت المتظاهرات مجموعة من الكراتين تحتوي على توقيعات لمليون يمني قيل انهم مع رأي علماء الدين في عدم سن الزواج للفتاه ب17عاما. النساء الذين قدموا للبرلمان من جامعة الإيمان وعدد من أحياء العاصمة نددوا بقانون تحديد سن الزواج رافعين شعارات منها" القرآن والسنة فوق كل الاتفاقيات المخالفة لديننا"، و "كفى تعديا على الشريعة الإسلامية باسم الحقوق والحريات ، "استهداف الأسرة المسلمة هدم لكيان الأمة "،" أتباعا لرسول الله لا أتباعا لاتفاقية السيدوا"، "نعم للحقوق الشرعية للمرأة المسلمة". وتقول مجموعة من النساء في المسيرة ل(نيوزيمن) "نطالب بعدم تحديد قانون سن الزواج ، تزوجنا ونحن صغيرات لا نتجاوز ال13 عاما وورزقنا بنين وبنات ولم يحدث لنا أية مكروه ". وتضيف إحداهن "تزوجت وعمرى 15 عاما، وهاأنى اليوم أما ل7 من الذكور والإناث ، وعندما أراى ابنتي جاهزة للزوج وبهذة السن سأفعل" وتقول دعنا من حديث الغرب و" لنقتدي بالرسول ص بزواجه بعائشة رضي الله عنه" . وعن طرح مندوب نيوزيمن لإحدى الشيخات أن تزويج الفتاة في سن مبكر يعتبر جريمة في حق الطفولة، ردت قائلة من يدعي ذلك فهو يتهم الإسلام بارتكاب هذه الجريمة، وتضيف أن الشريعة الإسلامية لم تتصدي للزواج المبكر، إلا أنها فرضت قيوداً في صحة الزواج تمنع استغلال عدم التحديد لسن الزواج، فتزويج البنت لا يصح إلا بإذن وليها والذي يفترض فيه الرشد والحرص على مصلحة ابنته، فهو لن يُقدم على تزويجها في سن لا تكون معه قادرة على تحمل مسؤولية الزواج. وتؤكد الشيخه التي رفضت ذكر اسمها أن الزواج عقد بين طرفين، ومن شروط العقد، الرشد عند الطرفين فلا يكون قبول البنت بالزواج ماضياً، إذا لم تكن رشيدة عارفة بما يناسب شأنها، مختتمه حديثها "من المعيب أن يدعي أحد من عباد الله أنه أحرص من خالق العباد على العباد". إبتسام الظفيري وهى باحثة في الهيئة الشعبية للمرأة قالت ل(نيوزيمن) ان مسيرتنا ليست ذات أغراض حزبية أو دوافع سياسية ، ونطالب بتنفيذ ما ورد في لجنة تقنين أحكام الشريعة بمجلس النواب . وإشارت إلى أن زواج الفتيات في صغرهن وفقا للبحوث "خير للأم وخيرا للطفل". عضو مجلس النواب الشيخ محمد الحزمي قال ل(نيوزيمن) نطالب بالموافقة بما جاء في لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية ، وهى التي وضعت ضوابط على إزالة ما يتخوف منه . ومن هذه الضوابط أن عقد زواج الصغيرة صحيح ولكن لا تزف إلا إذا كانت صالحة للزواج، وأن يكون زوجها كفؤا لها، ولا يصح تزويجها بشخص يكبرها بعشرين أو ثلاثين سنة، وأنه لا يعقد لها إلا أبوها أو جدها. كما أوصت اللجنة بأنه إذا كان عقد بالفتاة وهي صغيرة وبلغت فرفضت الزواج فتخيّر في الاستمرار أو الانفصال، وإذا أصابها الضرر من هذا الزواج فعلى القاضي أن يرفع عنها هذا الضرر. وعبر الحزمي عن رفضهم لكل قانون يخالف الشريعة الإسلامية ورفض اتفاقية السيدوا، التي يتبناها المطالبين بتحديد سن الزواج ب18 عاما. بيان علماء اليمن أكد أنه يحرم على أي مسلم أو أي جهة تنفيذية أو تشريعية تتبنى هذا التقنين وأي تقنين آخر يخالف الشريعة الإسلامية ويعارض الكتاب والسنة ويخالف إجماع الأمة. ووجهت فتوى للعلماء الدعوة لأبناء اليمن حكاماً ومحكومين للقيام بواجبهم في حراسة الشريعة ورفض مشروع تقنين منع الزواج قبل سن الثامنة عشر والعمل على عدم إقراره، وذلك من خلال البرقيات ورفع العرائض إلى الجهات المعنية، ومطالبة أعضاء مجلس النواب بالقيام بواجبهم الشرعي والوفاء بما عاهدوا الله عليه بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورفض مثل هذا التقنين المخالف للشريعة الإسلامية والعمل بمقتضى تقرير لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية بمجلس النواب الرافض لمنع وتجريم الزواج قبل سن الثامنة عشر.
