نظمت وزارة الزراعة والري اليوم , لقاء موسع لقيادات ومسئولي الوزارة والجهات التابعة لها لمناقشة الخطط الطارئة للوزارة والاستجابة الإنسانية للقطاع الزراعي للعام 2018م وتحديد أولويات واحتياجات القطاع الزراعي في ظل الاوضاع الراهنة . وفي اللقاء الذي شارك فية وكيل وزارة الزراعة لقطاع الري واستصلاح الأراضي الزراعية المهندس عبدالواحد الحمدي و مدراء عموم مكاتب الزراعة والري بالمحافظات ومدراء عموم الإدارات المعنية والمتخصصة بالوزارة وممثلين عن الجهات والمؤسسات التابعة للوزارة. أكد وزير الزراعة والري غازي أحمد علي محسن خلال كلمتة أهمية تطوير القطاع الزراعي لتعزيز دوره في توفير احتياجات ومتطلبات الأمن الغذائي في البلاد خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها الوطن .. لفتأ إلى ضرورة تحديد الإشكاليات التي تواجهها التنمية الزراعية في البلاد وإيجاد حلول لتحسين أنشطة القطاع الزراعي وتعزيز دوره في مجال الأمن الغذائي . وأشار الوزير غازي الى أن الوزارة قامت بإعداد الخطة الطارئة للعام 2018م تنفيذا لتوجيهات المجلس السياسي الأعلى والحكومة من أجل توفير تمويلات لتنفيذ المشاريع الزراعية ذات الأولوية بما يسهم في دعم مسارات التنمية الزراعية في البلاد والاهتمام بالمزارعين وتحسين مصادر الدخل المعيشي للأسر الزراعية والتخفيف من معاناتهم نتيجة الأوضاع التي تشهدها اليمن بسبب استمرار العدوان والحصار .. مشددا على طرح الافكار ووجهات النظر بما يساعد على إعداد خطة طارئة شاملة ودقيقة بالاحتياجات لتنفيذ المشاريع والأنشطة الزراعية والعمل على توفير التمويلات اللازمة من أية مصادر محلية أو بالتنسيق مع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بهذا المجال . من ناحيتة استعرض وكيل قطاع تنمية الإنتاج النباتي بالوزارة المهندس علي عبد الكريم الفضيل ووكيل قطاع الخدمات الزراعية الدكتور محمد الحميري، الأنشطة الزراعية المختلفة التي تنفذ في اطار القطاعات الزراعية المختلفة الى جانب قطاع الري واستصلاح الأراضي الزراعية .. ولفتا الى الاحتياجات والدعم اللازم لاستمرار تنفيذ الأنشطة الزراعية ومشاريع البنى التحتية ذات الأولوية وكذا معالجة الإشكاليات التي تواجهها مسارات التنمية الزراعية سواء ما يتعلق بمياه الري أو المستلزمات الزراعية وكذا الخدمات الزراعية وغيرها . وأثري اللقاء بمناقشات وملاحظات من قبل المهندسين الزراعيين والمختصين والمهتمين بالشأن الزراعي تطرقت في مجملها الى أهمية النهوض بالقطاع الزراعي كأحد روافد التنمية الاقتصادية في البلاد والاستفادة منه في توفير الأمن الغذائي والاهتمام بالمحاصيل الزراعية الاقتصادية والاستثمار في هذا المجال نتيجة للفرص العديد التي يوفرها في مختلف النشاطات والجوانب الزراعية . وتشمل الخطة الطارئة لوزارة الزراعة والري للعام 2018م مقترحات بتنفيذ جملة من المشاريع والأنشطة الزراعية في قطاع تنمية الإنتاج الزراعي وقطاع الري واستصلاح الأراضي الزراعية وقطاع الخدمات الزراعية وكذا أنشطة أخرى يتعلق بمركز المعلومات الزراعية والهيئة العامة لتطوير تهامة والهيئة العامة للبحوث الزراعية والشركة العامة لإنتاج بذور البطاطس ومزرعة رصابة للألبان ومزرعة سردود الإنتاجية والمؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة وصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي والمؤسسة العامة للخدمات الزراعية والمعونة اليابانية الى جانب مشاريع تنموية أخرى ذات تمويل خارجي .
