تم على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في واشنطن، التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق النقد العربي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD). تهدف المذكرة لتقوية وتعزيز التعاون القائم بين المؤسستين، وبناء إطار شامل للتعاون على صعيد الشراكة في تقديم خدمات المشورة الفنية وبناء القدرات في المنطقة العربية في مجالات تنمية القطاع المالي وتحسين مناخ الاعمال وتطوير حوكمة الشركات ودعم وتعزيز سياسات الاستثمار الى جانب موضوعات أخرى ذات اهتمام مشترك بين المؤسستين. وقع المذكرة من طرف صندوق النقد العربي معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق ومن طرف منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي السيد آنجل جوريا السكرتير العام للمنظمة. سيساعد التوقيع على المذكرة في تقوية التعاون وتطوير أنشطة مشتركة في برنامج عمل يدعم جهود السلطات في الدول العربية في مجالات عديدة منها الاصلاح الهيكلي والسياسات الاقتصادية، حوكمة الشركات والشفافية، الاستثمارات طويلة الأجل، الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بيئة الأعمال وخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التثقيف المالي، بناء القدرات والمهارات، التنمية المستدامة، تنمية القطاع المالي بما في ذلك تعزيز الشمول المالي باستخدام التقنيات المالية الحديثة إضافة إلى تطوير القدرات الاحصائية. في هذه المناسبة، صرح معالي الدكتورعبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، ان هناك تعاون بناء قائم بين المؤسستين وأن التوقيع على المذكرة سيساهم بلا شك في تعميق هذا التعاون ويخلق منصة لتعزيز التشاور وتوسيع نطاق الشراكة في تقديم المشورة الفنية للدول العربية لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة من خلال بناء القدرات الذي يمثل أولوية رئيسية للمؤسستين. كما أعرب معاليه عن تطلعه للمضي قدماً في تكثيف الأنشطة والجهود لتلبية احتياجات التنمية في الدول العربية، مشيداً بالتعاون القائم مع المنظمة ومعبراً أن هذا التعاون سيرتقي إلى مستوى أعلى يدعم جهود المؤسستين في تلبية احتياجات الدول العربية. من جانبه أشار السيد آنجل جوريا السكرتير العام لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، أنه لأكثر من عقد والمنظمة تعمل في المنطقة لمساعدة الحكومات والمؤسسات على اتخاذ الاصلاحات المناسبة من خلال مبادرة المنظمة للحوكمة والتنافسية (MENA-OECD Initiative). تمكنا من خلال هذه المبادرة من تسجيل إصلاحات اشتملت تحسين مناخ الاستثمار وتطوير الحوكمة ودعم التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية. يمثل التعاون والشراكة الناشئة بين منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي وصندوق النقد العربي محوراً مهماً، لدعم الاصلاحات التي تسعى للارتقاء بالنمو الشامل على المدى البعيد.
