في ظل الفوضى التي تمر بها البلاد وغياب هيبة الدوله ودور الجهات الرقابيه وجه احد المواطنين في محافظة إب رساله هامه الى السيد عبدالملك الحوثي زعيم جماعة انصار الله والاستاذ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي جاء فيها الموضوع :التحرك لوقف منظومة الفساد المتكاملة في مكتب أراضي وعقارات الدولة بمحافظة-إب يتفق الجميع على أن الفساد متجذر ومنتشر في اليمن إلا أن بعض المواطنين في محافظة إب يرون أن الحالة والتعريف الحقيقي للفساد انه «منظومة متكاملة» و«ظاهرة اقتصادية » تعمل من أجل السطو على أصول المجتمع وثروته والتي انتشرت بشكل كبير في ظل العدوان الغاشم على اليمن . ومن هنا تبدء قصة مكتب أراضي وعقارات الدولة بمحافظة إب في ظل ضعف وقلة الخبرة الإدارية والفنية واستغلال السلطة من اجل مصالح شخصية هناك استغلال سيئ للوظيفة العامة الرسمية من أجل تحقيق المصلحة الخاصة للقائم بأعمال مدير عام الهيئة المدعو/عصام مثنى والذي دفع مبلغ مالي كبير عبر الاخ/أحمد الفقية مدير عام الفروع برئاسة الهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة والتوسط بالاخ/مطهر الغرسي مدير الشئون القانونية بالهيئة وأخرين من اجل قرار تعيينه كمدير للفرع بعد وفاة المدير السابق الاخ/عبد القدوس الكبسي. الامر الذي يجعل مكتب الاراضي بئرة ومنظومة متكاملة للفساد وسنوضح ذلك بالتفصيل. - قطاع التخطيط لايوجد علية رقابة حقيقة في ظل تعيين وكيل للشئون الفنية محسوب على انصار الله الذي ليس له علاقة وليس لديه أي مؤهل علمي وتخصصي في الموقع المعين به والمشرف على هذا المكتب والذي جعل كثير من تجاوزات تحدث خلال الأشهر الماضية وبتوجيهات منه شخصيا او عبر مكتبة ، وهناك عبث كبير بقطاع التخطيط والمخططات والاعتداء على اكثر من مكان خصوصا حرم الساوائل التابعة للدولة بحكم القانون والعمل على تمرير اجندة يدار فيها المكتب من النافذين من خارج المكتب عبر وكلاء محافظة ومدراء سابقين مثل علي السعيدي المدير السابق وعبر سماسرة غير موظفين والا حتى منتدبين ولا يوجد اي ملف وظيفي لهم بمكتب الاراضي مثل زعيم المقاولين سمسار المعاملات المدعو/اكرم المكحل الذي يقوم بالاتفاق مع مواطنين لايعرفون إجراءات التسجيل ويقوم بتهويل مسائلة التسجيل في السجل العقاري وان المواطن اذا قام بالحضور فان هناك مافيا في المكتب ستقوم بنهبة مبالغ كبيرة مقابل تسجيل عقار له او نقل ملكية تخص الامر الذي يدفع المواطن لدفع مبالغ له هروبا من أي ابتزاز والانجاز معاملتة بسرعة والذي يقوم بتوزيعها للموظفين المتعاونيين لكي لا يسلط الضوء عليه ويعطي لهم مبالغ قليلة من المبلغ المتفق عليه والذي يعمل بضوء اخضر من الاخ عصام مثنى منذ سنوات خصوصا وبتغطية وحماية مباشرة من المدعو/عصام مثنى وهذا كلة لا يخفى على احد خصوصا وانه تربطهم علاقة تنظيمية وحزبية بالحزب الداعشي المسمى التجمع اليمني للإصلاح مع المدعو/أكرم المكحل ويمكن تشكيل لجنة محايدة لتأكد من ذلك والذي سبق وان قام مدير عام الهيئة السابق بإيقاف المدعو/اكرم المكحل قبل وفاته بأسبوعين عند اكتشافه بالأمر والذي ازعج من يخدمهم من النافذين من وكلاء المحافظة في حينه خصوصا وان الفساد هو مؤسسة كاملة فرضت نفسها على هذا المكتب في ظل غياب الدولة ، يأتي هذا في ضوء معادلة بسيطة تقول انه كلما ازداد ارتهان الإدارة للإملاءات (خارج اطار مكتب الأراضي)كلما ازداد التورط في الفساد على حساب المواطن ، أليس من حقنا ان نتحدث عن علاقة وثيقة بين الفساد كمنظومة سلوك وبين النفوذ كوسيلة لهيمنة متهبشي الاراضي على مقدرات الوطن وإرادته واستقلاله. - فإذا لم يكن هناك من رادع وطني وأخلاقي يردع أهل الفساد عن بيع وطنهم، وعن الإذعان للنافذين ناهيك عن حالة أخرى من العبث والبطش المنظم بالمواطن البسيط في ظل الحرب والعدوان الغاشم خصوصا بعد تجميد عمل وحدة الجمهور من قبل عصام مثنى وفتحها للموظفين ليقوموا بمعاملة تخص المواطنين واخذ مبالغ كبيره مقابل ذلك والتي تدفع كرشوة لمدراء الادارات والمختصين بالإدارات يعيش المكتب حاله من التخبط والضعف. - هناك نهب منظم وجاري استكمال إجراءات البسط والتخطيط والتزوير للمراهق المملوكة للدولة بموجب القانون مثل (حول وادي بجامعة إب - جبل بنى تميم – جبل المحمول – جبل العرير – جبل مريش (جبل الشهداء) ومراهق أخرى في مديريات ذي السفال ويريم والعدين والمخادر- والرضمة. اذا لم يكونوا اهل إب يد واحدة لإيقاف تشجيع الفساد المنظم في المحافظة فأننا امام كارثة كبير وسنحاسب على تمهيد الطريق أمام المتهبشين فسنكون الضحية امام الجلادين بحق أبناء محافظتنا وشعبنا. وهذا نداء من مواطني محافظة إب البسطاء والضعفاء للعمل على تعيين قيادات نزيهة قوية بقوة القانونية والدولة... وخطوة للتصحيح على مكامن الخلل الوطني الناجم عن الفساد، وليس فقط الخلل الإداري والهدر المالي والانحلال الخلقي الذي يشيعه الفساد وينمو في ظِله من قبل متهبشي الأراضي والارضة الخصبة المهيئة لذلك.
