قد أكون على الصعيد الشخصي من المعجبين برئيس الحكومة وعدد محدود من الوزراء ، ولكن على الصعيد العام اعترف باستيائي الشديد من الحكومة رئيساً وأعضاء دون استثناء حتى إشعار آخر!!. مبعث هذا الاستياء ما يحدث من إجحاف بحق الوطن والمواطن جراء القرارات غير المدروسة وما ترتب عليها من آثار أنهكت اقتصادنا وأسقطت العملة الوطنية بالضربة القاضية ولا ندري هل ستتمكن من الوقوف مجدداً قبل أن ينهي الحكم العد حتى رقم (10)؟. الحكومة «الرشيدة» تغسل الجيوب وتجعلها أكثر بياضاَ وتتميز بقدرات خارقة في تلميع الأشياء تفوق قدرة مستلزمات التبييض والتلميع التي تنتجها أشهر المصانع العالمية!!. فعندما أنتجنا الغاز بكميات تجارية اختفى من المحلات وتصاعد السعر وأيضاً البترول وبالقياس فكل إنجاز يتحول إلى هم جديد يثقل كاهل المواطن والوطن!!. ولأن حكومتنا تمتلك عقليات اقتصادية «خلاقة» أصدرت قراراتها بمنع استثمار أموال العمال المستثمرة من خلال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في أذون الخزانة دون إيجاد البدائل لها، وما زاد الطين بلة القرار الأخير بتحويل ودائع التأمينات الاجتماعية المدخرة بالعملة الصعبة في البنوك المحلية إلى ودائع بالريال في ح/البنك المركزي مما سبب خسائر يومية تتجاوز عشرات الملايين في اليوم الواحد لأموال العمال دون اكتراث أو إدراك لخصوصية عمل مؤسسات وهيئات التأمين الاجتماعي والمعاشات!!. الحلول لا تعني إصدار قرارات جماعية تشمل كل المؤسسات، ويفترض التعاطي مع كل مؤسسة وهيئة بخصوصية تراعي مصالحها وهو الأمر الذي يجب على الحكومة إعادة النظر فيه بصورة عاجلة -خاصة فيما يخص العمال-، والتمعن في قراراتها القادمة قبل إصدارها. عمال اليمن على الدوام هم ضحايا كل القرارات الحكومية ليس بسبب تدني الأجور فحسب بل لأن وزراءنا الأفاضل لم يلتفتوا نحوهم بصدق لوضع حلول ناجعة تكفل حقهم في رفع الحد الأدنى للأجور وبتنفيذ الإستراتيجية في نسختها الثالثة وما تشمله من بدلات كطبيعة عمل وعدوى وإصابات بما فيها حل آثار قرارات الخصخصة سيئة الذكر، ....الخ. الآن الحكومة على المحك ، والبيان الصادر عن أكبر منظمة نقابية عمالية في الوطن الذي أصدرته كصرخة في وجه المماطلة والتسويف هو إنذار نحو إجراء تصعيدي قد يعيد للحكومة الوعي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه!!.
