لعلكم تتذكرون المنشور الذي وضحت فيه تفاصيل انشاء السعودية ونشرت فيه صورة اتفاقية الإنشاء بين بريطانيا وأبن سعود... أبرز ما تحتاجون تذكره هو أن المنطقه كانت تدار من قبل شركة الهند الشرقيه بمكتبين مكتب بومباي ومكتب القاهرة فمكتب بومباي كان مسؤول عن الموانئ والمعابر المائية، ومكتب القاهرة مسؤول عن المناطق البرية؛ وذكرت الصراع بين والخلافات بين المكتبين، فمكتب القاهرة كان قد تعاقد مع الشريف حسين بمواجهة الأتراك مقابل الدولة العربية الكبرى ومكتب بومباي كان قد عقد إتفاق مشابه مع ابن سعود . نجح مكتب بومباي في فرض رؤيته وأسس السعودية وامارات الخليج (الكويت، قطر،الإمارات، البحرين). بينما تم تعويض شريف مكه بالقدس ومملكة بادية شمال الأردن وعرش العراق. المقدمه السابقه مهمه لفهم ما حدث ويحدث وسوف يحدث فامريكا ورثت المنطقه من بريطانيا ولكن استمرت في الإستعانة الاستشارية بالانجليز وإدارة المنطقه بعقليه انجليزية. . ولتقريب الصورة فمكتب بومباي استعيض عنه بالإمارات ومكتب القاهرة أستعيض عنه بقطر. وبنفس فكرة الإختلاف والمنافسة بين مكتبي بومباي والقاهرة كانت نفس الفكرة بين قطروالإمارات. فقطر إدارت المشروع الإسلامي ممثل بالإخوان والإمارات تقود المشروع الليبرالي العلماني بالمنطقه ممثلآ في بقايا الانظمة التي تم إسقاطها بالفوضى الخلاقه .. لكي لا اتشعب سأركز حاليآ على مكتب بومباي أي الإمارات ممثله في شركة موانئ دبي .. في الحلقه الماضية كنا تحدثنا عن شخصية محمد بن سلمان المعادية للإسلام ككل والموالية لأمريكا بشكل منقطع النظير. استطاع محمد بن زايد تأسيس اسبارطه صغيرة على غرار اسبرطه اليونانية القديمة وهي الدولة الصغيرة التي لديها ذراع عسكري طويل توظفه في خدمة هيمنتها التجارية والاقتصادية، وعلى غرار مكتب بومباي كانت مهام الإمارات أو شركة موانئ تتلخص في السيطرة على الموانئ والمنافذ البحرية لذى فشركة الموانئ تدير 70 ميناء حول العالم. فيما تسعى للهيمنة على موانئ المنطقه عسكريآ إضافة للسيطرة الاقتصادية فمن ميناء بوصاصو بجمهورية بوينت لاند الصوماليه مرورآ بميناء بربرة في الصومال الي ميناء ديوراليه في جيبوتي إلي ميناء عصب في ارتيرتا هيمنة الإمارات على هذه الموانئ وبنت قواعد عسكرية ودربت الآلاف من المرتزقة الموالين لها. غير أن أهم الموانئ التي تسعى الإمارات للهيمنة عليها هي موانئ اليمن فاليمن تملك أطول شريط ساحلي في المنطقه. لذى استغلت الإمارات ومحمد بن زايد علاقتها العريقه مع علي صالح في تجارة المخدرات والسلاح للحصول على جوهرة الموانئ اليمنية عبر عقد منحت بموجبه شركة "موانئ" دبي العالمية، حق إدارة ميناء عدن، بما يشمل ميناء "المعلا" ومحطة "كالتكس" للحاويات، لمائة عام قادمة، وهو اتفاق تم توقيعه بواسطة عفاش في عام 2008. كانت الصفقة فضيحة بكل المقاييس، ليس بسبب مدتها فحسب، وليس حتى بفعل العمولات والرشاوى التي تلقاها صالح ونظامه لتمريرها، ولكن الأهم أن الصفقة كانت تمثل موافقة ضمنية على تخلي اليمن عن حق إدارة أهم موانئها لصالح بلد منافس. فمع موقعه الإستراتيجي، وعمق مياهه التي تسمح باستقبال سفن حاويات أكبر حجمًا، وطقسه المستقر الذي جعله موقعًا مثاليًا للتزود بالوقود، كان ميناء عدن هو المنافس الأول لميناءي "جبل علي" و"راشد"، وهما الميناءان الأكثر أهمية وإستراتيجية في دولة الإمارات العربية المتحدة. .. تمكنت الإمارات من تدمير ميناء عدن وتهميشه ورفعت رسوم الرسو فيه ضعف الرسوم العالمية لتهرب كل السفن منه وتتجنب الدخول إليه. فيما اتفقت مع عفاش في إجتماع حضره ديفيد باتريوس" قائد القيادة المركزية الأميركية، في النصف الأول من عام 2010 على تسليم جزيرة سقطرى لشركة موانئ دبي بعقد ايجار مشابه لعقد ميناء عدن ولمدة 100 عام لإنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في الجزيرة وبالتالي الهروب من حرج الموافقه على إقامة قاعدة أمريكية باتفاق مباشر مع الأمريكان في سقطرى الواقعة على بعد 380 كم جنوب سواحل اليمن، وهي أرخبيل من الجزر مصنف من قبل اليونسكو كموقع للتراث النباتي العالمي، إلا أن أهميته الحقيقية تنبع من كونه مفتاحًا إستراتيجيًا للسيطرة على المحيط الهندي، ما جعله موضع نزاع إستراتيجي على المستوى النظري بين الأميركيين والسوفييت إبان الحرب الباردة. ووفق عقيدة البحرية الأميركية، التي وضع أسسها المنظر الحربي الأميركي "ألفريد ثاير ماهان"، الذي يعرفه الأميركيون باسم كلاوسفيتز البحر، يعد المحيط الهندي هو مفتاح السيطرة على البحار السبعة الكبرى في العالم. إلا أن مرحلة الفوضى الخلاقة التي قادتها قطر تسببت في تأجيل المشروع فلا داعي لأستئجار ميناء عدنوسقطرة فيما يمكن السيطرة عليهما عسكريآ بعد تفكيك اليمن . الصورة لأهم الموانئ التي سيطرة الإمارات عليها عسكريآ ولم يتبقى سوى ميناء الحديدة صامد. يتبع**
