بغض النظر عما ستسفر عنه النتائج النهائية لانتخابات 7 مارس البرلمانية في العراق، والتي لم تعلن بعد نتائجها النهائية والكاملة، ومازال كثير من اللغط يدور حولها، والكل يدعي أنها قد صاحبتها عمليات تلاعب وتزوير، والمفوضية العليا المستقلة ترفض الاتهامات وتطالب المُدّعين بالبينات والبراهين!!، وبيانات المفوضية الغريبة وهي تعلن النتائج بالأقساط، تثير الكثير من الجدل، فتارة تقول إنّ قائمة رئيس الوزراء المالكي هي المتقدمة، ثم عادت وقالت إن قائمة الكتلة العراقية برئاسة إياد علاوي هي الأرجح، ثم عادت وادعت التقارب في النتائج بين القائمتين، فقائمة رئيس الوزراء نوري المالكي (دولة القانون!) بكل الحشد والدعم الذي رافقها بسبب تجنيد الامكانات الحكومية والدعائية الاعلامية لها، احرزت تقدما في بعض محافظات الجنوب وفي جزء من بغداد، أما قائمة العراقية للدكتور إياد علاوي، وهو شخصية علمانية ذو أصل شيعي، فقد حازت التقدم في محافظات ذات أغلبية سنية، كما في الموصل والأنبار وصلاح الدين وديالى والشطر الغربي من بغداد، مما يدلل أن من وقف معه وسانده هي المحافظات السنية، وهو توجّه يراه كثير من المراقبين، أكّدَ وطنية السنة، و(لا طائفيتهم) بدليل تصويتهم لشخصية شيعية علمانية وجدوا فيه - كما بقية العراقيين - صمام أمان لوحدة وانقاذ العراق، كما أن علاوي كان ذكياً بتحالفه مع طارق الهاشمي، وكلاهما يحظيان بقبول عربي رسمي واسع قياسا إلى ما يلقاه نوري المالكي من صدود عربي (أو بالأقل برود وعدم تقبّل أطراف عربية كثيرة) بسبب من مواقفه الطائفية، ومبالغته في الولاء لإيران، أما المجلس الأعلى برئاسة عمار الحكيم وتحالفه الذي أضاف إليه كلمة "الوطني"، ليصبح "الائتلاف الوطني"، فكان حظه ليس أفضل من حظه العاثر في انتخابات مجالس المحافظات العام المنصرم، بعد أن كان قد اكتسح انتخابات 2005 البرلمانية، ومن خلاله صعد نوري المالكي ثم انقلب على الائتلاف فيما بعد، والسبب هو أن الناس قد ملّت وعافت التوجهات الطائفية والمذهبية ولم يعد لها ذلك السحر والتأثير، وكذلك لعزوف المرجعية الشيعية المتمثلة بالسيد علي السيستاني عن تقديم الدعم لأية قائمة أو كتلة مهما كانت، بما فيها الائتلاف الشيعي، وكان موقفه محايدا في هذه الانتخابات وهو موقف يسجل له. الأكراد أيضا حظهم ليس كما كان عام 2005، فالتحالف الكردستاني تشتت إلى أحزاب بعد أن كان محصورا في حزبي الطالباني والبارزاني، وبرزت كتلة جديدة تسمى كتلة التغيير الكردستاني حازت نسبة لابأس بها من الأصوات، وربما يكون لها دور أكبر في الانتخابات القادمة. كما كانت المفاجأة من (كركوك) المتنازع عليها، حيث اظهرت النتائج تقدم كتلة إياد علاوي العراقية، ما يعني أن الوجود العربي كان فاعلا في مواجهة محاولات التحالف الكردستاني لقضم كركوك، وهذه النتيجة دفعت التحالف الكردي إلى إعلان استيائه واتهامه المفوضية العليا بوجود عمليات تزوير في كركوك لصالح العرب!! وقد نفى رئيس الكتلة العربية الكركوكلية المؤتلفة في القائمة العراقية تلك الاتهامات، مبيناً أن "تقدم العراقية في النتائج الأولية للانتخابات أمر طبيعي لأن المكون العربي في كركوك شارك في عملية الانتخابات بكثافة بعد أن استفاد الكرد من المقاطعة العربية لانتخابات 2005". ويرى رئيس الكتلة العربية أن "فوز القائمة العراقية في كركوك لم يكن مفاجئا وهو يمثل الإرادة الشعبية لهذا التغيير بصرف النظر عن الهيمنة السياسية التي كانت تمارسها بعض الجهات على المحافظة"، وتعتبر جهات تمثل عرب كركوك أن الانتخابات النيابية الأخيرة مفصلية لإبراز هوية كركوك العربية، فيما يصر الأكراد على أن هويتها كردية. وكانت المفوضية العليا للانتخابات أعلنت أن نسبة المشاركة في الاقتراع العام بلغت 62.4% في عموم العراق و73% في محافظة كركوك.