وقعت جمعية المرأة الاقتصادية بذمار"اليمن" ومركز كوثر للدراسات "تونس" اتفاقية تنص على تنفيذ برنامج توثيق المنهجيات الجديده لحقوق الانسان بما يخص حق الصحة للمرأة الريفية وهذا المشروع يطبق لأول مره في اليمن منهجية تنموية لترسيخ مفاهيم حقوق الانسان وسيتم تنفيذ المشروع في كلا من ثلاث مديريات : هي ذمار المدين - عنس - ميفعة عنس - لتأهيل عدد 12 قابلة وعدد 48 داية من الثلاث المديرات الانفة الذكر وسيستمر المشروع سنه سيبدا من شهر 4 الجاري ويخدم المشروع مجاميع الادخار والاقراض. كما نفذت جمعية المرأة الاقتصادية بالتعاون مع شركة الالبان التابعة لمجوعة شركات هايل سعيد أنعم أنطلاقة حملة ترويجية كبيرة للترويج لمنتج حليب يمن ليدي اليمني حيث نظمت الجمعية يوم خاص بالمقابلات لإختيار عدد من المروجات الاتي سيتم تدريبهن للترويج داخل مدينة ذمار وستشارك عضوات الجمعية في هذه الحمله وبهذا ستدخل فتيات ذمار مضمار الترويج والتسويق الذي يعتبر مضمار جديد لم يدخلة أحد من قبل ويعتبر نادر خاصة في ذمار. من جانب أخر قالت مديرة الإدارة العامة لتنمية المرأة بمحافظة ذمار(إيمان النشيري), ان إدارتها تعاني من عدم "التعاون من مقبل قيادة المحافظة", معتبرتاً"عدم توفر ابسط الإمكانيات التشغيلية الضرورية التي تحتاجها الإدارة إثناء تنفيذ نشاطها سواء المادية او المعنوية", أدى إلى محدودية عمل الإدارة. وقالت:تصور لا يوجد تغطية نفقات الأنشطة التي تنفذها الإدارة مثل نفقات (صحيفة المرأة)التي وزعت في المؤتمر الفرعي للسلطة المحلية وكذلك نفقات قافلة الدم التي نفذتها الإدارة من اجل التبرع بالدم لجرحى القوات المسلحة والأمن جراء إحداث صعده, وأنشطة النزول الميداني وغيرها. متهمتاً مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة "بإعاقة وعرقلة ووفقه حجر عثرة إمام كل ما يخص نشاط الإدارة العامة للمرأة"لتضيف بسخرية: والغريب بان المحافظ على علم بما يقوم.مشيرتاً إلى الدور التنموي الذي تلعبه الإدارة لخدم المجتمع في كافة المجالات . واضافت بشي من التفاؤل: رغم أنها تفق إمامها الكثير من الصعاب والتحديات إلا أنها تعمل جاهدة لتنفيذ مهامها على أكمل وجه رغم عدم توفر حتى ابسط الإمكانيات التي تمتلكها اقل إدارة من الإدارات الأخرى, فهي تشارك في كافة الفعاليات وتمثل المرأة وتناقش قضايا المرأة وتعمل على وصولها إلى أماكن صنع القرار وتعمل على بلورة تنفيذ مهامها في الواقع الميداني والعلي,وتسعى إلى تنمية شاملة من خلال وضع الخطط والبرامج الكفيلة لبناء مجتمع متكامل متكافأ. هذا وقد واصدر فخامة الأخ الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً رقم (180)لسنة 2008م بتعديل القرار الجمهوري رقم (265)لسنة2001م بشان اللائحة التنظيمية للدواوين المحافظات والمديريات قضى بإنشاء بديوان أمانة العاصمة والمحافظات إدارة عامة تسمى(الإدارة العامة التنمية المرأة).