دعا رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان عبد الله علاو, إلى ضرورة التنسيق بين حكومة الإنقاذ الوطني وبين منظمات المجتمع المدني والمفوضية السامية؛ بهدف رصد كافة الانتهاكات التي تطال المدنيين والتجمعات السكانية في اليمن من قبل طيران التحالف العربي بقيادة السعودية. جاء ذلك خلال كلمته في عرض المؤسسة تقريرها الدوري حول " حالة حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي يرتكبها التحالف ومسؤولية الأممالمتحدة والمجتمع الدولي لوقف تلك الجرائم وتحقيق المساءلة وعدم إفلات المجرمين من العقاب ". وأشار الى أن نحو نصف مليون يمني توفوا نتيجة الحصار الجوي والبحري والبري, الذي تفرضه قيادة التحالف ومنعت بموجبه دخول الاغذية والادوية والمشتقات النفطية, وتفشي عدة امراض قاتلة مثل الكوليرا والسحايا وغيرها من الامراض الخطيرة, التي اجتاحت المدن والقرى اليمنية. من جانبه أكد ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن الدكتور العبيد احمد بن العبيد أن الإمكانيات المتمثلة في توفر الإرادة السياسية لتشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في الجرائم هي السبب في عدم رصد جميع الانتهاكات والتحقق من عدد الضحايا. وشدد تقرير المؤسسة على ضرورة إيلاء قضية اليمن والإبادة والقتل اليومي للإنسان اهتماماً عاجلاً في جدول أعمال الدورة (36) لمجلس حقوق الإنسان والوقوف أمامها وفقا لمسئوليته القانونية والإنسانية والحقوقية والأخلاقية ، وأوصى التقرير بوقف العدوان على اليمن واتخاذ إجراءات من شأنها أن تكفل تعزيز أمنه واستقلاله ووحدة أراضيه ، وإنهاء الحصار المفروض على اليمن ، مؤكداً على أهمية ضمان إعادة النازحين والمهجرين إلى مناطقهم والتي تقارب أعدادهم ثلاثة ملايين مشرد ومهجر ونازح. وقالت المؤسسة إن 29 شهرا من استمرار العمليات العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية بقتل المدنيين واستهداف الاعيان المدنية والتجمعات السكانية وسقوط الضحايا من الاطفال والنساء ويشجع صمت المجتمع الدولي على استمرار هذه الجرائم. وأكدت المؤسسة أن الغارات التي يشنها التحالف بقيادة السعودية وبدعم لوجيستي واستخباراتي أمريكي وبريطاني والتي يرافقها حصار بري وجوي وبحري حوّل اليمن إلى مقبرة جماعية وكارثة إنسانية تهدد حياة الملايين الذين باتوا لا يستطيعون تأمين احتياجاتهم اليومية من المتطلبات الأساسية كالغذاء والماء والدواء ؛ اذ تسببت الغارات الجوية في مقتل آلاف المدنيين، وأجبرت ما يقارب ثلاثة ملايين مواطن على التشرد والنزوح والعيش في ظروف مأساوية، وتسببت بشكل مباشر في انتشار الأمراض والأوبئة كالكوليرا والسحايا بالإضافة إلى سوء التغذية الذي أصبح يهدد حياة مليوني طفل. وقال التقرير ان التقارير الدولية تشير الى وفاة طفل يمني كل عشر دقائق وعلى مدى 29 شهرا فإن اعداد القتلى والجرحى والوفيات اصبح امرا لا يتحمل مزيدا من الصمت. ولفت التقرير الى ان الآلاف من الغارات الجوية لطائرات العدوان تمثل خرقا واضحا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان ، راصداً نحو أربعة آلاف غارة وجهت ضد أهداف مدنية وأوقعت 15 ألفاً و 388 قتيلاً منهم ألفين و 248 امرأة و ألفين و 773 طفلاً ، وتسببت في إصابة 30 ألفاً و 213 مدنياً ، بالإضافة إلى نزوح ثلاثة ملايين مواطن .. معتبرا تلك الغارات جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية, ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته القانونية والإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب اليمني والتحرك العاجل لإدانة الحرب والغارات الجوية و إيقافها والعمل عاجلاً على رفع الحصار غير القانونين، كما دعا الأممالمتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى العمل بالتزاماته. وشدد التقرير ايضا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة كافة الأسرى وضمان سلامتهم وعدم تعرضهم لأعمال القتل والذبح والتعذيب ووقف أعمال الاعتقالات للمسافرين والمارين في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات العدوان. وأشاد التقرير بجهود المفوضية السامية لحقوق الإنسان والرامية إلى دعم تشكيل هيئة تحقيق دولية مستقلة لإجراء تحقيقات شاملة في الانتهاكات والتجاوزات الدولية لقانون حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني في اليمن.. مشيرا إلى أن تقرير المفوضية أغفل الإشارة إلى العمليات التي نفذها تنظيم القاعدة