وتنافس 499 مرشحاً بينهم 111 امرأة ينتمون إلى 27 كياناً لنيل 12 مقعداً مخصصاً لمحافظة كركوك في الدورة البرلمانية المقبلة، فيما يبلغ عدد ناخبي المحافظة 756 تمت إضافة 52 ألف ناخب إليهم بحسب بيانات وزارة التجارة. يذكر أن نحو 12 مليون عراقي شاركوا في انتخابات 7 مارس البرلمانية والثالثة من نوعها عقب العام 2003، حيث صوّت الناخبون عبر القائمة المفتوحة على اختيار 325 عضواً للدورة الجديدة لمجلس النواب المرتقب والذي تستمر ولايته مدة أربع سنوات مقبلة. الخبر المثير للجدل الآخر هو خبر محاولة الاغتيال التي قيل تعرض لها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قبل أيام، والتي لم تكشف تفاصيلها كاملة، عدا اصابته بطلق ناري في رجله، لم تكن تذكيرا فقط بان الرجل مازال يخوض عملية سياسية انتحارية، بل ايضا بان الانتخابات العراقية التي كانت اختراقاً مهماً، لن تكفي وحدها لضمان الاستقرار المنشود في بلاد الرافدين. الأمر الآخر هو النزاع المستحدث حول عروبة منصب رئيس الجمهورية في العراق العربي، فقد بات منصبا رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية موزعين بين الكرد والعرب السنة، فالدورة البرلمانية المنتهية ترأسها عربي سني، لكن أهل السنة العرب لم يجدوا فيه الكفاية للتعبير عن نسبتهم وقوتهم في المجتمع العراقي، اضافة الى محدودية صلاحيات رئيس البرلمان. والمنصب الآخر هو منصب رئيس الجمهورية، وإن كان في الواقع (فخريا) بعد أن سلب رئيس الوزراء معظم صلاحيات الرئيس، ولم تبق لها سوى الامتيازات البروتوكولية!!، وكانت لعبة توزيع الادوار بين اركان الرئاسة الثلاثة (رئيس الجمهورية الكردي ونائبيه السني والشيعي) مصدرا للكثير من المشاكل وتعويقا لمرور العديد من التشريعات التي اقرها البرلمان في سياق التنافس الطائفي والحزبي المحموم في العراق. وبعد أن قاربت فترة الرئيس الطالباني على الانتهاء، فقد صدرت مناشدات من الطرف العربي (بشقيه السني والشيعي)، بضرورة أن يكون رئيس الجمهورية الجديد عربيا سنيا، طالما احتكر الشيعة رئاسة الحكومة، ويكون للاكراد خيار رئاسة مجلس النواب، فكانت اصوات تنطلق في البدء على استحياء لكنها تصاعدت لتتحول الى مطالبات علنية كما في تصريحات طارق الهاشمي وابراهيم الجعفري وآخرين يرون ان الرئاسة (بالرغم من فخريتها وقلة صلاحياتها) يجب ان تعود للعرب السنة، تأكيدا لثقلهم في المجتمع العراقي، وتوكيدا لعروبة العراق التي اثارت نصوص في الدستور الجديد، وممارسات سياسية معينة من اطراف الحكم الموالين لايران، اثارت شكوكا لدى العرب خارج العراق في موضوع التوكيد والحفاظ على هوية العراق العروبية، لذلك فإن تنصيب رئيس جمهورية عربي سني سوف يُعيد التأكيد للعرب ان العراق ما زال عربيا. والغريب أن الأحزاب الكردية المتعصبة للعنصر الكردي تتهم العرب الذين يطالبون برئيس عربي بالشوفينية، متناسين أن منطقهم هو الشوفيني، فهل يسمح الكرد لشخصية عربية ان تترأس اقليم كردستان بل حتى رئاسة البرلمان او عضوية مجلس وزراء الإقليم؟؟! يبدو أن الأيام القابلة ستشهد تنافسات محمومة، وتصعيدا في الاتهامات والتخوين، وستستمر مفاوضات تشكيل الحكومة أسابيع وشهورا طوالا وعلى حساب مصلحة الشعب العراقي الذي عانى كثيرا من آثار الغزو، وما زال على الشعب أن يتحمل ويصبر لحين اتفاق الاحزاب والكتل على توزيع المناصب والكراسي!!.