كما أغفل وقائع القصف والتدمير واستخدام القنابل العنقودية على مساحات واسعة وبصورة مستمرة ويومية في صعده وحجة. ولفت إلى أن التحالف عمد دون تمييز إلى الاستهداف المباشر للمدنيين في المساكن والتجمعات السكنية والأسواق وصالات العزاء والأعراس، كما استهدف الأعيان المدنية كمخازن الغذاء ، ناقلات النفط والغذاء ، الآبار ، المستشفيات ، المدارس والجامعات ، الطرق والجسور ، الموانئ والمطارات المدنية ، المنشئات الطبية ، الأعيان ذات الإشارة المميزة ، الأعيان الثقافية والمواقع الأثرية. وأدانت مؤسسة الشرق الأوسط ومنظمات المجتمع المدني بشدة استمرار العمليات العسكرية والغارات الجوية للعدوان الذي ليس له أي هدف ولا نهاية منظورة سوى مزيد من القتل والإبادة والتدمير ودعم جماعات الإرهاب في اليمن...معبرة عن الصدمة البالغة للتجاهل والصمت الدولي والإخفاق المتواصل لمجلس حقوق الإنسان في اتخاذ أي قرارات تحقق المساءلة وعدم الإفلات من العقاب. وأعربت المؤسسة عن أسفها وخيبة أملها تجاه الصمت والعجز وغض الطرف للهيئة الدولية ممثلة بالأممالمتحدة ومجلس الأمن تبعاً لمواقف سياسية جعلها تتخلى عن المبادئ الأساسية التي من أجلها أنشئت وحملت على عاتقها مسئولية حفظ الأمن والسلم الدولي وصيانة حياة وكرامة الشعوب وتجنيب الأجيال ويلات ونتائج الحروب وتحول هذه الهيئات إلى غطاء يبرر قتل وجرح وتشريد ملايين اليمنيين. ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته القانونية والإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب اليمني والتحرك العاجل لإدانة الحرب والغارات الجوية و إيقافها والعمل عاجلاً على رفع الحصار غير القانوني. كما دعا الأممالمتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى العمل بالتزاماته وتطبيق المواثيق والمعاهدات التي تكفل حماية المدنيين وحقوق الإنسان وكرامته وعيشه والعمل على مكافحة الإرهاب دون اعتبار لأي تهديدات أو ضغوط تتعرض لها بوقف التمويل من قبل السعودية أو أمريكا بحسب ما عبرت بيانات وقرارات الأممالمتحدة وتقارير الخبراء عن ذلك. وأكد التقرير أن تراجع وإخفاق وغض الطرف ورضوخ الأممالمتحدة للضغط السياسي الأمريكي البريطاني السعودي للتهديدات التي تثنيها عن اتخاذ قرارات صارمة لحماية المدنيين وإدانة قتل الأطفال والمساءلة عن جرائم الحرب والإبادة التي يتعرض لها الشعب اليمني وما قامت به من استجابة لتهديدات وقف التمويل من قِبل السعودية ؛ يعد شكلاً من الأشكال غير المباشرة الداعمة لمرتكبي الجرائم وبإرادة دولية وتوظيف الأممالمتحدة والإجماع الدولي خلافاً لما نشأت لأجله الأممالمتحدة وهو تحقيق السلم والأمن الدوليين. وأشار إلى ضرورة إيلاء قضية اليمن والإبادة والقتل اليومي للإنسان اهتماماً عاجلاً في جدول أعمال الدورة (36) لمجلس حقوق الإنسان والوقوف أمامها وفقا لمسئوليته القانونية والإنسانية والحقوقية والأخلاقية . وأكد أهمية ضمان إعادة النازحين والمهجرين إلى مناطقهم والتي تقارب أعدادهم ثلاثة ملايين مشرد ومهجر ونازح. كما شددت التوصيات على أهمية تشكيل لجنة دولية محايدة ومستقلة للتحقيق في جرائم وانتهاكات قصف طيران تحالف العدوان للمدنيين في اليمن وفي كافة اشكال العدوان المختلفة في اليمن, وووقف العدوان على اليمن واتخاذ إجراءات من شأنها أن تكفل تعزيز أمنه واستقلاله ووحدة أراضيه ، وإنهاء الحصار المفروض على اليمن من قبل دول التحالف خلافاً للقانون الدولي وتجريم هذه الأعمال التي تمس حياة الإنسان والسماح بدخول كافة الاحتياجات الأساسية الغذائية والطبية وتقديم الإغاثة العاجلة للشعب اليمني, وإدانة التحالف بقيادة السعودية والإمارات لدعمها الإرهاب وتكليف المقرر الخاص بالجماعات الإرهابية ولجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة للتحقيق في علاقة السعودية ودول التحالف بدعم وتمويل الإرهاب في اليمن والوفاء بالالتزامات الدولية في مكافحة الإرهاب لضمان تعزيز الأمن والسلم الدوليين. وشدد التوصيات على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة كافة الأسرى وضمان سلامتهم وعدم تعرضهم لأعمال القتل والذبح والتعذيب ووقف أعمال الاعتقالات للمسافرين والمارين في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات التحالف أو من قبل المجاميع المسلحة التابعة لها، والكشف عن مصير المخفيين. حضر المؤتمر الصحفي عدد من القنوات الفضائية ووكالات الانباء والصحفيين, وقد تخلل اطلاق التقرير عرض فليم وثائقي عن جرائم العدوان.